به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، ایرج حریرچی، با بیان این که در مورد تعرفه های پزشکی، اجرای دقیق مفاد قانون مورد تاکید وزارت بهداشت است، گفت: بر اساس بند ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرسال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائه دهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند.
حریرچی با بیان این که تعیین حدود تعرفه‌ها در حوزه اختیارات و صلاح‌دید " شورای عالی بیمه خدمات سلامت " است، افزود: اعضای این شورا متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای ذی‌نفع و ذیربط در حوزه قانونگذاری و اجرایی است و از تمامی اختیارات قوه مقننه در این زمینه برخوردار بوده و تصمیمات این شورا حائز پشتوانه قانونی لازم است.
وی در ادامه افزود: وزارت بهداشت در آبان سال 94 پیشنهاد مکتوب خود در مورد تعرفه‌ها را با سناریوهای مختلف ارایه کرده است اما شورای عالی بیمه سلامت در مورد تصمیم گیری برای تعرفه‌ها تاخیر کرده است.
حریرچی تصریح کرد: بعد از تصویب شورای عالی بیمه سلامت، مرجع نهایی تصمیم گیری در این زمینه طبق قانون بر عهده هیات وزیران است.
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: به‌طور معمول تعیین و هرگونه تغییر در سطح تعرفه‌ها و بازنگری در میزان ارزش نسبی خدمات، با درنظر داشتن وضعیت ثبات و رشد اقتصادی، نرخ تورم، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، میزان حصول درآمد کشور و بودجه، واقعی شدن قیمت‌ها و دیگر موارد مرتبط صورت می‌گیرد و خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم اکنون نرخ تورم در حال نزدیک شدن به نرخ تک رقمی است و با توجه به این موضوع، هرگونه افزایش در نرخ تعرفه خدمات منوط به مصوبه هیات دولت است.
حریرچی تصریح کرد: یکی از تمهیدات واقعی کردن نرخ تعرفه‌ها با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت اجرایی شده است. بنابراین هرگونه اظهار نظر در خصوص تعرفه‌ها از سوی افراد حقوقی و حقیقی خارج از موارد مصرح در قانون، نگرانی هایی را در اذهان عموم جامعه در برخواهد داشت.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که تعرفه‌های خدمات درمانی به صورت بخشنامه به کلیه مراکز اعلام خواهد شد، گفت: ضروری است تمام ذی‌نفعان تا زمان تصمیم‌گیری مراجع قانونی ذیربط در این خصوص، از هرگونه اظهار نظر غیر مسئولانه مبنی بر افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی خودداری کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: اظهاراتی که در خصوص میزان تعرفه ها شده است، صرفا گمانه‌زنی و یا مبتنی بر نظرات کارشناسی و با در نظر گرفتن غلظت متفاوتی از مصالح و منافع ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی است.
حریرچی با تاکید بر این که اعلام نظر وزارت بهداشت در خصوص تعرفه ها صرفا از سوی شخص وزیر بهداشت، سخنگو و یا معاونت درمان خواهد بود، گفت: امیدواریم با تدبیر و درایتی که انجام خواهد شد وضعیت مطلوب انضباط مالی که به‌خصوص در خدمات بستری در دو سال اخیر با همکاری جامعه پزشکی ایجاد شده است، تعمیق یابد، چرا که همه این اقدامات برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر و مطابق با استطاعت مردم است.
وی با تاکید بر این که حوزه سلامت یک حوزه خدماتی است و قسمت عمده هزینه‌های این حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است، گفت: وقتی صحبت از افزایش تعرفه در این حوزه می شود نباید در این خصوص مطابق با معیارهای تعیین تعرفه سیستم‌های صنعتی و تجاری تصمیم گیری شود.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در واقع از نوع افزایش حقوق و دستمزدی است که هرساله برای کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی و خصوصی شامل کارگران و دیگر گروه‌ها انجام می شود، گفت: قاعدتا در این زمینه میزان تورم موجود در جامعه را هم باید در نظرداشت.