به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: اقتصاد وقاومتی می تواند در کوتاه مدت ضمن بازنگری در بهره گیری از ظرفیت ها و توان های اقتصادی، منجر به حل مسئله تولید و مصرف درکشور شود و در بلند مدت، کشور را در مسیرپویایی و خودکفایی حرکت دهد.
وی افزود: این الگوواره کشور را از وابستگی به منابع و درآمدهای ناپایدار و رانتی دور نگه می دارد. بنابراین می توان گفت که اقتصاد مقاومتی یک فرایند فراگیر و پویا بوده و لازم است تمامی ارکان مدیریت کشور از جمله مدیریت شهری تهران با تدوین و اجرای تدابیر و راهکارهای کاربردی در بازنگری فرآیندهای مالی و اقتصادی خود گام بردارند و سهم خود را در تحقق آن ایفا کنند.
حافظی گفت: با توجه به ابلاغ مجموعه ای از سیاست های کلی نظام در خصوص لزوم بازنگری مدل اقتصادی ملی و محلی توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از قبیل سیاست های کلی"اصل 44 قانون اساسی"، "اصلاح الگوی مصرف" و درنهایت سیاست های "اقتصاد مقاومتی" اکنون در آستانه سالروز شوراهای اسلامی محلی کشور، سئوال کلیدی این است، با توجه به شرایط خاص کلانشهر تهران، مهمترین اقدامات اجرایی و کاربردی جهت تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی کدام اند؟
به گفته این عضو شورای شهر تهران تامین منابع و درآمدهای شهرداری ها همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران خرد و کلان در ایران بوده است. اما تامین منابع و درآمدهای شهرداری فاقد شفافیت، کارآمدی و اثر بخشیِ لازم است. در طول ده سال گذشته منابع حاصل از "واگذاری دارائی های سرمایه ای" در شهرداری تهران که به نوعی مهمترین درآمد ناپایدار شهر است، مدام افزایش یافته است.
درآمدهای ناپایدار باید از بودجه سنواتی شهر داری حذف شود
حافظی اظهار کرد: بدون آنکه به آسیب های حاصل از این اقدام فکر کرده باشیم هر سال شورای شهر در حالتی منفعل از این موضوع بسیار مهم رد می شود و در مقابل آن با وارونه جلو دادن حقیقت عبور می کند. اعضای محترم شورای شهر درخواست می کنیم بیایید بخش ناپایدار این درآمد را ابتدا به حداقل ممکن و سپس آنرا از بودجه سنواتی شهرداری حذف کنیم. معنای این پیشنهاد تعدیل حداقل هفت هزار میلیارد تومان از بودجه شهردای تهران است. اجازه ندهید شورای شهر و کمیسیون ماده پنج تسهیلگر تخلفات شهرسازی و تخریبگرهویت و سیمای تهران باشند.
این بهشت نشین اقدام عملی و اجرایی دیگری که باید از سوی اعضای شورای شهر تهران صورت گیرد را عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول ساختاری در نظام تأمین درآمد شهرداری تهران دانست و گفت: ماده 174 قانون برنامه توسعه پنجم کشور شوراهای اسلامی و شهرداری ها را مکلف کرده است تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایداری شهرداری ها اقدام نمایند، همچنین این ماده قانونی تاکید دارد، مدیریت شهری نسبت به تغییر در شیوه و اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات عمل کند.
حافظی ادامه داد: بعلاوه شورای شهر در چارچوب این قانون می بایست نسبت به تقویت ساز وکارهای نظارت بر هزینه کردِ شهرداری و برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می کرد، اما هیچگاه مدیریت شهری تهران در این خصوص اقدام عملی و اجرایی نداشته است. به عبارت روشن 5 سال فرصت اصلاح و بازنگری ساز و کارِ تامین درآمد شهرداری تهران از دست رفته است. امروز عوارض آینده شهر را میگیریم، تراکم میفروشیم و حتی پیش فروش میکنیم و همان روز مصرف میکنیم، پس آینده و فردای این شهر چه میشود؟
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در ادامه سخنانش در خصوص اصل محوری دیگری که باید در نظر گرفته شود توضیح داد و گفت: این اصل رشد بهره وری در نظام مدیریت اقتصادی و مالی شهرداری تهران است. بند سوم سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و همچنین بند سوم سیاست های اصلاح الگوی مصرف بر ارتقایِ رشد بهره وری در نظام اقتصادی ملی و محلی تاکید دارد. شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ دوم مرداد ماه 1390 با تصویب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقاء بهره وری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری منظور کرده است اما متأسفانه این مصوبه در کنار صدها مصوبه دیگر خاک میخورد.
