بهره گیری از تجربه جهانی برای مقابله با کاهش قیمت ها
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محسن بازار نوی معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به تاریخچه تحولات اقتصادی دنیا گفت: از اوایل سال‌های میلادی آسیای جنوب شرقی به‌عنوان قطب اقتصادی دنیا محسوب می‌شده است و از طریق جاده ابریشم که مجموعه‌ای از راه‌های بازرگانی و کاروان‌رو قدیمی بود و منطقۀ مدیترانه را با چین شرقی مرتبط می‌کرد کالاهای بسیاری مبادله می‌شد.
وی افزود: در طی دوره‌های مختلف تاریخی و با توجه به قدرت نظامی کشورها قطب‌های اقتصادی مدام در حال تغییر بوده است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه پایه و اساس اقتصاد دنیا در طی دوره‌های مختلف بر ساختارهای متفاوتی استوار بوده است اظهار داشت: در یک دوره اساس اقتصاد دنیا بر برده‌داری، سپس بر کشاورزی و در دوره معاصر و اواخر قرن هجدهم با وقوع انقلاب صنعتی بر صنعت استوار شد.
وی افزود: با وقوع انقلاب تکنولوژیک اطلاعات در 1970 میلادی، دگرگونی مهمی در ساختار اقتصادی دنیا به وقوع پیوست و آن انتقال آهسته آهسته اقتصاد از صنعت به خدمات و اطلاعات بود.
بازارنوی در این‌باره گفت: ویژگی اصلی توسعه اطلاعاتی تأکید بر دانش به‌عنوان منبع اصلی بهره‌وری است. در توسعه اطلاعاتی تولید ثروت و اعمال قدرت به توانایی تکنولوژیک جوامع و افراد بستگی دارد و کانون این توانایی فناوری اطلاعات است. از همین رو است که فرایند اصلی تولید دانش، بهره‌وری اقتصادی، قدرت سیاسی، نظامی و ارتباطات رسانه‌ای است و در جوامع متکی بر شیوه توسعه اطلاعاتی به‌شدت از الگوی بهره‌وری اطلاعاتی استفاده شده و به شبکه‌های جهانی ثروت و قدرت متصل شده است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران درباره آینده قطب اقتصادی جهان بیان کرد: درست است که قطب اقتصادی دنیا از آسیای جنوب شرقی و چین شروع شد و در بازه‌های زمانی مختلف به مناطق گوناگون منتقل شد ولی شواهد و همه نشانه‌های اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد دوباره به زادگاه اصلی خود یعنی چین و آسیای جنوب شرقی بازمی‌گردد.
وی با اشاره به گزارشی از مکنزی که در سال 2012 منتشر شده است تصریح کرد:«امروزه اقتصاد در دنیا در حال گذر از غرب به شرق است» و در این مناطق باقی خواهد ماند.
بازارنوی در تشریح و تحلیل این موضوع گفت: از لحاظ جمعیتی یک سوم جمعیت دنیا در چین و هند است یعنی اگر جمعیت دنیا را 7 میلیارد در نظر بگیرم حدود سه میلیارد آن در چین و هند است به همین خاطر است که وود مکنزی به انتقال و ماندگاری اقتصاد در این منطقه اشاره می‌کند.
بازارنوی با مهم خواندن این موضوع و تأثیرات آن گفت: در زمینه انتقال اقتصاد از غرب به شرق و از صنعت به خدمات یک گزارش موسسه واشنگتن در 2012 منتشر کرده است که در آن تعداد جمعیت دارای درآمد با کلاس متوسط 10 دلار تا 100 دلار را بررسی کرده است.
وی افزود: در این گزارش آمده است که تعداد جمعیت دارای درآمد با کلاس متوسط در شرق بین 10 دلار تا 100 دلار از 525 میلیون نفر در 2012 به سه میلیارد و 200 میلیون نفر تا سال 2030 خواهد رسید.
بازارنوی در تحلیل این موضوع اظهار داشت: بالا رفتن سطح درآمد یعنی اینکه متوسط درآمد شرق در حال افزایش است و حتی در این گزارش اشاره شده است که در شرایط کنونی درآمد سرانه بعضی کشورها مثل سنگاپور و مالزی با در آمد سرانه آمریکا برابری می‌کند.
