تاثیر متقابل سیاست خارجی و دیپلماسی و اقتصاد بین‌الملل از نیمه قرن نوزدهم میلادی در عرصه جهانی پدیدار گشت و باعث تغییراتی در تئوری‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، این تاثیر در سال‌های جنگ سرد تا امروز نقش فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی و اقتصادهای خرد و کلان کشورها ایفا کرده و عملا به عاملی تعیین‌کننده در مناسبات اقتصادی جهانی، منطقه‌ای و دوسویه میان کشورها بدل شده است.
از همین رهگذر بود که موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، که در مقطعی دست‌آویزی برای تحت فشار قرار دادن ایران از سوی استکبار جهانی قرار گرفت و تحریم‌ها را در پی داشت، آثاری عمیق بر بخش‌های گوناگون اقتصادی در کشور بر جای نهاد و اساسا معادله‌های اقتصادی و روابط دوسویه با شرکای تجاری و صنعتی را دیگرگون ساخت.
هر چند این امر در بخش انرژی محدودیت‌هایی را به کشور تحمیل کرد اما در بخشی از دپارتمان انرژی کشورمان که شامل تولید و انتقال نیروی برق می‌شود با وجود همه محدودیت‌ها، عاملی برای توسعه و بومی‌سازی این صنعت و افزایش قابل توجه توان داخلی شد به‌گونه‌ای که امروز بیش از 90 درصد نیاز داخلی در بخش برق در کنار کشورهایی چون ژاپن، چین، ایتالیا، آلمان، فرانسه و آمریکا، در کشور تامین می‌شود.
در کنار آن، صادرات به حدود 40 کشور دنیا با وجود همه محدودیت‌ها به‌گونه‌ای که وزارت نیرو را با سهم 81 درصدی در رتبه نخست صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار داده است، نشان از پشتوانه قوی تخصصی در وزارت نیرو دارد.
این در حالی است که در سالی که گذشت، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران، در کنار هدایت‌های بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و بردباری و همدلی مردم شریف کشورمان فصلی تازه در روابط بین‌الملل ایران اسلامی گشود که براساس آنچه پیشتر اشاره شد، می‌تواند سیمای جدیدی از روابط اقتصادی کشور نمایان سازد.
هنگامی که از دوره پسابرجام سخن می‌گوییم، در عمل از رفع محدودیت‌های دست و پاگیری که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را در 10 سال گذشته متاثر کرده بود، سخن رانده‌ایم و تغییر این وضعیت، می‌تواند نوید بخش رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در بخش انرژی کشور، به‌ویژه آن بخشی از انرژی که در حوزه فعالیت‌های وزارت نیرو است، باشد.
در حالی که در دوره تحریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکل جدی در انتقال درآمدها به داخل کشور، به سختی صورت می‌گرفت، هم‌اکنون این امکان برای تولیدکنندگان و پژوهش‌گران و صنعت‌گران بخش تولید، توزیع و انتقال نیرو وجود دارد که حوزه تعامل‌های خود را به بازارهای جهانی توسعه داده و ضمن رونق بخش اقتصادی، این تعامل‌ها را دست‌مایه انتقال فناوری‌های نو به کشور قرار دهند.
از طرفی، نیاز به ارتقای کیفیت و استاندارد در حوزه صنعت آب و برق، ادامه روند کاهش تلفات شبکه انتقال و ارتقای سامانه‌های آبیاری، که از نیازهای اساسی کشور هستند، امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پروژه‌های صنعت در سایه لغو تحریم‌ها و آغاز دوره پسابرجام را به فرصتی بی‌نظیر تبدیل کرده است که در صورت استفاده مناسب از آن، می‌تواند به برداشتن گام‌های بلندی در ارتقای بخش‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با صنعت آب و برق در ارتباط هستند، منجر شود و در کنار آن، توان مالی و رقابت‌پذیری بخش خصوصی را که در سطوح مختلف این صنعت مشغول فعالیت هستند، به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
بیراه نیست اشاره کنیم که در همین مدت کوتاهی که سازوکارهای اجرایی برجام آغاز شده است، شاهد آمد و شد هیات‌های اقتصادی از کشورهای خارجی و عمدتا اروپایی و کشورهای توانمند خاور دور بوده‌ایم که عمده فعالیت آنها در بخش انرژی بوده و وزارت نیرو همواره یکی از طرف‌های مذاکره هیات‌های خارجی با بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است که در همین راستا، قرارداد همکاری بین شرکت‌های مپنا و زیمنس آلمان، اخیرا منعقد شد و وزارت نیرو را به یکی از پیشتازان عرصه به‌وجود آمده در رشد و ارتقای توان صنعتی و اقتصادی کشور در فضای پسابرجام بدل کرد.
اما آنچه که باید بیش از پیش مدنظر قرار داد، این است که نیازهای کشور به انرژی برق در افق 1400 به عنوان کشوری که به سرعت در مسیر توسعه قرار دارد، به‌ویژه با کاهش قابل توجه قیمت نفت که در میان مدت امید چندانی به افزایش آن نمی‌رود، در کنار اینکه به طور طبیعی تهدیدی برای درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت خام بوده به شمار می‌رود، می‌تواند به فرصتی بدل شود که در سایه آن و با تبدیل نیروگاهی انواع سوخت مایع و گاز به برق، ارزش افزوده سرمایه ملی را افزایش دهیم که این به طور مستقیم به افزایش توان اقتصادی و صنعتی و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی و ظهور جایگاه جدیدی برای کشورمان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منجر خواهد شد.
در بخش آب نیز به نظر می‌رسد با عنایت به شرایط خاص کشور در مقوله آب، نگاهی فرادستگاهی که شامل همه بخش‌های دولتی، خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و شاید تک تک شهروندان که در این مورد دخیل هستند، باید داشت.
بیراه نیست اگر بگوییم موضوع آب باید به محور تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تبدیل شود؛ امری که آثار اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی آن در سال‌های اخیر بیش از پیش و در مواردی به‌گونه‌ای غیرمنتظره، پدیدار گشته و جای کمترین تردید را در این خصوص باقی نگذاشته است.
در این راستا، کاهش تلفات شبکه انتقال به‌ویژه در کلان‌شهرها، توجه ویژه به توسعه و نوسازی شبکه پساب‌ها و تصفیه و بازچرخانی آن و ترویج الگوی مصرف صحیح، البته از راه‌های موثرتر و جدیدتر از آنچه که تاکنون بوده است، و تلاش برای اجرای عدالت در هزینه‌های خدمات وزارت نیرو، به‌گونه‌ای که در کنار در مضیقه قرار نگرفتن اقشار کم درآمد، بتواند هزینه‌های تمام شده صنعت را به درستی پوشش دهد، خواهد توانست در کنار ارتقای فنی و نوسازی تکنولوژیک بخش آب کشور، که هم‌اکنون و در فضای به‌وجود آمده در دوره پسابرجام امکان آن فراهم شده است، این هدف را تامین کند.
و در پایان، نباید فراموش کنیم که این مهم، جز در سایه رقابت‌پذیری جهانی، افزایش سطح استانداردها و پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی که بر سه ستون جلب مشارکت‌های مردمی، درون‌گرایی در رفع نیازها و برون‌گرایی صنعتی استوار است، تحقق نخواهد یافت و انتظار می‌رود همه فعالان در سطح وزارت نیرو و صنعت آب و برق، این اصول را که مدنظر و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، نصب‌العین خود قرار داده و در جهت تبلور آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. / به قلم: اسد فلاح