به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عباس رجائی، در توضیح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، گفت: طرح مذکور که در دستور کار بررسی کمیسیون کشاورزی بر اساس اصل ۸۵ قرار داشت به طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ایران تغییر نام پیدا کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین اقدامات کمیسیون کشاورزی در بررسی طرح حفاظت از اراضی کشاورزی ادامه داد: این طرح در کمیسیون کشاورزی تصویب و برای مدت ۵ سال اجرای آزمایشی آن مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در خصوص طرح مذکور پیشنهاداتی ارائه کرد که مجددا جلسه‌ای برای این موضوع برگزار و پیشنهادات استماع و در طرح اعمال شد.
لزوم وفاق بین قوا برای اجرای طرح حفاظت از اراضی کشاورزی
وی با انتقاد از تعرض های صورت گرفته به اراضی کشاورزی، گفت: اگرچه در مواردی تجاوز به زمین های کشاورزی تخریب و قلع و قمع می‌شود اما برای جلوگیری قطعی نیاز به تصویب طرح حفاظت از اراضی کشاورزی بود. بنابراین هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است برای اجرای دقیق قانون طرح حفاظت از اراضی کشاورزی جلسه‌ای با دستگاه‌های مختلف برگزار کند زیرا این قانون اگر مورد وفاق بین قوه قضاییه، مجریه و مقننه نباشد به درستی اجرا نخواهد شد.
رجائی با بیان اینکه تخریب یا قلع و قمع تبعات اجتماعی بسیار دارد، یادآور شد: انفال و امنیت قضایی باید در کشور حفظ شود بر این اساس وفاق بین دستگاه‌ها برای اجرای قانون حفاظت از اراضی کشاورزی ضروری است در غیر این صورت در اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
تعیین یک متولی برای زمین محل اختلاف نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی
این نماینده مردم در مجلس نهم در توضیح اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص طرح حفاظت از اراضی کشاورزی، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد به تعیین یک متولی برای زمین در کشور است چراکه تعدد متولیان زمین منجر به بروز تخلفات خواهد شد. در واقع با یک متولی سیاست‌ها در مورد زمین نیز یکسان خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص اختلاف نظر بسیار داشتند، لذا از این رو تعیین یک متولی برای زمین نیز در این طرح لحاظ شد تا به عنوان موضوع جدی بین قوه قضاییه و قوه مجریه در برنامه ششم توسعه دنبال شود.
دستگاه‌های اجرایی هر کدام به دنبال منفعت دستگاهی خود هستند
رجایی موضوع اختلاف دیگر دستگاه‌ها با کمیسیون کشاورزی مجلس را تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی در محدوده شهر دانست و گفت: ورود این طرح به حوزه اراضی زراعی و کشاورزی داخل شهرهای کشور نیز با مخالفت شهرداری‌ها مواجه شد اما از دیدگاه کمیسیون کشاورزی این دیدگاه درست نبود، در حقیقت این دستگاه‌ها هر کدام به دنبال منفعت دستگاهی خود هستند تا از طریق فروش زمین منابع و قدرت خود را افزایش دهند.
تعیین تکلیف اراضی جنگلی در طرح حفاظت از اراضی کشاورزی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس نهم گفت: پس از طرح ایراد مخالفان و موافقان در کمیسیون کشاورزی، اراضی کشاورزی و زراعی حوزه شهری از طرح حفاظت از اراضی کشاورزی خارج شد. بنابراین این قانون تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی خارج از حریم شهرها را تعیین می‌کند.
وی افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری نیز پیشنهاداتی را مطرح کرد که برخی در طرح مذکور لحاظ و برخی به عنوان محل اختلاف باقی ماند.
رجایی یادآور شد: اراضی جنگلی نیز محل اختلاف دیگر طرح مذکور با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود. هرچند اراضی جنگلی دارای قانون است اما متاسفانه اراضی جنگلی همجوار با اراضی مرتعی در حاشیه روستا در سال های اخیر مورد تعرض و تبدیل به محل زراعت چوب یا باغ شدند، لذا در طرح مذکور نیاز به تعیین تکلیف بود.
هیات رئیسه مجلس وعده تصویب نهایی این طرح را داده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین در طرح حفاظت از اراضی کشاورزی و طبق ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مقرر شد تا از مالکان اراضی کشاورزی همجوار با اراضی جنگلی و مرتعی که به این اراضی تعرض کردند جرایم خاصی به صورت اجاره‌ای اخذ شود تا همچنان دولت به عنوان مالک اصلی باقی بماند و قلع و قمع صورت نگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ضمن بیان اینکه برای اظهارات مخالفان اراضی جنگلی تصمیم نهایی گرفته نشده است، گفت: طرح حفاظت از اراضی کشاورزی به دلیل اصل ۸۵ بودن، در کمیسیون تعیین تکلیف شده اما برای تصویب مدت اجرای آزمایشی در نوبت دستور صحن قرار خواهد گرفت. هیات رئیسه مجلس نیز وعده تصویب نهایی این طرح را پیش از پایان مجلس نهم داده است.
طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ تقاضای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را بررسی کرده و با اصلاح این قانون، با ۱۰۹ رای موافق ، ۳۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
از آنجاییکه فرصت کوتاهی تا پایان این دوره از مجلس باقی مانده است این طرح با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شده و پس از تنظیم متن نهایی مستقیما از کمیسیون مربوطه جهت تایید به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
متاسفانه اصلاحات مد نظر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اشکالات متعدد و بزرگی دارد که در صورت تصویب، تخریب و تصرفات گسترده ای را در اراضی ملی به همراه دارد و در واقع تیشه به ریشه منابع طبیعی کشور خواهد زد.