حافظی اظهار کرد: این موضوع را با چند مثال روشن میکنم، ما در طول سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کرده ایم، ولی واقعا بر کارآمدی آنها فکر نکرده ایم. صدها پروژه تجاری بزرگ مقیاس در بر اتوبان ها احداث کرده ایم، شاهد مثال این نارسایی مجتمع تجاری کورش در اتوبان ستاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است.
بدون اینکه چاره ای برای استفاده فرهنگی داشته باشیم فقط مسجد می سازیم
صدها سرای محله به نام جلب مشارکت مردم در کاربری های غیر فرهنگی و بویژه درکاربری های سبز احداث میکنیم، در حالی که در هر محله شهر تهران چندین مسجد وحسینه وجود دارد و سالانه میلیاردها تومان بابت آنها پول تصویب میکنیم، بدون آنکه چاره ای جهت استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. عدم ارتباط سرای محله با فرهنگسراها جای خود دارد و قصه ای مفصل دیگر است.نسبت این تشکیلات با منتخبین مردم در محلات یعنی شورایاری ها چیست؟هیات امنای تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه فرآیندی است؟
صدها باغ چندین ساله را به نام حقوق مکتسبه و مغایر با دیدگاه رهبری اجازه تخریب می دهیم و سالانه میلیاردی پول جهت خرید نهال، درختچه و گل ((و آن هم گل لاله)) تصویب میکنیم، بدون آنکه فکر کنیم که برای تبدیل چند نهال به درختانی 50 ساله، میلیون ها تومان در آینده باید هزینه کنیم. سرانه تنها با نهال تعریف نمی شود با عرصه و زمین محاسبه می شود.کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در آن کاشته شود؟چرا از فتح الفتوح 30 هزار هکتاری که هیچ دلالت اجرایی ندارد سخن می گویید؟
با اینکه سالهاست، پسماند در اکثر شهرهای جهان؛ یک فرآیند درآمدزا شده است، ما سالانه بالغ بر پانصد میلیارد تومان جهت مدیریت و دفن آن تصویب میکنیم، حال آنکه در چارچوب قانون اجازه این کار نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این سرمایه گذاری را دارد. این لیست صدها مورد و شاهد دیگر دارد که از انها می گذرم.
فقط لازم است بیان کنم تقصیر اصلی این نارسایی ها صرفا بر عهده شهرداری نیست بلکه شورای شهر این اتفاقات را مصوب می کند .
ایرادات حسابرسان شورا به شهرداری قابل تامل است
همگی میدانیم ایرادات حسابرسان منتخب شورای شهر در خصوص وضعیت مالی بویژه در بخش مصارف قابل تامل و توجه است. ولی با یک برخورد سطحی از آنها عبور میکنیم و حاضر به اصلاح آنها نیستیم. بدتر آنکه این گونه تذکرات را با سیاسی کاری از رویه حقوقی و قانونی خارج میکنیم و غافل از آن هستیم که دود این اقدامات غیر کارشناسی ما غیر از مردم به چشم چه کسی میرود؟ ما به عنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهی هاییِ بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمی دانیم. هزینه تمام شده پروژه ها در یک طیف ارائه می شود و هر کس یک عدد می گوید(نمونه پروژه صدر نیایش) این با شفافیت مغایرت دارد. این فرآیندها با اعلام شیشه ای بودن ساختمان مدیریت شهری و حسابداری با استانداردهای بین المللی تناقض دارد.
این عضو شورای چهارم تاکید کرد: می توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی روند مدیریت مالی، بودجه ای و اقتصاد شهرداری تهران و کارکرد شورای شهر تهران در این خصوص مستلزم بازنگری ساختاری است که عبارتند از:
- حذف بخش ناپایدار و غیرشفاف تملک داریی های سرمایه ای در بودجه سنواتی
- ارائه شفاف درآمدها، منابع و مصارف و بدهی ها شهرداری و انتشار آن
- رشد و ارتقای بهره وری در چارچوب قوانین و مصوبات شورای شهر
- توجه به ایرادات حسابرسان منتخب شورا بویژه در شرکت ها و سازمانها
- حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور بویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی-دستگاه های متظاهر به کار ولی عملا غیرمثمر
- صرفه جویی در هزینه های عمومی بویژه در بخش هزینه ای مصارف.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: اگر این اصول مورد توجه و اقدام عملی قرار نگیرد مدیریت شهری تهران «شورا و شهرداری» در زمینه اقتصاد مقاومتی عملا فعالیت اجرایی نداشته اند.