به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست شهرداران و روسای شورای اسلامی کلان‌شهرهای کشور که در مشهد برگزار شد، در مورد مراحل بررسی برنامه ششم توسعه اظهار کرد: مجلس بر اساس اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد اولویت‌های 5 سال آینده، شاخص‌ها، جداول، راهبردها و اهداف کمی را انتخاب کرده و برنامه ششم توسعه را در قالب طرح ارائه کردیم.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وجود برنامه توسعه، امکان سنجش عملکرد دولت را فراهم می‌کند، تصریح کرد: در 27 دی ماه سال 94 احکام اجرایی برنامه ششم توسعه را دریافت کرده و بلافاصله کارگروه‌های تولیدی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و قضایی و فرابخشی تشکیل شد تا علاوه بر 31 بند پیشنهادی دولت، نکات مهم اسناد پشتیبان نیز بررسی گردد.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: این بررسی طی برگزاری 28 جلسه انجام شد و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در دهم اردیبهشت ماه جاری به هیات رئیسه تحویل داده شد.
وی با اشاره به برداشت اشتباه هیات رئیسه مبنی بر اختصاص وقت 10 روزه برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: این اشتباه باعث شد تا نتوانیم برنامه ششم را به موقع در صحن علنی مجلس نهم به تصویب برسانیم لذا باید لایحه پیشنهادی دولت دوباره در مجلس دهم ارائه و بررسی و تصویب شود و مصوبه مجلس نهم در این مورد اجرایی نخواهد بود.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس، در سال جاری مبنای عمل شوراها و شهرداری‌ها همان قوانین گذشته خواهد بود و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس نهم عملی نمی‌شود زیرا در این مجلس تصویب آن نهایی نشده است.
مصباحی‌مقدم گفت: پیش‌بینی می‌شود، باتوجه به اینکه 216 نماینده جدید به مجلس دهم راه یافته‌اند؛ تصویب بودجه سال 96 هم باید با تصویب برنامه پنجم توسعه صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس به دنبال این بودیم که شوراها و شهرداری تقویت شده و جایگزین مجلس شوند، افزود: مجلس هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان منبعی قوی برای مدیریت شهری تصویب کرد که در حال حاضر نیز این محکم‌ترین درآمد برای شهرداری‌ها است.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در لایحه دولت بر مبنا قرار دادن اصل 53 قانون اساسی بر واریز عوارض در خزانه دولت تاکید شد زیرا جاری در قانون اساسی نداریم که شهرداری‌ها از دولت جدا و بخش عمومی غیردولتی هستند.
وی ادامه داد: باید در بازنگری قانون اساسی علاوه بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی یک بخش دیگر نیز به نام عمومی غیر دولتی اضافه شود تا شهرداری‌ها در این دسته قرار گیرند.
مصباحی‌مقدم اذعان کرد: عوارض از جمله درآمدهای حاکمیت و دولت می‌باشد لذا ما پذیرفتیم که به خزانه واریز شود هم‌چنین برای اصلاح این موضوع باید تصویب کنیم تا 100 درصد وجوه حاصل از عوارض به شهرداری‌ها اختصاص یابد تا نگرانی مدیریت شهری حل شود.