وی با اشاره به افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم در شرق گفت: این موضوع منجر به این خواهد شد که تا سال 2050 سهم اقتصاد آسیا از اقتصاد جهانی به حدود 54 درصد برسد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شواهد هم حاکی از این است که این تغییرات در حال وقوع هستند به‌طوری‌که با نگاه به نیروی کار چین درمی‌یابیم که ظرف 15 سال از سال 2000 تا 2015 نیروی کار چین 9 برابر شده است.
بازار نوی در خصوص تغییرات ایجاد شده در GDP کشورها عنوان کرد: بررسی GDP کشورها نشان دهنده این است که رشد درآمد سرانه با رشد بخش خدمات همراه شده است و سهم بخش خدمات نسبت به صنعت در GDP کشورها در حال افزایش است.
وی سپس در ادامه به تأثیرات شگرفی که این رخدادهای در حال وقوع بر صنایع ما می‌گذارد گفت: کاهش سهم صنعت در GDP کشورها و رشد سهم خدمات ازجمله چین باعث کاهش مصرف کالاهای اساسی مخصوصاً کالاهای آهنی و غیر آهنی در صنایع و زیرساخت‌ها می‌شود.
وی افزود: چین در برنامه پنج‌ساله سیزدهم رویکرد خود را از توسعه برای صادرات به توسعه به سمت مصرف داخلی تغییر داده است.
بازارنوی در تشریح این موضوع بیان کرد: چین با درک اوضاع اقتصاد جهانی و برای سرپا نگه‌داشتن خود به این نتیجه رسیده است که اگر برای مصرف یک میلیارد 300 میلیون نفر جمعیت کشورش برنامه‌ریزی بکند تولیداتش جوابگو خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه با بررسی آمارهای تولید و مصرف جهانی متوجه می‌شویم که دنیا پیک‌های خود در مصرف و واردات کالاهای اساسی زده است و پیش‌بینی می شود دیگر به راحتی تکرار نشود گفت: بنابراین ما شاهد این هستیم که روزهای طلایی واردات فلزات آهنی و غیر آهنی در چین تکرار نمی‌شود و به همین علت(مازاد عرضه نسبت به تقاضا) با کاهش شدید قیمت‌ها روبرو شده‌ایم.
بازارنوی در خصوص آینده صنایع معدنی گفت: کاهش واردات مواد اولیه و انرژی در چین ازیک‌طرف هم‌زمان با افزایش رشد تولید معادن در دنیا ازجمله در شیلی و پرو دو مسئله اساسی صنایع معدنی در حال حاضر هستند که کاهش شدید قیمت‌ها را به وجود آورده‌اند به‌طوری‌که قیمت مس از 9000 دلار به 4500 دلار رسیده است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد چین از توسعه به مصرف‌گرایی طی پنج سال آینده و تأثیر آن بر صنعت مس گفت به نظر می‌رسد که به خاطر توقف رویکرد توسعه‌ای در چین، این کشور همانند گذشته واردات 47 درصدی مس را تکرار نخواهد کرد.
بازارنوی در پاسخ به این پرسش که آیا طی پنج سال آینده پتانسیل‌های دیگری برای مصرف مس جهانی وجود دارد یا خیر گفت: بررسی مؤسسات معتبر اقتصادی خبر از این می‌دهد که نگاه دنیا به سمت کشور هند با جمعیت یک میلیارد سیصدمیلیون نفری است که می‌تواند جایگزین خوبی برای چین باشد.
وی افزود: البته در کنار این خوش‌بینی‌ها بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که به دلیل مشکلاتی که در بعد عدم انعطاف فرهنگی هندی‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسری بودجه شدیدی که دولت هند دارد ممکن است شاهد توسعه‌ای شگرف همانند چین نباشیم.
بازار نوی در خصوص سایر پتانسیل‌های دیگر اقتصادی اظهار داشت: موسسه ارنست یانک اعلام کرده که تا سال 2035 بیش از 73 هزار میلیارد دلار در بخش زیرساخت‌ها مسکن و توسعه شهری، نفت و گاز و خودرو دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی افزود: احتمالاً این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند یک اطمینانی به رشد اقتصادی 5/3 درصدی ظرف بیست سال آینده می‌دهد و باعث خواهد شد که سطح مصرف کالاهای اساسی روند نزولی شدیدی پیدا نکند.
معاون مالی اقتصادی شرکت مس تأکید کرد: اما موضوعی که بدیهی است این است که با توجه به چشم‌اندازهایی که در خصوص کاهش قیمت‌ها وجود دارد، کشورها باید با تمرکز بر ارتقا بهره‌وری و افزایش توان رقابتی‌شان برای یک دوره طولانی‌مدت با قیمت‌های پایین در بخش معدن خودشان را منطبق کنند.
