تشکیل صندوق مالی و اعتباری برای حمایت از طرح های ساماندهی و توانمند سازی حاشیه ی شهر

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در این خصوص اظهار داشت: یکی از دستور کارهای این جلسه موضوع حاشیه نشینی بود که با توجه به حجم و گستردگی آن، گزارش اقدامات این حوزه مبتنی بر سیاست های دولت یازدهم برای ساماندهی حاشیه ی شهر به خراسان رضوی واگذار شد.

وی افزود: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به نقاط حاشیه ای مشهد، علاوه بر اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفته، شهرداری مشهد نیز با محوریت امام جمعه این شهر فعالیت های چشمگیری انجام داده است.

استاندار خراسان رضوی، حل مشکل حاشیه نشینی را در گرو رسیدگی همه جانبه به روستاها دانست و اظهار کرد: با ارتقای خدمات رسانی به روستاها و پایداری جمعیت در این مناطق، شاهد رونق تولیدات کشاورزی و رفع این مشکل خواهیم بود.

رشیدیان گفت: توجه به اشتغال پایدار در روستاها یکی دیگر از اولویت های دولت است که شاهد این ادعا اجرای طرح های اقتصادی مشارکتی و ایجاد شرکت های تعاونی توسعه در روستاها می باشد.

وی خاطر نشان کرد: طی دولت یازدهم و به مدد همراهی و همدلی دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی، بخش خصوصی و تشکل های مردمی اقدامات قابل توجهی در حاشیه ی شهر مشهد صورت گرفت

رشیدیان گفت: در جلسه ی شورای اجتماعی کشور در مرحله ی نخست گزارشی از اقدامات دولت تدبیر و امید در استان برای جلوگیری از شکل گیری مهاجرت روستائیان به حاشیه ی شهرهای بزرگ در حوزه های توسعه، عمران،طرح های سرمایه گذاری، اشتغال، بهداشت، درمان و همچنین فرهنگی و اجتماعی ارائه شد که از آثار آن مهاجرت سه هزار و 800 خانوار حاشیه نشین طی یک سال گذشته به روستاهای جدار مرز به دلیل توجه دولت به مناطق مرزی و حمایت از تعاونی های مرزنشینان است.

استاندار خراسان رضوی گفت: در مرحله ی بعد گزارشی از طرح های عمرانی و توسعه ای در حوزه های مختلف اعم از بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و امنیتی که از سوی دستگاه های اجرایی مختلف و نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و همچنین بنیاد برکت و تسهیلات بانکی با محوریت بخش خصوصی، انجام شده بود؛  ارائه گردید.

رشیدیان با اشاره به تدوین بسته ی ساماندهی حاشیه ی شهر مشهد با کمک صاحب نظران، نخبگان و دستگاه های اجرایی مرتبط و ارسال آن به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خاطر نشان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای اجرایی شدن این بسته ی پیشنهادی، دو هزار و 160 میلیارد تومان برآورد شده است که باتوجه به محدودیت های منابع دولتی مقرر شد اعتبار مورد نیاز، از سه منبع دولت، شهرداری مشهد و بخش خصوصی تامین شود.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته؛ تصریح کرد: تخصیص اعتبار جهت احداث واحدهای بهداشتی و درمانی در حاشیه شهر مشهد در سال جاری، ایجاد 20 خانه بهداشت، 41 مرکز جامع سلامت و 75 پایگاه سلامت از جمله ی آن ها است.

استاندار خراسان رضوی اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار و اجرای 245 پروژه ی زیر بنایی را از دیگر اقدامات در حاشیه شهر مشهد عنوان کرد و گفت: اجرای طرح نهضت قرآن آموزی در مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد با رویکرد آموزش روخوانی و حفظ قرآن کریم، شناسایی و تشکیل شبکه فعالان فرهنگی حاشیه شهر مشهد، مرمت و بازسازی 100 مسجد، تأسیس و راه اندازی 200 کانون های فرهنگی و هنری مساجد در روستاهای حاشیه شهر مشهد، تأسیس و راه اندازی 200 کتابخانه ی مساجد در حاشیه شهر مشهد و روستاهای اطراف انجام شده است.

وی ادامه داد: برگزاری و اجرای کارگاه جریان شناسی تکفیری در جهان اسلام، ایجاد پایگاه تفسیر قرآن کریم،  طرح وفاق ( شیعه شناسی و شبهه شناسی)، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی، طرح دین، نشاط ، زندگی، طرح گفتمان دینی، فعال سازی و تقویت هیأت های مذهبی حاشیه شهر، ایجاد هیئات مذهبی در تمامی محلات حاشیه شهر از جمله اقدامات سازمان تبلیغات و اوقاف و امور خیریه  استان بوده است.

رشیدیان ادامه داد: تخصیص اعتبار برای ساخت هفت بوستان و هزار و 250 متر پارک محلی در حاشیه شهر، تعهد 40 میلیارد تومان پروژه در بخش فاضلاب و شروع اجرای پروژه های شبکه فاضلاب حاشیه مشهد به طول 105 کیلومتر از اقدامات شرکت آب و فاضلاب مشهد است.

وی به در دست احداث بودن 27 مدرسه و محیط فرهنگی از جمله یک باب مدرسه ابتدایی در منطقه شهری، چهار باب مدرسه ابتدایی در منطقه روستایی، چهار باب مدرسه ابتدایی در منطقه روستایی، یک باب مدرسه راهنمایی در منطقه شهری، توسعه دبیرستان سه کلاسه، یک باب دبیرستان شش کلاسه در منطقه شهری ، یک باب استخر شنا، چهار باب نمازخانه و یک باب سالن ورزشی در هنرستان اشاره کرد و از آن به عنوان اقدامی مبارک یاد کرد.

استاندار خراسان رضوی، اقدامات صورت گرفته از سوی فرماندهی انتظامی استان را شامل: انجام طرح های تامینی نوبه ای در حاشیه ی شهر و اجاره محل برای چهار کلانتری تازه تأسیس در نقاط مختلف حاشیه شهر، افتتاح کلانتری های جدید در حاشیه شهر در مرداد ماه سال گذشته،  افزایش حضور گشت های انتظامی در مناطق حاشیه شهر، اختصاص شش زمین برای احداث پاسگاه های جدید انتظامی در حاشیه شهر مشهد و استفاده از ظرفیت بسیج را از جمله اقدامات در حوزه ی تامین امنیت حاشیه شهر برشمرد.

رشیدیان در ادامه این نشست گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه ی تامین برق و همچنین گاز رسانی به حدود شش هزار خانوار مناطق حاشیه ی شهر صورت گرفته و بخشی از معابر بازگشایی و آسفالت شده اند.

 وی با بیان این که 25 هزار نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق حاشیه ی شهر صورت گرفته، حدود هشت میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال اختصاص یافته و دو هزار و 350 مورد ظرفیت مشاغل خانگی ایجاد شده است؛ اظهار داشت: کمیته ی امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی استان نیز بیش از  هزار مورد ظرفیت اشتغال فراهم کرده اند و مجوز اجرای 121 طرح اقتصادی صادر شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: هم اکنون نیز هزار و 600 قالیباف خانگی در مناطق حاشیه ای مشغول به کار هستند و 13 طرح پشتیبان فرش در حال اجرا است.

رشیدیان به اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره کرد و از رفع تصرف از شش هکتار از اراضی حاشیه ی شهر مشهد توسط کارگروه مربوطه با مسئولیت دستگاه قضایی خبر داد و گفت: همچنین 750 هکتار از بستر و حریم رودخانه کشف رود توسط سازمان آب، شهرداری، محیط زیست و با حمایت مطلوب دستگاه قضایی آزاد سازی شده و 60 هکتار آن برای احداث فضای سبز در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای طرح های مقابله با اراذل و اوباش و جمع آوری معتادان متجاهر و همچنین ساماندهی کودکان کار و اقدامات صورت گرفته برای درمان معتادان از طریق مراکز ماده ی 16 و 64 مرکز خصوصی مجاز دیگر خبر داد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: اهمیت موضوع حاشیه نشینی در کلانشهر مشهد مقدس با جمعیتی بیش از یک میلیون و 170 هزار نفر در هشت پهنه و 66 محله که معادل جمعیت برخی از استان های کشور است؛ بر کسی پوشیده نیست ؛ به همین منظور پیشنهاد شد تا صندوق مالی و اعتباری برای حمایت از طرح های ساماندهی و توانمند سازی حاشیه ی شهر تاسیس شود.

رشیدیان به سخنان ریاست جمهور محترم نیز اشاره کرد و گفت: دکتر روحانی در این نشست که روز شنبه با حضور همه اعضای شورای اجتماعی در دفتر رییس جمهوری برگزار شد، حاشیه نشینی را یکی از اولویت‌های پنجگانه آسیب‌های اجتماعی که باید مورد توجه اعضا قرار گیرد، دانسته و اظهار داشتند: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده‌ای جهانی است و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، ‌برنامه‌ها و اقدامات دیگر کشورهادر این حوزه است.

وی افزود: رییس شورای اجتماعی کشور، ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانسته و گفتند: استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملک، احیا و خدمت‌رسانی در حل موضوع حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ضروری است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: رییس جمهوری در نشست شورای اجتماعی کشور، پرهیز از موازی کاری و دوباره کاری و همچنین بهره گیری هماهنگ ظرفیت های تمام دستگاه ها  برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانسته و تأکید کردند: برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کار ملی، تعیین دقیق اولویت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است.

در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از  اقدامات انجام شده در باره ابلاغیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه گردید.

همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری، اعضا پس از استماع گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و کرمان، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های همکار، معین و اصلی را در باب موضوعات اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مشخص کردند.

 وزیر کشور نیز  به عنوان قائم مقام رییس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه‌ریزی در سال 1395 را به اطلاع اعضا رساند.

در این جلسه مقرر گردید درباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذیربط مسئولیت‌های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی کشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ کننده و پیگیر مصوبات در حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع گردد.

همچنین در این نشست تأکید شد غیر از آسیب‌های مطرح شده در جلسه امروز، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه‌های اصلی و همکار، موضوعات مورد توجه اساسی‌تر قرار گیرد.

در این جلسه همچنین تصمیم‌گیری شد که جلسات شورای اجتماعی کشور هر ماه یکبار به ریاست قائم مقام رییس شورا و هر فصل به ریاست رییس جمهور محترم برگزار شود.

اعضای شورای اجتماعی نیز در ادامه این نشست، پیش‌نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را تصویب کردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آتی شورا تصمیم گیری کنند