به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، آقامعلی سلطانی بخشدار مرکزی شهرستان ملارد در جمع اعضای ستاد ساماندهی ، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان به مقوله ساماندهی امور مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز بعنوان اولین عنوان در نام این ستاد اشاره کرد و گفت...ئدر گام نخست باید تصمیماتی در این ستاد گرفته شود تا با همفکری و همکاری همه دستگاههای ذیربط ، ابتدا امور ساماندهی و سپس مسیر برای ساخت و سازهای غیرمجاز مسدود گردد .
وی خاطرنشان کرد چنانچه مردم از مسیر قانونی و صحیح ، کارها را پیگیری کنند کمتر به مشکلات و دست اندازها برخواهند خورد از طرف دیگر دستگاههای دولتی نیز در قبال تکالیفی که برای مردم وضع می کنند وظایفی دارند که در مهلت مقرر باید به انجام برسانند .
سلطانی با بیان این نکته که باید واقعیت های موجود در سطح جامعه را پذیرفت گفت اختلاف فاحش بین میزان انشعابات واگذار شده با تعداد گواهی عدم خلاف و پایانکارهای صادر شده ، پرونده های مفتوح و به سرانجام نرسیده در دهیاریها و درخواست های منطقی روستائیان برای ساخت سرپناه از مواردی است که باید ساماندهی ، نظم بخشی و تصمیم سازی شود تا مشکلات مردم به حداقل برسد . سلطانی خاطرنشان کرد در گذشته بعنوان عضو شورا با این مسائل مواجه بوده و اینک در این مسئولیت ، وظیفه سنگینی را احساس می کنم لذا تمام توان خود را برای حل و فصل مشکلات روستائیان بکار خواهم گرفت .
وی در ادامه به خدمات اندک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح 66 روستای این شهرستان اشاره کرد و گفت چطور میشود این دستگاه صرفا بعنوان دبیر جلسه ، بیشترین تاثیر را در تهیه ، اجرا و اصلاح طرح های هادی روستائی داشته و هنوز بسیاری از مشکلات موجود است .آیا فقط گرفتن عکس و ارسال گزارش از ساخت و ساز اهالی کافی است یا اینکه از وظایف داتی دستگاهها شناسائی مشکلات مردم و ارائه راهکار حل آنها می باشد؟
سلطانی اضافه کرد این تقسیم بندی درستی از روند اجرای طرح هادی در یک روستا نیست و دستگاهها به میزان نقش و درآمدی که از تهیه و اجرای این طرح ها دارند بایست خدمات نیز ارائه کنند .
بخشدار مرکزی ملارد در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه حمایت ، صیانت و کمک به دستگاههای خدمات رسان در حفظ بیت المال هم اشاره کرد و گفت بهمین منظور مکاتباتی با مقامات استانی داشته ایم تا دهیاران بتوانند در صورتی که در اثرکوتاهی دستگاهها در انجام وظایف خود در مهلت قانونی شاهد تضییع حقی از مردم یا بیت المال بودند ، وارد عمل شده و بر اساس موازین قانونی تصمیم گیری کنند .