به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پس از اجرای برجام و درحالیکه دولت همه تلاش خود را برای بازگرداندن پول های بلوکه شده ایران در غرب به کار گرفته، ناگهان خبر می رسد دادگاهی در آمریکا دستور توقیف بیش از دومیلیارد دلار از پول های ایران را صادر کرده و این پول نمی تواند به ایران برگردد.
ایران در طول سال های پس از انقلاب به دلیل تحریم های مختلفی که دولت آمریکا درنظر گرفته بود نمی توانست هیچ پولی را در بانک های آمریکایی قرار دهد. اگر هم در این میان فرصتی برای سرمایه گذاری یا خرید اوراق بهادار پیش می آمد دولت ها به دلیل آشنایی با ذات حکومت آمریکا از چنین سرمایه گذاری خودداری می کردند.
پس از آغاز دولت احمدی نژاد و افزایش بودجه کشور در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت، ایالات متحده تله ای فراهم کرد تا ایرانی که حالا در دوران احمدی نژاد یک کشور پولدار محسوب می شد بخشی از این ثروت خود را در آمریکا سرمایه گذاری کند. لغو موقت تحریم مالی ایران باعث شد دولت احمدی نژاد وسوسه شود و به سرعت اقدام به خرید اوراق بهادار در آمریکا کند.
سرمایه گذاری در خاک دشمن، این عنوان عملیاتی بود که دولت نهم در کمال بی تدبیری در پیش گرفت، محمود احمدی نژاد که در تفکراتش دنبال فتح آمریکا بود، از یک سو سرمایه بسیار عظیمی را در کشورهای آمریکا لاتین، مثل ونزوئلا، به کار گرفت تا به زعم خودش مرز ایران را به یک قدمی مرز آمریکا ببرد و از سوی دیگر با استفاده از امکان تله مانندی که دولت آمریکا برای سرمایه گذاری ایران در خاک این کشور فراهم آورده بود تلاش کرد با خرید اوراق بهادار، به زعم خود اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.
یک مقام آگاه حقوقی در این زمینه می گوید:"در سال 87-1386 که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در امریکا نگهداری می کرده است که همین امر باعث شده خواهان های امریکایی بتوانند آنها را توقیف کنند. قراردادن اموال و دارایی های با قدرت نقد شوندگی بالا در امریکا در سال هایی که جریان تحریم ها روز به روز سخت تر می شده و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور متشنج بوده، ریسک سیاسی قابل توجهی برای نگهداری این اوراق در امریکا داشته است. البته قسمتی از این اوراق به فروش رفته (حدود 250 میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در امریکا نگهداری می شده است."
همان زمان اقتصاددانان و حقوقدانان چندین بار به دولت احمدی نژاد نسبت به عواقب چنین ریسک خطرناکی هشدار داند ولی به نظر می رسید دولت وقت که سرمست از درآمدهای نفتی است پیه از بین رفتن این پول را به تن خود مالیده بود و تصمیم نداشت از سرمایه گذاری صد در صد ضرر خود دست بردارد.
حمید بعیدی نژاد در گزارشی می نویسد: " خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسؤولین وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بیشمار "اصحاب پرونده پدرسون "که بشدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی خبری و بی احتیاطی محسوب می شود...دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا بعنوان عالیترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای رادگاه اولیه و بدنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد."
در واقع دولت احمدی نژاد حتی از آخرین فرصت ها برای خارج کردن سرمایه مردم ایران از خاک آمریکا استفاده نمی کند تا در پی تشدید تحریم ها پول ایران در آمریکا و با حکم دادگاه بلوکه شود.
حالا بیش از دومیلیارد دلار ( بیش از 70 هزار میلیارد ریال) پول ایران در اختیار دولت آمریکا قرار دارد و این دولت با حکم دادگاه تصمیم دارد پول را به عنوان غرامت بلوکه کند.
