به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد قاضی محمد بخشی محبی با بیان این مطلب گفت: بیشتر خانه هایی که در طرح ازادسازی کشف رود تخریب شد در حاشیه رودخانه و مسیل ها ساخته شده بودند درحالی که مجوز لازم برای این کار را نداشتند.
وی افزود: لازم است این نکته را یاداور شویم که اگر در طی ماههای اخیر از اراضی ملی تصرف های غیرمجاز رفع شد تنها از جهت اینکه این اراضی به انفال تعلق دارد نبود و شورای حفظ حقوق بیت المال خطرات ناشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در این اراضی که با تغییر کاربری در آنها منازل مسکونی ساخته می شد ازجمله عدم مقاومت در برابر حوادث و بلایای طبیعی را درنظر گرفته بود.
وی تصریح کرد: جلوگیری از ورود خسارت به مردم از جمله وظایف دادستانی به عنوان مدعی العموم است و ما حافظ منافع مردم هستیم و با اینکه رفع تصرف از برخی اراضی و حتی تخریب تعدادی از خانه ها برای ساکنان آنها دردآور بود با انجام این کار از مصدوم و کشته شدن تعداد زیادی از آنها در حوادثی مانند سیل روزهای اخیر جلوگیری شد هرچند که این مردم حقوق خود را می توانند با مراجعه به مراجع قضایی و اقامه دعوی علیه ید ماقبل خود استیفا کنند و این تخریب ها به معنای تضییع حقوق آنان نیست.