به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد احسان شرقی در گفت و گوی اختصاصی با دفتر نمایندگی ایرانا در قشم با بیان این مطلب اعلام کرد: برای واکاوی مشکل زمین خواری در قشم باید گذشته و حال وضعیت اراضی این جزیره براساس قانون به دقت بررسی شود.
وی گفت: ادعای مالکیت افراد بر روی اراضی قشم از طریق واکاوی و موشکافی قوانین و مقررات حقوقی در کمیسیون ماده 3 بررسی می شود.
شرقی با بیان اینکه 2 قانون (ملی شدن اراضی و بنگاه خالصجات) برای تصمیم گیری در خصوص مالکیت اراضی مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: در قشم وجود سندهای رفسنجان بر پیچیدگی و بار حقوقی مالکیت ها در این منطقه افزوده است.
مدیرکل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: قانون صراحت دارد که اسناد صادر شده در اراضی ملی باطل است و ادعایی که افراد نسبت به زمین ها و مالیکت موروثی دارند، پس از بررسی و تائید، فقط اعیانی اراضی محرز می شود و خود زمین و عرصه در این قانون مطرح نیست.
شرقی تاکید کرد: موارد یاد شده، نکته های کلیدی و مهمی هستند که باید مردم و مسئولان جزیره به دقت آنها را بررسی کنند؛ چرا که هر یک از کلمه های به کار رفته در قانون مالکیت بار معنایی و مفوم خاص خود را دارد و غفلت از این موضوع می تواند موجب موضع گیری و تصمیم گیری نادرست در این حوزه بشود.
وی با بیان اینکه تبیین گردش کار جهت اثبات ادعای مالکیت اشخاص بر اراضی این جزیره ضروری است، افزود: تحقق این امر موجب می شود که بسیاری از مسائل از مجرای قانون و به راحتی پیگیری و حل شود.
وی ادامه داد: به طور قطع زمانی که فردی ادعایی نسبت به یک زمین دارد باید بداند که چرخش کار در این حوزه چگونه است و از چه طریقی می تواند ادعای خود را ثابت کند.
شرقی اضافه کرد: در این حوزه «کمیسیون ماده سه» مسئول رسیدگی به موضوع مالکیت ها است و اعضای آن شامل نمایندگانی از طرف مدیرعامل، معاونت عمرانی، اداره کل املاک و مستغلات، اداره کل حقوقی و امور قراردادها و اداره کل حراست است که به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل جلسه می دهد.
وی اظهار کرد: وظیفه این کمیسیون بررسی ادعای افراد در خصوص مالکیت اراضی بر اساس مدارک و مستندات است؛ که در صورت تائید، سبق تصرف های اعیانی ادعا احراز می شود.
شرقی یادآوری کرد: در همین چارچوب برای بررسی ادعای افراد، کمیته پنج نفره ای شامل نمایندگان بخش های یاد شده به صورت میدانی اراضی مورد ادعا را بازدید، وضع فعلی زمین ها را ارزیابی و شرایط را به صورت مکتوب به نهادهای متولی امر گزارش می کنند که در پرونده فرد مدعی این فرایندها ثبت می شود.
وی بررسی عکس های هوایی را از دیگر محورهای اصلی برای بررسی ادعای افراد اعلام و اضافه کرد: در این ارتباط عکس های هوایی مربوط به سال های 54، 68 و 72 با شرایط کنونی اراضی مطابقت داده می شود.
شرقی با بیان اینکه پرونده برخی از زمین خواری های قشم مربوط به اراضی شوره زار است، گفت: بی شک ادعای افراد مبنی بر مالکیت این اراضی بی اساس و غیر واقعی است.
وی یادآوری کرد: از طرف دیگر بر اساس قانون برای هر هکتار اراضی کشاورزی باید 1.75 لیتر آب وجود داشته باشد و ندانستن این موارد موجب می شود که عده ای تصور کنند که نهادهای قانونی در رد و یا قبول ادعای مردم بر اساس سلیقه شخصی تصمیم گیری و عمل می کنند.
مدیرکل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در مواردی بخشی از ادعای مالکیت افراد تائید و بخشی رد شده است، تاکید کرد: این موضوع نشان از کار کارشناسی و دقیق اعضای این کمیسیون دارد تا تحت هیچ شرایطی حق مردم و دولت پایمال نشود.
