به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، دور دوم انتخابات در اصفهان در روز گذشته تنها در دو حوزه سمیرم و شهرضا و دهاقان برگزار شد، اما وضعیت نامشخص یکی از کرسی‌های نمایندگی در اصفهان باعث شد تا با داغ شدن بحث انتخابات بحث ابطال آرا مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان باز داغ تر شود.
رییس‌جمهوری در 9 اردیبهشت در صفحه توییتر خود به اختلاف‌نظر شورای نگهبان با وزارت کشور در خصوص تأیید انتخابات شهر اصفهان و رد آراء خانم مینو خالقی واکنش نشان داد.
روحانی در صفحه توییتر خود نوشت: "بر اساس قانون اساسی اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند."
این روند در ساعات اولیه انتخابات با اظهارنظر رحمانی فضلی ادامه پیدا کرد. او در بازدید از ستاد انتخابات در آغاز روند رأی‌گیری درباره صادر نشدن اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان نیز گفت: "ما در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف‌نظر حقوقی داریم و استدلال خود را هم به شورای نگهبان فرستاده‌ایم. این شورا ابطال آرای مینو خالقی را بر اساس نظارت استصوابی خود انجام داده است، اما ما معتقدیم نمی‌شود آرای یک حوزه تأیید شود ولی در همان حوزه رأی یک نفر تأیید نشود ما این نظرات را با مجلس نیز در میان گذاشتیم و رییس مجلس و رییس‌جمهوری نیز در این خصوص نظراتی دارند".
رحمانی فضلی بابیان این‌که امیدواریم شورای نگهبان در این خصوص بازنگری داشته باشد، اظهار کرد: "یکی از نگرانی‌های موجود امکان تسری دادن این نگاه جدید به انتخابات بعدی است."
همچنین قائم‌مقام وزیر کشور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران ضمن پرداختن به بحث انتخابات میان‌دوره‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده منتخب سوم مردم اصفهان، گفت: "ما در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف حقوقی داریم که این اختلافات در حال بررسی است. ما باید راهکار قانونی را در این زمینه پیدا کنیم و اکنون هم بحث‌های حقوقی را دنبال می‌کنیم و کار کارشناسی را ادامه می‌دهیم. رئیس‌جمهور هم در این زمینه دغدغه‌هایی دارند که برای ما قابل درک است و آن را پیگیری می‌کنیم."
امیری همچنین درباره برگزار شدن انتخابات میان‌دوره‌ای در اصفهان، گفت: "استدلال ما این است که اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان تأکید دارد، نفر ششم باید به مجلس برود، زیرا 25 درصد آراء را کسب کرده است اما شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تأکید دارد. ما استدلال خود را به آقای جنتی ارائه داده‌ایم و او هم گفته است استدلال وزارت کشور را باید در شورای نگهبان مطرح کند."
همچنین در این روز نامه‌ای از سوی علی مطهری به رییس‌جمهوری منتشرشد که در آن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اظهارات اخیر وی در مورد منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.
در این نامه آمده است: "از این‌که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.»
گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاش‌ها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک‌رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.
این اقدام درگذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.
اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف‌اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:
1- در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آن‌ها اعتراض کرده‌اند، می‌گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت "نظر قطعی و نهایی خود" را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
کلمه «نظر قطعی و نهایی» می‌رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی‌شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.
2- ماده 73 قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»
نظر به این‌که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی‌کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.
3- در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارند.»
پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این‌که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.
مطلب دیگر این‌که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.
پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.
اما این‌که وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست، زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرف‌ها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد."
استاندار اصفهان نیز در بازدید از شعب اخذ رأی سمیرم درباره وضعیت منتخب سوم اصفهان گفت: "در خصوص نفر پنجم حوزه انتخابیه اصفهان نیز اختلاف حقوقی بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد که امیدواریم این اختلاف برطرف شود و تکلیف نفر پنجم حوزه انتخابیه اصفهان نیز مشخص شود."
همه این اظهارنظرها باعث شد تا شهرستان اصفهان با آنکه در دور دوم شعب اخذ رأی نداشت، اما یکی از مباحث اصلی روز انتخابات وضعیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان باشد و امروز 11 اردیبهشت وضعیت تمام کرسی‌های مجلس شورای اسلامی مشخص‌شده و تنها وضعیت یک کرسی از 20 کرسی استان اصفهان نامشخص باشد و پرونده انتخاباتی اصفهان با 19 نماینده نیمه باز بماند و محمدرضا فولادگر، ناهید تاج‌الدین، حیدر علی عابدی، احمد سالک (منتخبان شهر اصفهان)، ابوالفضل ابوترابی (نجف‌آباد و تیران و کرون)، اکبر ترکی (فریدن، فریدون‌شهر و چادگان)، زهرا سعیدی (مبارکه)، سید صادق طباطبایی نژاد (اردستان)، حسینعلی حاجی دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه، برخوار)، محمدجواد ابطحی (خمینی‌شهر)، عباس‌علیپور بافرانی (نایین، خور و بیابانک)، مرتضی صفاری نطنزی (نطنز و بخش قمصر)، محسن کوهکن ریزی (لنجان)، سید جواد ساداتی نژاد (کاشان و آران و بیدگل)، علی بختیار (گلپایگان و خوانسار)، سید ناصر موسوی لارگانی (فلاورجان)، ژرژیک آبرامیان (ارامنه جنوب)، سمیه محمودی (شهرضا و دهاقان)، اصغر سلیمی (سمیرم) برای چهار سال نمایندگان استان اصفهان باشند تا وضعیت بیستمین نماینده استان چه باشد، همچنان مشخص نیست.