به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده 30 این لایحه با 108 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 30 لایحه مذکور؛ به‌منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:
الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
براساس تبصره 1؛ شرکتهای آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به‌قوت خود باقی می‌مانند.
در تبصره 2 نیز آمده است؛ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در بند ب این ماده آمده است؛ در صورت فروش حقابه حقابداران برای مصارف دیگر، از محل درآمد آن به حقابدار خسارت پرداخت نماید و گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.