به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ادامه دستور جلسه قبل که کلیات آن به تصویب رسیده بود، یعنی بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، پیگیری شد و یک بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت علی(ع) به مردم و اعضای مجمع، سالروز وفات پیام رسان حماسه کربلا حضرت زینب(س) را هم تسلیت گفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به مذاکرات فشرده دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا، گفت: ظاهراً برخی مسایل و موانع ایجاد شده در مسیر مبادلات بانکی و تجاری سیستم بانکی اروپا با ایران حل شده و آمریکا رسماً اعلام کرده که دیگر مانع مبادلات تجاری و بانکی کشورهای اروپایی نخواهد بود و این کشورها می‌توانند بدون هراس به مبادلات و تجارت با ایران اقدام کنند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تأکید کرد: البته ما مواقفیم که آمریکایی‌ها در داخل کشور خود مشکلاتی دارند که باید حل کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مباحث 4 ساعته انجام شده در وین، را برای فروش آب سنگین ایران به شرکت‌های آمریکایی را نیز مفید اعلام کرد و گفت: اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بانک‌های بزرگ اروپایی از انجام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزود: امیدواریم این دوره، دست مسؤولان بانکی کشور برای مبادلات بین‌المللی باز باشد و دیگر مشکلی برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ که می‌خواهند با ایران کار کنند، به وجود نیاید.
وی در پایان تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران مصمم است با صلابت و قوّت، سیاست‌های استقلالی خود را با تکیه بر مردم و توانمندی‌های داخلی، در هر شرایطی ادامه دهد، ولی در پی تعامل و همکاری با جامعه جهانی است.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه از سازمان‌های مرتبط حضور داشتند، تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضا و مدعوین، ماده ذیل به تصویب رسید:
توجه به موازین اسلامی و قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و مقررات