به گزارش برنا از شهرکرد؛ قاسم سلیمانی در نشست با اعضای شورای قضایی چهارمحال و بختیاری، روسای حوزه های قضایی و اعضاء شورای معاونین دادگستری استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی این استان حق ندارند برای مسایل حقوقی علیه یکدیگر در دادگستری تشکیل پرونده دهند.
سلیمانی افزود: هر گونه اختلاف حقوقی در این زمینه باید در شورای حل اختلاف دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری به ریاست استاندار مطرح و رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: آموزش حقوقی مدیران کل و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری با همکاری دادگستری استان در اولویت قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان نیز باید شناسایی و صلاحیت کاری آنان بررسی شود.
وی اضافه کرد: دادگستری چهارمحال و بختیاری و مجموعه دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه در استان عملکرد بسیار مطلوبی در توسعه عدالت، حفظ حقوق بیت المال، مبارزه با زمین خواری و رعایت حقوق شهروندی داشته است.
سلیمانی عنوان داشت: وجود وحدت رویه، همدلی و تعامل بین مسوولان، مردم و قشرهای مختلف چهارمحال و بختیاری در دو سال و نیم گذشته نقش مهمی در سرعت بخشی به روند اجرایی امور در یخش های مختلف ایفا کرد.
وی اظهار کرد: دولت یازدهم در مدت فعالیت خود تحول اساسی در ارتقای شاخص های توسع های حوزه های مختلف چهارمحال و بختیاری مانند راهسازی، آبرسانی، بهداشت و درمان، اقتصاد و فرهنگ داشته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پرهیز از تعصبات، سلیقه ها و نظرات شخصی و جناحی شتاب بخشی به اجرای فعالیت های مختلف توسعه ای را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: با موفقیت تیم مذاکره کننده و به نتیجه رسیدن برجام، شرایط کشور و چهارمحال و بختیاری در سال جاری متحول می شود.
سلیمانی یادآور شد: دولت در سال گذشته شرایط سخت مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشت اما با برنامه ریزی مدیریت ارشد چهارمحال و بختیاری اعتبارات مناسبی از ردیف های مختلف ملی جذب و کمبود بودجه استان در بخش های گوناگون جبران شد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: دادگستری برای آموزش حقوقی مدیران کل و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان همکاری می کند.
سید عبدالله موسوی عنوان کرد: طبق توافق با دولت سابق، مقرر شد تا ساختمان دادگستری در بخش های بازفت، لاران، میانکوه، بلداجی و ناغان به صورت مشارکتی بین قوه مجریه و قوه قضائیه احداث و بهره برداری شود.
وی اظهار داشت: براساس این توافق احداث از ساختمان دادگستری بخش های بازفت، لاران و میانکوه به قوه قضائیه سپرده و به طور کامل اجرا و بهره برداری شد.
موسوی خاطرنشان کرد: هنوز تعهد دولت مبنی بر احداث ساختمان دادگستری در بخش های بلداجی و ناغان محقق نشده و درخواست های مردمی فراوانی در این راستا موجود است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری هم در این نشست گفت: برای اجرای تعهدات دولت هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
اسماعیل عامری گلستان تأکید کرد: احداث ساختمان دادگستری در بخش های بلداجی و ناغان که جزو تعهدات دولت سابق بوده، طبق یک برنامه زمان بندی در دستور کار قرار می گیرد.
به گزارش برنا، اعضای شورای قضایی چهارمحال و بختیاری، روساء حوزه های قضایی و اعضاء شورای معاونین دادگستری استان نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های خود را درباره تعامل دولت با این قوه ارائه کردند.