به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، باید اذعان داشت، موانع بیرون توسعه در اقتصاد تنها دلیل وضعیت فعلی نیستند و شرایطی که در فضای داخلی مشاهده می‌شود هم سهم زیادی در تحدیدهای اقتصادی دارند. به طوریکه اقتصاد کشور در دوران پسا تحریم فقط ۳۰ درصد مشکل خود را برطرف شده خواهد دید.
احمد پور فلاح رئیس پیشین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی اختصاصی با آستان گفت:در واقع باید گفت، سوء مدیریت، برنامه ریزی غیر اصولی، اجرای ناقص برنامه‌های نوشته شده و البته فساد و دلالیسم که موانعی جدی برای توسعه در اقتصاد به شمار می‌روند که متاسفانه ایران و اقتصاد ایران به این پدیده‌ها مواجه است تا نتواند آنطور که باید، اهداف تعیین شده را عملی کند و در نتیجه، انواع و اقسام تهدید‌ها که محدودیتهای زیادی را موجب می‌شوند را تجربه کند. این شرایط دلیلی ندارد به غیر از اینکه بهره وری سیستم اداری کشور پایین است و به همین دلیل در چند سال اخیر، فساد چند برابر شده است.
وی ادامه داد: وقتی در سال گذشته معاون اول رییس جمهوری مامور شد که «فساد گریزی» را به عنوان اولویتی جدی پیگیری کند، نشانگر این است که «فساد» به لایه لایه‌های اقتصاد تزریق شده و دقیقا به همین دلیل شرایط نگران کننده‌ای را به وجود آورده است. حالا در شرایطی قرار داریم که همه در این انتظار هستند تا با توجه به ترمیم فضای فی مابین ایران و نظام بین الملل رابطه اقتصادی با کشورهای غربی بهبود پیدا کند تا بلکه اقتصاد بتواند نفس بکشد.
وی افزود: این در شرایطی است که بازگشت ترن اقتصاد به ریل توسعه، هدفی مهم اما دشوار و توام با تحمل فشارهای زیادی است. مشاهدات اقتصادی بیانگر این واقعیت است که اقتصاد ایران به مدت زمانی در حدود ۲ سال نیاز دارد تا دولت بتواند در مسیر توسعه توفیقاتی داشته باشد. به هر حال باید این را هم مد نظر داشت که دولت در شرایط دشواری مسئولیت اجرایی کشور را به عهده گرفته است، به طوریکه مجبور است تمام هم و غم خود را به کار بگیرد تا بلکه ۲۲وم هر ماه یارانه‌های نقدی را پرداخت کند و در اخرین روز هم حقوق سنگین کارکنان دولت را پرداخت کند.
پور فلاح تاکید کرد: بنابراین بودجه‌ای برای بازسازی خرابی‌های انجام شده وجود ندارد و باید صبر کرد تا با آزاد سازی منابع بلوکه شده، شرایط برای تحقق اهداف مهیا شود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که توقع از دولت به خصوص در مسایل اقتصادی باید توقعی بر اساس واقعیتهای موجود در جامعه باشد و اینطور نباشد که با نادیده گرفتن مانع‌هایی که کار را برای خروج از بحران اقتصادی دشوار می‌کند، شرایطی به وجود آید که تصمیم گیران را با فضایی مخدوش مواجه کند. اقتصادِ پسا تحریم حتما قابلیت کاهش مشکلات را دارد، اما قطعا باید این را در نظر گرفت که تحریم تنها عامل رکورد نبود و پدیده‌های آسیب رسانی چون سوء مدیریت و سوء استفاده هم سهم قابل توجهی در وضعیت فعلی دارند که باید در راستای کمرنگ شدن آن‌ها کارهای لازم را انجام داد.