شرقی درج آگهی در روزنامه ها مبنی بر شناسایی افراد احتمالی که ممکن است در مورد اراضی مورد بحث ادعایی داشته باشند را مرحله دیگری از بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده سه اعلام کرد.
وی ادامه داد: پس از این مرحله، به صورت مکتوب از ریش سفیدان و شوراهای منطقه نسبت به ادعای مالکیت افراد استعلام می گیریم و نتیجه به صورت یک گزارش به ما ارایه می شود.
شرقی بار دیگر یادآوری کرد که پس از تمام این مراحل و تائید ادعای افراد، صدق تصرفات اعیانی فرد مدعی با کاربری زراعی تائید می شود و نباید تصور شود که در این اراضی می توان اقدام به ساخت و ساز کرد.
وی اضافه کرد: اگر چنانچه فرد مالک اراضی تصمیم به تغییر کاربری داشته و شرایط قانونی این امر فراهم باشد، باید این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی و نسبت به آن تصمیم گیری و در نهایت مجوزهای ضروری کسب شود.
شرقی با بیان اینکه یگان حفاظت از اراضی این اداره کل از هفت ماه پیش تحت عنوان مدیریت کنترل و نظارت زیر نظر اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد قشم فعالیت می کند، گفت: این ارتقاء جایگاه به دستور مدیرعامل و با هدف تقویت عملکرد یگان حفاظت در بحث مبارزه با زمین خواری صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم برای رفاه حال مردم تا جایی که قانون اجازه می دهد با نگاه اغماض با ساخت و سازهای کوچک در سطح جزیره و روستاها برخورد می کند اما در حوزه زمین خواران حرفه ای که هکتارها اراضی ملی را تصرف می کنند، در چارچوب قانون به صورت جدی پیگیر حقوق دولت است.
وی ادامه داد: برای مثال در شهر درگهان و در شرایطی که حکم قضایی برای تخریب برخی ساخت و سازها دریافت کرده ایم؛ با نظر مقام قضایی تا حد امکان تلاش داریم که خانه ای تخریب نشود تا مردم مجوزهای لازم را از کمیسیون های مربوطه دریافت کنند و خانه ها به صورت قانونی به آنها واگذار شود.
شرقی یادآوری کرد: البته در این شهر و در مواردی که خانه ای در معبر، خیابان و مکان های عمومی قرار دارد، نمی توان قانون را اجرا نکرد و باید این بخش از ساختمان ها که کمتر از 10 درصد ساخت و سازهای غیرقانونی را شامل می شود، تخریب شود.
مدیرکل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه این سازمان به عنوان نماینده دولت در رابطه با مالکیت و ادعای افراد بر اراضی شخصی هیچ مقاومتی ندارد، گفت: به طور قطع نه قانون به ما این اجازه را داده است که حقی از مردم ضایع کنیم و نه اجازه داریم ذره ای از منافع بیت المال و دولت کوتاه بیاییم.
شرقی اضافه کرد: حفظ کردن این دو حق هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند؛ اما برداشت های نادرست در خصوص برخورد جدی با پدیده زمین خواری به مشکلات این حوزه دامن می زند.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر مبارزه بدون اغماض و تعقیب قضایی زمین خواران تاکید کرده اند، گفت: بر اساس منویات معظم له، برخود جدی با دستگاه های متولی امور اراضی که در این حوزه کوتاهی می کنند، ضروری است.
شرقی ادامه داد: بی شک اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم به همان میزان که مدافع حقوق دولت است، از مالکیت شخصی مردم جزیره قشم نیز دفاع می کند.
وی تاکید کرد: بدون تردید مسئولان بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم رویکرد مبارزه جدی با پدیده زمین خواری را ادامه می دهند و در این عرصه هیچ واهمه ای از زمین خواران ندارند.
شرقی با بیان اینکه در این عرصه حساس که منافع دولت و مردم مطرح است باید با سند و مدرک سخن گفت، اظهار کرد: بی شک افرادی که دلشان برای مردم می سوزد باید در چارچوب قانون و مدرک پیگیر امور باشند.
بنا به این گزارش، افزایش چشمگیر رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در ماه های اخیر به عنوان یک رویکرد محوری در جزیره یکهزار و 500 کیلومتر مربعی قشم دنبال می شود و زمین خواران زیر تیغ قانون قرار دارند.