به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده 16 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 16 لایحه مذکور به شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.