به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند ج تبصره 4 لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند.
گفتنی است در بند ج تبصره 4 این لایحه آمده است؛ به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند