به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی کرمان افزود: هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی بالاست که بتواند شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کرده و استانداردها و شیوه زندگی مردم را بهبود بخشد.
وی تاکید کرد: استان کرمان از ظرفیت های قابل ملاحظه ای در حوزه های مختلف برخوردار است و از نظر کشاورزی به دلیل تنوع آب و هوایی از مستعدترین استان های کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: استان کرمان در حوزه معدن نیز غنی ترین استان کشور است و اگر از ظرفیت های موجود در این استان به خوبی استفاده شود، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش اشتغال و تولید داشته باشد.
طیب نیا تاکید کرد: استان کرمان در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های گسترده ای دارد و آثار ارزشمندی از دوره های تاریخی مختلف در این استان وجود دارد.
وی با بیان این مطلب که در حوزه صنعت نیز پیشرفت های قابل توجهی در استان کرمان انجام شده است، گفت: خوشبختان استان کرمان از بخش خصوصی توانمندی نیز برخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت های موجود در استان کرمان، این استان از سوی استاندار به عنوان استان پیشرو در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی شده و درخواست شده اختیارات ویژه ای به آن واگذار شود که بتواند ایده اقتصاد مقاوتی را اجرایی کند.
طیب نیا به اقدامات انجام شده در شهرستان قلعه گنج اشاره کرد و گفت: این اقدامات نشان داد که در یک منطقه توسعه نیافته و محروم هم با شناسایی فرصت ها و قابلیت ها و استفاده از همه امکانات می توان به جایگاه والاتری دست یافت.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: سعی شده ارزیابی کامل و جامعی از اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری آن داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولتی بودن و نفتی بودن را عمده مشکلات اقتصاد ایران از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: دولتی بودن اقتصاد ایران از نتایج نفتی بودن بودجه است.
طیب نیا با تاکید براینکه ما باید وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهیم و صندوق توسعه ملی در این جهت شکل گرفته است، خاطر نشان کرد: ما باید بخش فزاینده ای از درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم و امیدواریم این صندوق را به صورت جدی و در جایگاه خود تقویت کنیم.
وی گفت: دولتی بودن اقتصاد و سهم بالای دولت در امور اقتصادی در کنار بروکراسی پیچیده دستگاه های دولتی از عارضه های اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران شده است.
طیب نیا تاکید کرد: در برنامه ریزی های انجام شده تلاش ها بر این بوده که بخش خصوصی نقش ویژه تری در امور اقتصادی کشر داشته باشد و اداره امور نیز به مردم واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد نیز یکی از 12 برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی است؛ به گونه ای که سهم و نقش مردم در فعالیت های اقتصادی ارتقا یابد و برای دستیابی به این هدف باید اختیارات را به مسئولان استان ها واگذار کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بخشی از اختیارات به مدیران استانی واگذار شده و بخشی نیز در حال واگذاری است،افزود: درکنار واگذاری اختیارات به استان ها باید فضا را برای انجام سهل و آسان امور فراهم کرد زیرا متاسفانه فضای کسب و کار در ایران فضای مناسبی نیست و در این حوزه در سطح بین المللی جایگاه خوبی را در اختیار نداریم.
طیب نیا اظهار داشت: دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و در این دفتر سامانه ای برای ثبت و شناسایی مجوزهای صادره در کشور راه اندازی شده است.
وی رویکرد بهبود فضای کسب و کار را از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: برای حل مشکل اقتصادی صرف واگذاری مالکیت بنگاه ها از دولت به بخش خصوصی جوابگو نیست و باید شرایط کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جاری نیز شاهد بهبود فضای کسب و کار در ایران باشیم.
طیب نیا، سهم پائین مالیات در تامین منابع مالی دولت را از دیگر مشکلات موجود در اقتصاد ایرن برشمرد و گفت: سیستم مالیاتی کشور کاملا سنتی است و به صورت مکانیزه عمل نمی کند و به همین دلیل بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان اقدام نمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وصولی از محل مالیات ها در سطح کشور کم است و این وصولی به صورت کامل انجام نمی شود که برای رفع این نقیصه، سامانه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در دست تشکیل است.
طیب نیا با اشاره به اینکه در برنامه بلند مدت اقتصادی کشور از نفت برای سرمایه گذاری یاد شده است، بر همین اساس نیازهای دوت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود.
وی اظهار کرد: امیدواریم که طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: وظیفه اصلی گمرک اجرای مقررات صادرات و واردات است و عملیات اجرایی ورود،ترخیص و صدور از سوی گمرک انجام می شود و اگر این اقدامات در کمترین زمان صورت گیرد نقش موثری در بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.
طیب نیا یادآور شد: برنامه اصلاح ساختار گمرک نیز تهیه و بخش عمده آن در کشور اجرایی شده است. وی تاکید کرد: در بسیاری از استان های کشور، بخش عمده کارهای گمرک به صورت سیستمی انجام می شود و با این اقدام، زمینه برای کاهش فساد و تسهیل ورود و خروج کالا فراهم شده است.
وی گفت: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه ای است که انگیزه برای قاچاق کالا را کاهش می دهد زیرا یکی از دلایل قاچاق کالا هزینه بر بودن، زمان بر بودن واردات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه باید قاچاق را پرهزینه کرد و از سیستم هایی استفاده شود که کشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود، خاطر نشان کرد: از سیستم هایی در حوزه پولشویی برخوردار هستیم که می توانیم شبکه های قاچاق را شناسایی کنیم.
طیب نیا تاکید کرد: به جای آن که با شیوه های دستی به دنبال شناسایی قاچاق باشیم از شبکه هایی استفاده می شود که قاچاق های بزرگ به راحتی قابل شناسایی باشد.
وی به اهداف سفر خود به کرمان نیز اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این سفر آشنایی با مشکلات، مسائل و قابلیت های استان کرمان و تلاش برای رفع آنها بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باورم بر این است که اگر بتوانیم در حوزه وزارت امور اقتصادی ودارایی شراط کسب و کار را فراهم کرده و نوع برخورد با فعالان اقتصادی شایسته تر شود نقش موثری در افزایش سرمایه گذاری و تولید ایفا می شود.
طیب نیا با تاکید براینکه با وجود مدیران توانمند در استان کرمان آینده روشنی برای این استان پیش بینی می شود، یادآور شد: در استان کرمان زمینه برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مهیاست است و طرح هایی در این زمینه در استان کرمان ایجاد شده و ما برای اجرای این طرح ها امیدواریم سهم ویژه ای به استان کرمان اختصاص یابد.