وی افزود: براساس یکی از بندهای این تفاهم نامه مقرر گردید دو کمیته مشترک بصورت مجزا در بخش های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری نسبت به بررسی قابلیت ها و پتاسیل های موجود و تدوین فرصت های سرمایه گذاری هر دو شهرستان اقدام نمایند.
دکتر حسنی ادامه داد :همچنین تصمیم بر آن شد در صورت رغبت و علاقه مندی سرمایه گذاران بخش خصوصی بسترهای لازم برای ایجاد بازارهای مشترک در شهرستانهای سردشت و مهاباد فراهم گردد که این مورد قطعاُ زمینه ساز بازاریابی بیشتر برای عرضه کالاها و اقلام تجاری سرمایه گذاران خواهد بود.
فرماندار سردشت پیگیری اصلاح، تعریض و استاندارد سازی محور مواصلاتی سردشت – مهاباد، توسط مسئولین هر دو شهرستان از مبادی ذیربط استانی و کشوری را یکی دیگر از بندهای تفاهم نامه مذکور عنوان نمود و گفت: قطعا اصلاح و تعریض این محور می تواند در توسعه همه جانبه شهرستان سردشت و مراودات فی مابین بسیار موثر واقع گردد و در صورت عملیاتی شدن آن، سردشت از بن بستی که به سبب نامطلوب بودن محورهای مواصلاتی با آن مواجه است خارج شود.
وی افزود: از دیگر بندهای این تفاهم نامه، قایل شدن اولویت صادراتی برای کالاها و محصولات تولیدی شهرستان مهاباد در شرایط برابر با سایر شهرستانهای استان بمنظور افزایش تعاملات تجاری بین دو شهرستان می باشد.
دکتر حسنی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه امضا شده مقرر شد که فرمانداری سردشت جهت ورود کالاهایی که مستقیماَ توسط فعالان اقتصادی مهاباد از سایر کشورها خریداری می شوند مشروط به اینکه از طریق پیله وران سردشتی صورت گیرد همکاری نماید همچنین توافق شد فرمانداران هر دو شهرستان نسبت به معرفی سرمایه گذاران به همدیگر اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه احداث کارخانه های صنایع پایین دست پتروشیمی در شهرستان سردشت یکی دیگر از پیشنهادات در حوزه سرمایه گذاری بود تصریح کرد: این موضوع در صورت عملیاتی شدن تاثیر بسزایی در اشتغال و توسعه پایدار منطقه دارد.
دکتر حسنی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نشر یکسری اکاذیب در رابطه با غیر قانونی بودن و یک سویه بودن مفاد تفاهم نامه به نفع شهرستان مهاباد گفت: توافقات بعمل آمده علاوه بر اینکه هیچ تعهد و تضمینی فراتر از روال موجود قبلی در مبادلات تجاری و مرزی ندارد در چارچوب تفاهم نامه تنظیم و امضا گردیده است که برخلاف قرارداد و دیگر معاهدات حقوقی، هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای اجرای آن وجود ندارد اما متاسفانه برخی افراد که اشنایی با مبانی حقوقی و قانونی ندارند اگاهانه یا ناآگاهانه با وارونه جلوه دادن این خدمت سعی در تشویش اذهان عمومی دارند که این اقدام کاملا مغایر با اصول اخلاقی وارزشهای انقلابی بوده و در راستای منافع دشمنان قسم خورده نظام اسلامی ارزیابی می گردد.