به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-علی طیب نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در برنامه ریزی های انجام شده تلاش ها بر این بوده که بخش خصوصی نقش ویژه تری در امور اقتصادی کشور داشته باشد و اداره امور نیز به مردم واگذار شود.
وی گفت: دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد و در این دفتر سامانه ای برای ثبت و شناسایی مجوزهای صادره در کشور راه اندازی شده است.
طیب نیا بیان کرد: سال گذشته از حدود دو هزار مجوز که در هر سال صادر می شود، یکهزار و 400 مورد را حذف کرده ایم و فرایند حذف را ادامه می دهیم و در کنار آن فرایند صدور این مجوزها را نیز تسهیل کرده ایم تا کمترین هزینه را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' نامگذاری شده و در شرایط پساتحریم و گشایش های ایجاد شده هدف این است که از فرصت های ایجاد شده کمال استفاده را ببریم.
وی گفت: هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا است که بتواند شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کرده و استانداردها و شیوه زندگی مردم را بهبود بخشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به موانع موجود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: سعی شده ارزیابی کامل و جامعی از اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری آن داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور از نفت برای سرمایه گذاری یاد شده است که بر همین اساس نیازهای دوت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود و امیدواریم طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد.
طیب نیا افزود: وظیفه اصلی گمرک اجرای مقررات صادرات و واردات است و عملیات اجرایی ورود، ترخیص و صدور از سوی گمرک انجام می شود و اگر این اقدامات در کمترین زمان صورت گیرد نقش موثری در بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.
وی گفت: برنامه اصلاح ساختار گمرک نیز تهیه و بخش عمده آن در کشور اجرایی شده است .
طیب نیا تصریح کرد: در بسیاری از استان های کشور، بخش عمده کارهای گمرک به صورت سیستمی انجام می شود و با این اقدام، زمینه برای کاهش فساد و تسهیل ورود و خروج کالا فراهم شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه ای است که انگیزه برای قاچاق کالا را کاهش می دهد زیرا یکی از دلایل قاچاق کالا هزینه بر بودن، زمان بر بودن واردات است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: باید قاچاق را پرهزینه کرد و از سیستم هایی استفاده شود که کشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
وی در ادامه تصربح کرد: استان کرمان از ظرفیت های قابل ملاحظه ای در حوزه های مختلف برخوردار است و از نظر کشاورزی به دلیل تنوع آب و هوایی از مستعدترین استان های کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: کرمان در حوزه معدن نیز غنی ترین استان کشور است و اگر از ظرفیت های موجود در این استان به خوبی استفاده شود، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش اشتغال و تولید داشته باشد.
وی بیان کرد: استان کرمان در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های گسترده ای دارد و آثار ارزشمندی از دوره های تاریخی مختلف در این استان وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که در حوزه صنعت نیز پیشرفت های قابل توجهی در استان کرمان انجام شده است گفت: خوشبختانه استان کرمان از بخش خصوصی توانمندی نیز برخوردار است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت های موجود در استان کرمان، این استان از سوی استاندار به عنوان استان پیشرو در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی شده و درخواست شده اختیارات ویژه ای به آن واگذار شود که بتواند ایده اقتصاد مقاوتی را اجرایی کند.
وی گفت: این اقدامات نشان داد که در یک منطقه توسعه نیافته و محروم هم با شناسایی فرصت ها و قابلیت ها و استفاده از همه امکانات می توان به جایگاه والاتری دست یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهداف سفر خود به کرمان گفت: هدف اصلی این سفر آشنایی با مشکلات، مسائل و قابلیت های استان کرمان و تلاش برای رفع آنها بوده است.
وی افزود: باورم بر این است که اگر بتوانیم در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی شراط کسب و کار را فراهم کرده و نوع برخورد با فعالان اقتصادی شایسته تر شود نقش موثری در افزایش سرمایه گذاری و تولید ایفا می شود.
طیب نیا تصریح کرد: با وجود مدیران توانمند در استان کرمان آینده روشنی برای این استان پیش بینی می شود.
وی گفت: در استان کرمان زمینه برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مهیاست است و طرح هایی در این زمینه ایجاد شده که برای اجرای این طرح ها امیدواریم سهم ویژه ای به استان کرمان اختصاص یابد.