به گزارش خبرنگارخبرگزاری برنا از لرستان ، هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: همچنین افزایش این مولفه از نشانه های کاهش بیکاری و افزایش فرصت های شغلی جدید است.
وی مردمی سازی اقتصاد، توجه ویژه با مباحث اساسی اصل 44 قانون اساسی و مبارزه با دلالی را از اهداف دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت: در این موضوع بر مبارزه جدی با سوداگری اقتصادی تاکید شده چراکه این معضل موجب متضرر شدن تولید کنندگان می شود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه درون زا بودن و برون گرایی از دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: لرستان باید دست کم 200 میلیون دلار از بازار 10 میلیارد دلاری بازار عراق را کسب کند.
بازوند گفت: بهره مندی از نیروی انسانی یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است که در این راستا دانشگاهها باید بصورت ویژه به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند همکاری کنند.
وی همچنین به برخی چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: بهره وری پایین نیروی انسانی مانع تحقق این مهم بوده و باید با مدیران و کارکنان کم کار برخورد شود.
استاندار لرستان همچنین عدم اشتغال پایدار، نرخ بیکاری بالا، وابستگی بالا به بودجه دولتی و نفت، هدفنمندنبودن یارانه ها، ضعف های زیرساختی و بروکراسی های اداری را از عمده ترین موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی برشمرد.
به گفته بازوند در حال حاضر قطار اقتصاد مقاومتی بر ریل توسعه کشور در حال حرکت بوده و باید اقشار مختلف از جمله مردم و مدیران برای شتاب بیشتر این حرکت همکاری کنند.مردم، حاکمیت مدیریت عقلانی و جهادی پیش شرط های تحقق اقتصاد مقاومتی هستند
استاندار لرستان همچنین با تاکید بر اینکه همگان در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارند گفت: مردم، حاکمیت مدیریت عقلانی و جهادی از پیش شرط های این مهم هستند.
بازوند ادامه داد: مدیران باید بدور از افراطی گری و با افزایش بهره وری، مردمی کردن اقتصاد و بالا بردن تولیدات داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنند.
وی اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی لرستان باید چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی را شناسایی و برطرف کنند چراکه در غیر اینصورت برنامه ریزی های انجام شده، بدون اقدام و عمل خواهد بود.
استاندار لرستان با بیان اینکه اولویت نخست کشور طی چندین سال، اقتصاد بوده اضافه کرد: باید با توجه به شعار سال، بتوان با برنامه ریزی و تلاش در مقابل یک اقتصاد وابسته و ناکارآمد مقابله کرد.
بازوند گفت: حدود سه سال فعالیت دولت اعتدال با تاکید بر اقتصاد مقاومتی بوده و در حال حاضر نیز یک اجماع کشوری میان مسوولان، سران سه قوه و مردم بر ضرورت این مهم در کشور ایجاد شده است.
وی همچنین به تدوین سند اقتصاد مقاومتی در استان اشاره کرد و بیان داشت: تدوین این سند از دوم فروردین ماه امسال آغاز شده و بیش از 70 درصد آن انجام شده، اما باتوجه به آماده سازی این سند در وزارتخانه ها، منتظر ابلاغ به استان ها هستیم، تا پس از آن، سند یاد شده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب نهایی شود.