به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص مساله جهانی مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: تقدیم سه هزار و 800 شهید و بیش از 12 هزار مجروح در مصاف با قاچاقچیان مسلح منطقه‌ای، فرامنطقه ای و نیز صرف میلیاردها دلار برای تجهیز و انسداد مرزها با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و مقابله با عبور مواد بسوی سایر کشورها بخشی از این مبارزه فراگیر است. بر همین اساس، به‌طور میانگین بیش از 80 درصد تریاک، حدود 40 درصد هروئین و مرفین جهان در ایران کشف می‌شود؛ چنانچه در سال 2015 نیز حدود 620 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد.
وی بیان داشت: در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری دائر بر توجه ویژه به امر مبارزه با مواد مخدر و مساله اعتیاد به‌عنوان اولویت اول برنامه های کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور، برنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی و بازگشت به جامعه را با جدیت تمام در چارچوب استراتژی متوازن بین کاهش تقاضا و کاهش عرضه اجرا کرده ایم.
دبیرکل ستاد در ادامه در خصوص بخشی از دستاوردها و تجارب به‌دست آمده، گفت: پوشش 40 درصدی جمعیت کل کشور در برنامه‌های پیشگیری در محیط های چهارگانه خانواده، مراکز آموزشی، کار و محله ها، مراجعه داوطلبانه 40 درصدی مصرف کنندگان و معتادان به مراکز خدمات درمانی و کاهش آسیب که از بالاترین نرخ جهانی به‌شمار می رود. اتخاذ رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر توسط دکتر روحانی از طریق جلب مشارکت حداکثری مردم، تدوین و اجرای طرح صیانت از معتادان تحت درمان و بهبود یافته و خانواده های آنها از طریق اعطاءبیمه های درمانی و خدمات پس از درمان، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال، کاهش جمعیت زندانیان از طریق اجرای برنامه های مجازات جایگزین برای مجرمان مواد مخدر و فراهم سازی خدمات درمانی و کاهش آسیب در زندان ها و کاهش 60 درصدی سهم معتادان تزریقی در مبتلایان به HIV از طریق اجرا و توسعه مداخلات کاهش آسیب را بخشی از این دستاوردها و تجارب است.
رحمانی فضلی افزود: بیش از 85 درصد ازبرنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی توسط بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است در صورت اتخاذ استراتژی جامع و متوازن کاهش عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی خصوصاً تحقق واقعی اصل مسئولیت مشترک بین المللی و جمعی به دور از ملاحظات سیاسی و اجتناب از طرح موضوعات غیر ضروری در روند تصمیمات جمعی، نتایج مبارزه جهانی با مواد مخدر در آینده نه چندان دور مشاهده خواهد شد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مقابله با مساله جهانی مواد مخدر است، بر این عقیده است که کنوانسیون های سه گانه بین المللی به دلیل جامعیت و انعطاف پذیری می بایست همچنان به عنوان شالوده نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر حفظ شود و از کمیسیون مواد مخدر به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل متحد در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر در تسهیل دسترسی قانونی به داروهای تسکین دهنده آلام بیماران و تامین نیازهای علمی و همچنین از تقویت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به‌عنوان نهاد اجرایی در ساختار سازمان ملل حمایت شود.
وزیر کشور ادامه داد: به موازات آن، توجه ویژه به استراتژی توسعه پایدار در کلیه جوامع و معیشت جایگزین، به همراه مقابله با کشت غیر قانونی و امحاء آن، با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر در مناطق مستعد کشت، تولید، قاچاق - در صورت مشارکت جامعه جهانی - می تواند به کاهش موثر این معضل در اقصی نقاط جهان کمک کند.
وی افزود: در چارچوب استراتژی متوازن ویکپارچه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط در مسیر بالکان با مشارکت دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل و همه کشورهای واقع در مسیر ترانزیت بمنظور بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری‌ها جهت مقابله با پولشویی، عواید ناشی از مواد مخدر در این مسیرکه حدود سی میلیارد دلار برآورد شده است، انجام عملیات کنترل دلیوری، شناسایی و دستگیری سران باندهای بین المللی قاچاق، کشف محموله های قاچاق و ضبط اموال و دارائی های قاچاقچیان در طول مسیر و تبادل اطلاعات و تجارب اعلام می دارم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: با توجه به اینکه سال 2019 برای تحقق اهداف جامعه جهانی تعیین شده است، هیات جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهایی همچون "اتخاذ رویکرد اجتماعی" و طرح "صیانت از معتادان تحت درمان و بهبود یافته و خانواده های آنها" به‌عنوان یک رویکرد موفق، ضرورت بررسی راهکارهایی جهت افزایش نرخ ماندگاری درمان در بین بهبود یافتگان، ضرورت اتخاذ شیوه های نوین برای افزایش ضریب کشف جرایم مواد مخدر از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی، اجرایی شدن تعهدات جامعه جهانی جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای واقع در مسیر ترانزیت و تمرکز جامعه جهانی برای مهار مساله در منشاء و مناطق تولید از طریق اجرای توسعه جایگزین با اولویت امنیت و توسعه پایدار بر مبنای اصل مسئولیت مشترک را در دستور کار نشست آتی ارائه می کند.
رحمانی فضلی گفت: در این ارتباط آمادگی کشورم را در مورد توافقات میان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای اجرای طرح پایلوت توسعه جایگزین در یکی از ولایت های آن کشور با مشارکت جامعه جهانی مجددا اعلام می دارم.
وی اظهار امیدواری کرد که نشست ویژه مجمع عمومی با در نظر گرفتن دستاوردها و چالش ها بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و اصل برابری کشورها و از طریق تامین اراده جمعی و مشارکت جامعه جهانی جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.