سرمایه گذاری در خاک دشمن با شکستی بزرگ مواجه شده است، دولتی که در هدر دادن پول های ایرانی هر روز شاهکار جدیدی به ایرانیان نشان می دهد حالا بیش از دومیلیارد دلار را نه توسط بابک زنجانی و یا افراد سودجوی اینگونه که اینبار توسط بانک مرکزی دولت های نهم و دهم برباد داده است.
حامیان دولت قبل و مخالفان دولت روحانی در روزهای اخیر تلاش زیادی را به کار گرفتند تا این بلوکه شدن را به نام برجام بنویسند، آنها در چند روز گذشته با نسبت دادن این ماجرا به توافق هسته ای می خواستند سیاست خارجی دولت یازدهم را مقصر جلوه دهند اما واقعیت این است که این سرقت هیچ ربطی به برجام و بحث هسته ای ندارد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری می گوید: " یچ جای این اتفاق (مصادره 2 میلیارد دلار از منابع ایران توسط آمریکا) به دولت ربطی ندارد. بعضی‌ها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالیکه بهانه‌های دادگاه آمریکا برای چند ده سال قبل است." با این وجود دولت روحانی تلاش خود را به کار گرفته تا از همه مسیر های حقوقی جلوی این سرقت تاریخی را بگیرد و پول بلوکه شده را بازگرداند. اسحاق جهانگیری تاکید می کند: " در دولت گذشته یک بی‌تدبیری انجام گرفت و علی‌رغم اینکه ما می‌دانستیم آمریکایی‌ها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندی‌شان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا منابع ما را بگیرند و یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاه‌های ما حکم داده‌‌اند اما مسئولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود... در ادامه این ماجرا متأسفانه با بی‌تدبیری کامل 2 میلیارد اوراق آمریکایی خریدند و این باعث شد که آمریکایی‌ها به راحتی این منابع را ابتدائا مسدود و سپس مصادره کنند...دولت ایران حتما از تمام ابزارهای حقوقی خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سودش را از آمریکا پس بگیرد...حتما مسئولان بانک مرکزی و حقوقدانان باید از روش‌های مناسب استفاده کنند تا این پول را پس بگیرند."
نزدیک به هزار روز از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و همچنان زنجیرهایی که بی تدبیری های دولت قبل بر پای این کشور تنیده یک به یک رخ می نمایند، حالا و در حالیکه تنها چند روز به هزارمین روز آغاز دولت یازدهم باقی مانده، همچنان مردان روحانی به دنبال بازکردن این زنجیرها هستند، زنجیرهایی که گاه نفس مردم را می گیرد.
قرار بود دولت روحانی زنجیرهای تحریم های هسته ای را از پای مردم ایران باز کند، مردان دیپلماسی دولت هم در مذاکرات فقط مجاز بودند در مورد بحث هسته ای مذاکره کنند نه در مورد سایر تحریم هایی که از ابتدای انقلاب و به بهانه های مختلف دولت آمریکا وضع کرده است. حالا حامیان دولت قبل و مخالفان برجام مدعی شده اند که چرا در مذاکرات هسته ای از بازگشت پولی که هیچ ارتباطی به موضوع هسته ای نداشت و روند دادگاه آن از سال 2003 آغاز شده بود صحبتی نشده است؟! این جماعت به جای اینکه بپرسند چرا دولت احمدی نژاد در سال 2016 و سه سال پس از آغاز دادگاه این پرونده واهی، اوراق آمریکایی خریداری کرده و چرا با وجودیکه پیش بینی می شد چه حکمی در انتظار این پرونده است این میزان پول را در خاک دشمن سرمایه گذاری کرده است؟! مدعی دیپلمات هایی شده اند که اجازه نداشتند غیر از بحث هسته ای در مورد هیچ پرونده و مورد دیگری مذاکره کنند. دولت یازدهم تلاش خود را برای بازگرداندن این پول به کار خواهد گرفت اما امروز کسانی باید پاسخگو باشند که اولا این پول را با اوراق آمریکایی سرمایه گذاری کردند و ثانیا کسانی که در قبال رفتارهای خلاف قانون و خلاف عقل دولت قبل سکوت کردند و برای آن دولت هورا کشیدند.