صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

با تصویب مجلس؛

هر گونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت در رسانه ها ممنوع شد

۱۳۹۵/۰۲/۱۴ - ۰۹:۵۸:۴۸
کد خبر: ۴۰۰۲۱۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: هر گونه تبلیغ خدمات کالاهای آسیب رسان به سلامت شهروندان بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد از سوی رسانه ها ممنوع است.

به گزارش کروه پارلمانی خبرگزاری برنا؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ای کشور ماده الحاقی 69 و 70 را تصویب کردند.

بر اساس ماده الحاقی 69 این لایحه، تمامی تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء و مراجع، مقامات و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن پیش از این محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع است.

براساس این مصوبه، در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست.

همچنین دستگاه ها و صندوق‌های مربوط مجاز به‎اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند.

مجلسی ها مقرر کردند: اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش است. مسوولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی70 این لایحه را مصوب کردند که بر این اساس، هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.

برطبق این مصوبه رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته،‌ می‌باشد که پس از أخذ به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

 

نظر شما