به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،عدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشورروز پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان گفت :متاسفانه برخی کارشناسان از سنگ اندازی در مسیر سرمایه گذاران لذت می برند.
وزیر کشور با بیان اینکه متاسفانه مدیران ما شناخت کافی از قوانین حوزه های کاری شان ندارند تصریح کرد:سابقه ۱۰۰ ساله ای در زمینه قانونگذاری در کشور داریم ولی متاسفانه تنقیح قوانین تا کنون در کشور صورت نگرفته و در بسیاری از موارد قوانین متضاد، مشابه، متعارض و غیره داریم که انسان از آنها حیرت می کند.
وی افزود:وجود چنین قوانینی علاوه بر موازی کاری و طولانی شدن مسیر کار سبب می شود که برخی افراد هزار دلیل قانونی برای اجرا نکردن کار داشته باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مدیران ما در چنین شرایطی باید اقتصاد مقاومتی را به یک گفتمان تبدیل کنند و با همین قوانین، از راه های قانونی به دنبال اجرای کارها باشند اظهار کرد: با همین قوانین هم می توان در هر زمینه ای ۲۰ یا ۳۰ قانون پیدا و کار کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه متاسفانه مدیران ما شناخت کافی از قوانین حوزه های کاری شان ندارند عنوان کرد: همین مساله سبب می شود که سرمایه گذار در بروکراسی های اداری گرفتار شود و به هرکس می رسد از او می خواهد که کارش را به جلو بیاندازد.
وی با بیان اینکه برخی از کارشناسان از سنگ انداختن در مسیر سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران لذت می برند خاطر نشان کرد:بخش های اداری باید تسهیل گر شرایط برای سرمایه گذاری باشند و مشکلات حقوقی آنها را حل کنند ولی متاسفانه می بینیم گاهی کارشناسی باعث می شود که سرمایه گذار با پوشه زیر بغلش ماه ها از این اتاق به آن اتاق و این اداره به آن اداره برود تا هلاک شود برای اینکه دل فلان کارشناس خنک شود و از سرگردانی سرمایه گذار لذت ببرد.
رحمانی فضلی افزود: رفتارها و این روال کارها در اقتصاد مقاومتی جایی ندارد وافرادی که اینگونه رفتار می کنند در واقع خودشان را تحقیر کرده اند زیرا مانع اجرای کار توسط مردم و بخش خصوصی می شوند.
وزیر کشور با یادآوری اینکه اقتصاد پویا مبتنی بر سرمایه داخلی است و در این راستا باید کلیه مجوزها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد اظهار داشت:در قالب پنجره واحد کسب وکار باید زمینه این کار فراهم شود و در استان هایی که پایلوت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی هستند قطعا باید شاهد عملکرد بهتری باشیم.
وی با ضروری دانستن ارزیابی 3 ماهه از عملکرد دستگاه های اداری عنوان کرد: استاندار باید نظام ارزشیابی دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های متولی اقتصاد مقاومتی تدوین کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: همه ما باید به مردم پاسخگو باشیم و بر این اساس و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید با شاخص و برنامه عمل کنیم و ارزیابی از اقدامات صورت گرفته، انجام شود.
وی بیان داشت: مدیران باید توجه قلبی و ایمان به اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشند البته دولت هم نمی تواند به تنهایی شانه اش زیر بار این همه مسوولیت برود بلکه لازم است از ظرفیت های مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی بهره برد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه دغدغه همه ما باید شناخت و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد خاطر نشان کرد: اساس توسعه بر دوش مردم قرار دارد و حجم تغییرات اقتصادی ، تکنولوژیکی و غیره بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی شده است ، گفت: در این شرایط هیچ مدیری نباید خودش را علامه دهر بداند زیرا اگر چنین تفکری وجود داشته باشد در این مسیر موفق نمی شویم.
وی ادامه داد: مشارکت و هم افزایی و ایجاد کارگاه های توسعه در ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور اساتید و کسانی که تجربه و ایده دارند و نه صرفا اساتید دانشگاهی که به بیان نظریه می پزدازند، باید در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر کشور اضافه کرد:در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هر چه اختیار به ما بدهند به استانداران واگذار می کنیم این اختیارات را مستقیما به استانداران می دهیم زیرا به استانداران اعتماد کامل دارم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: در خصوص مسایل پیرامون دستگاه هایی از قبیل مالیات، تامین اجتماعی و غیره اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده و آنها را به استانداران تفویض می کنیم زیرا در حقیقت آنها حاکمان استان ها هستند.