به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، براساس این ماده به منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانی ها و اتباع خارجی در حوادث سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد کند.
آیین نامه اجرایی ایجاد، نگهداری و به روز رسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. هزینه های لازم برای ایجاد و نگهداری به روز رسانی و تاسیس زیرساخت این بانک همه ساله متناسبا در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش بینی می شود.