به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان، جعفر بدری در نشست تخصصی با روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های لرستان با اشاره به نامگذاری امسال، افزود: امنیت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارد، لازمه امنیت اجرای دقیق عدالت بوده و این مهم از فاکتورهای بسترساز امنیت است، به تبع آن نیز امنیت، بسترساز اقتصادی پویا و نهایتا" توسعه پایدار بوده و در این زمینه دستگاه قضایی تمام قد حامی اقتصاد مقاومتی در عمل است.
وی اظهار کرد: مبارزه با بیکاری اولین و اساسی‌ترین گام در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است، چنانچه مقام معظم رهبری با سبک مدیریتی ممتاز و درایت ویژه‌ای که دارند امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده‌اند.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: بهترین جوانان جهان را داریم که باید در عرصه اقتصاد کشور به‌کار گرفته شوند، عرصه اقتصاد دارای بخش‌های مختلفی است و توسعه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات باید همگون و پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی باشد.
بدری اضافه کرد: این اقدامات الزاما" براساس برنامه‌ریزی‌های کارشناسی با قید فوریت و با توجه به منابع طبیعی، منابع تکنولوژیک، منابع مالی و از همه مهمتر مدیریت منابع انسانی صورت می‌پذیرد، مدیریت زمان نیز از جمله شاخص‌های این اقدامات بوده و هیچ‌گونه درنگ و کوتاهی از هیچ مسئولی پذیرفتنی نیست.
وی بیان کرد: در حال حاضر کم نیستند جوانان متعهد، متخصص و جویای کاری که به علت سوءمدیریت برخی مدیران دچار فرصت‌سوزی شده‌اند و بر اثر مشکلات مالی یا به ناچار خانه‌نشین شده و بار اقتصادی، فشارهای روحی و روانی و...را برخانواده‌ها وارد کرده و گاها" به ناچار دست به ارتکاب جرایم می‌زنند، باید از مدیران و مسئولان پرسید گناه این افراد به گردن چه کسانی است؟
رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: متأسفانه یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی نظام بانکی کشور است و مهمترین دلیل آن نارضایتی عمومی جامعه از روند تسهیلات نامتوازن بانکها است، تولیدکنندگان به امید تسهیلات بانکی پس از سپری کردن مراحل طاقت‌فرسای دریافت وام، مجبورند اصل پول را به‌همراه سودهای کلان و بی‌حساب و کتاب بانکی پس دهند.
بدری افزود: ولیکن پیش‌بینی نشده که ممکن است بازار دچار نوساناتی شود و تولیدکنندگان نتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند، در این صورت هم حجم پرونده‌های ارجاعی به دادگستری بیشتر می‌شود و هم نهایتا با تعطیلی شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی، بر شمار بیکاران قبلی افزوده می‌شود و کارخانجات نیز پس از تکه تکه شدند به حراج می‌رسند، حوزه‌های علمیه در زمینه سودهای بانکی ورود پیدا کنند زیرا به نوبه خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مسئول هستند.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی به‌خاطر واردات بی‌رویه هرروز جیب خارجیان توسط پول ما پر می‌شود و تولیدکنندگان داخلی بیکار، مدیریت بر واردات و صادرات یک ضرورت بسیار مهم در شرایط اقتصادی پساتحریم است، امیدواریم دیگر شاهد واردات بی رویه کالاهای بی‌کیفیت خارجی نباشیم و تولیدکنندگان ما بیکار نشوند.
رئیس شورای قضایی لرستان بیکاری را از جمله زمینه‌های ارتکاب جرم و ناامنی در جامعه دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی نیز وظایفی دارند، آنان با ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت می‌توانند در بازار رقابت بمانند و این یک حقیقت اقتصادی است که بهترین تبلیغ، کیفیت کالاست.
بدری اضافه کرد: رسانه‌ها مسئول هستند که ترویج فرهنگ مصرف صحیح را در دستورکار جدی قرار دهند، بدین‌وسیله رسانه‌ها و به‌خصوص صدا و سیما می‌توانند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل موثر باشد و این فرمایش مقام معظم رهبری را به شیوه‌های مختلف نهادینه کنند.
وی افزود: راه‌اندازی سایت ثبت‌نام و ساماندهی متخصصان جویای کار از طرف دولت یک اقدام مدیریتی ماندگار در جهت سازماندهی و به‌کارگیری جوانان براساس شایستگی‌ها و تخصص‌ها به‌شمار می‌رود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع انسانی از یک طرف و مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح‌های اشتغال‌زا از طرف دیگر می‌توانند با همکاری و تعامل "ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی" را در هیئت دولت راه اندازی کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: این اقدامات ارزشمند موجب اشتغال جوانان جویای کار براساس تخصص و نیازهای داخلی می‌شود، ما بهترین جوانان جهان را داریم و باید با کار شبانه‌روزی مدیران و مسئولان وارد بازار کار شوند.