به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ امین زاده همچنین در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در جمع خبرنگاران درباره فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حذف قوانین مزاحم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مامور شدیم قوانین مزاحم را در حوزه های مختلف مالی، سرمایه گذاری، حقوقی، صنعتی و کشاورزی برای پی ریزی اقتصادی مقاوم و تاب آور دربرابر شوک های وارده شناسایی کنیم و پس از برگزاری جلسات و مطالعات با بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی، اولین گزارش در زمینه سرمایه گذاری هفته گذشته به معاون اول رییس جمهوری ارائه شد و مقرر گردیده نتایج اقدامات و این جلسات، هر دو هفته یکبار گزارش شود.
دکتر امین زاده ادامه داد: معمولا سرمایه گذاری خارجی نیازمند تضمین و حمایت است و از طرفی نیز باید این سرمایه گذاری در بخش صحیح انجام شود و الان در تلاشیم با اصلاح قوانین، سرمایه گذار خارجی مدت زمان کمتر و اطمینان بیشتری داشته باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی به نفت اظهار داشت: با توجه به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران انتظار دارند تولیداتشان در کشور استفاده شود و تبدیل شدن یک پژوهش به پروژه صنعتی در اولویت دولت قرار گیرد تا دولت وارد کننده نباشد.
دکتر امین زاده تاکید کرد: اگر به تولیدات صنعتگر ایرانی بها دهیم بی تردید در سطح منطقه ای و بین المللی خواهد درخشید و در همین راستا در حال پیگیری قوانین حمایتی و تشویقی صنعت داخلی هستیم.