به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید امیر مرتضوی در نشست مشترک با مدیران 20مرکز مشاوره منتخب گفت: این دستورالعمل را معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ابلاغ کرده است و باید در تمام استان اجرایی و عملیاتی شود و بر اساس آن زوجینی که متقاضی طلاق هستند ابتدا باید به این مراکز مراجعه کرده و پس از تعدادی جلسه مشخص مشاوره، در صورتی که نتوانند به زندگی ادامه دهند غربال گری شده و دادخواست طلاق آنها از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی افزود: وظیفه ای که مراکز مشاوره در این زمینه دارند این است که با مراجعان خود مانند بستگان خودشان رفتار کنند و همانقدر که ادامه و پایندگی زندگی عزیزانشان برای ایشان دارای اهمیت است بدون نگاه های درآمدی به این مقوله برای بازگرداندن و حفظ یک زندگی تلاش کنند.
وی تصریح کرد: زندگی های مشترک به سختی تشکیل می شوند اما به راحتی فرو می پاشند درحالی که متلاشی شدن این زندگی ها و پدیده منفور طلاق آسیب ها و عواقب بدی در جامعه ایجاد می کند که باید از آنها پیشگیری شود.
مرتضوی بیان داشت:مراکز مشاوره خانواده باید با به کار گیری مشاورین خلاق،متعهد و ولایت مدار در جهت مأموریت های خود تمام تلاششان را داشته و به این نکته توجه کنند که درصورتی با قوه قضائیه می توانند ادامه همکاری داشته باشند که خود را از نظر کیفی به بالاترین سطح برسانند تا به این ترتیب در تقسیم مراجعان و ارجاع آنها به مراکز مشاوره، بیشترین تعداد مراجع را به آنها ارجاع دهیم.
وی اظهار داشت:از آنجایی که این مراکز زیرمجموعه معاونت پیشگیری قرار گرفته اند وظیفه ما در نظارت بر آنان سنگین تر است و متقابلا در راستای کاهش پدیده طلاق با آنها همکاری و از مراکز فعال حمایت می کنیم.
وی گفت: قصد ما این است که مراکز مشاوره به سطحی از کیفیت و گستردگی برسند که مردم برای مشکلات خود با اعتماد و اطمینان کامل به این مراکز رجوع کنند.
مرتضوی همچنین با اشاره به ضرورت تخصص در مشاوره های ارائه شده تصریح کرد: مشاوران نباید حوزه خود را بدون تخصص کافی گسترش داده و به خود اجازه دهند در هر حوزه ای وارد شوند و بدون داشتن اطلاعات کافی مشاوره دهند پس لازم است ارتباطات خود را افزایش دهند تا هر موردی را نتوانستند پاسخ دهند به مشاور دیگر ارجاع یا از وی بپرسند.