بازارنوی با بیان اینکه توان رقابتی فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که قیمت‌ها دائماً در حال کم شدن است گفت: شرکتی موفق است که بتواند قیمت تمام‌شده‌اش را کاهش دهد تا توان رقابتی خود را حفظ کند.
معاون مالی اقتصادی شرکت مس با اشاره به اقدامات کشورهای معدنی دنیا در مدیریت کاهش قیمت مواد معدنی اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی، کاهش حقوق دولتی و جایگزینی آن با مالیات، وضع تعرفه واردات یا ایجاد محدودیت برای واردات و سیاست تدوین بسته بازخرید و تعدیل منابع انسانی، سیاست تزریق پول به شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی سیاست‌هایی است که کشورهای مهم حوزه معدنی دنیا مثل استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، پرو، چین، روسیه و آفریقای جنوبی برای حفظ صنایع معدنی خود به کار برده اند. برای نمونه چین 5/6 درصد و کانادا 28 درصد از ارزش پول ملی خود را کاهش داده‌اند و استرالیا و آمریکا از رویکرد وضع تعرفه واردات یا ایجاد محدودیت برای واردات استفاده کرده‌اند.
بازارنوی با تأکید بر اینکه در کنار اقدامات حمایتی دولت‌ها از بخش معدن غول‌های بزرگ معدنی دنیا مثل گلنکور، واله، بی اچ پی. بیلتون، ریوتینتو، آلکو و کودلکو نیز دست به اقداماتی از قبیل کاهش تولید، کاهش هزینه و رشد بهره‌وری، توقف طرح‌های توسعه یا کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل نیروی انسانی، فروش دارایی‌ها، افزایش سرمایه در بورس و فروش اوراق و سیاست ادغام با رقبا را در پیش‌گرفته‌اند تا جلوی ضرر را بیش از آنکه حیات اقتصادی شرکتشان به خطر افتد بگیرند.
معاون مالی اقتصادی شرکت مس در ادامه با طرح این پرسش که «در شرایطی که رشد مصرف مواد اولیه معدنی به لحاظ تغییرات شرایط اقتصادی در جهان در حال افول و قیمت‌ها نیز رو به نزول است ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر معدنی در این خصوص چه اقداماتی باید در پیش بگیرد؟» گفت: دولت ایران در این شرایط می‌بایست همسو با اقدامات کشورهای معدنی دنیا دست به اقداماتی متناسب با شرایط معدنی و صنعتی خود بزند. به بیان بهتر با توجه به اینکه زیرساخت‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورها همسان نیست مدیران ارشد معدنی ایران باید متناسب با شرایط خاص کشور و مسائلی‌ها که شرکت‌های معدنی با آن درگیر هستند راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت را در پیش بگیرد.
بازارنوی دراین‌باره گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به‌کارگیری سیاست‌های حذف یا کاهش مناسب بهره مالکانه، تقسیط بدهی‌های حقوق و عوارض دولتی و مالیاتی، استمهال تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، کاهش هزینه‌های مالی تسهیلات و حمایت از سیاست‌های برون‌سپاری خدمات و چابک سازی مهم‌ترین مواردی هستند که دولت باید در خصوص معدن کاران در پیش بگیرد تا امکان رقابت و ماندگاری محصولات معدنی ایران را فراهم کند.
معاون مالی اقتصادی شرکت مس در خصوص راهکارهایی که شرکت مس باید برای افزایش توان رقابتی و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی در پیش بگیرد اظهار داشت: شرایط شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر شرکت‌های معدنی دنیا مستثنی نیست و چاره‌ای ندارد جز اینکه بر پایه سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حرکت کند.
بازارنوی در پایان با اشاره اقدامات انجام شده از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال 2015 گفت: شرکت مس با در نظر گرفتن چشم‌انداز پیش رو و کاهش قیمت‌ها در تلاش است تا با افزایش بهره‌وری کار و سرمایه، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از طریق بهینه‌سازی کلیه هزینه‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها، کاهش دوره عملیات، بازنگری در قراردادها و تعدیلات در صورت لزوم، دریافت تسهیلات مالی ارزان‌قیمت، پیگیری و اخذ فاینانس‌های بین‌المللی با سود و کارمزد مناسب امکان و توان رقابتی و شرایط مقابله با کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.