به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، زهرا یعقوب نژاد در نشست با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یکی از اولویت های مهم را تمهیدات ویژه برای تقویت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری استان دانست.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را نظارت بر روند رسیدگی به پرونده های مربوط به زنان و کودکان به ویژه تسریع در رسیدگی صدور احکام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربیت آنان و برنامه ریزی بهتر برای ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزشی زنان و کودکان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و مسئولیت پرورش انسان ها و نسل های آینده را بر عهده دارد، تصریح کرد: اگر این نهاد به درستی وظایف خود را انجام دهد بسیاری از جرایم و ناهنجاری های اجتماعی کاهش خواهد یافت.
مشاور امور بانوان استاندار هرمزگان افزود: ضمن فراهم ساختن شرایطی برای آزادی زنان زندانی مخصوصا افرادی که برای چک و دعاوی مالی در زندان هستند باید تمهیداتی صورت گیرد و همچنین افزایش مشارکت در اشتغال به کار زنان زندانی و هماهنگی با دستگاه ها ی مرتبط در این حوزه برای آموزش وکارآفرینی نیز باید صورت گیرد.
یعقوب نژاد اظهار داشت: مهمترین وظیفه دستگاه های اجرایی مرتبط در این حوزه ، ایجاد زیرساخت ها و بستر سازی فرهنگی برای اقشار آسیب پذیر است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این نشست بیان داشت: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و به خصوص که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند نمی توان توانمندی بانوان که می توانند به بهبود و بهینه سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان کمک کنند، نادیده گرفت.
حجت الاسلام اکبری افزود: تعامل بیشتر دو نهاد در زمینه طرح مباحث و مشکلات حقوقی زنان وارائه نظرات و پیشنهادات به منظور کاهش مسائل و مشکلات موجود در پیشگیر ی از آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.
وی در پایان بر تشکیل جلسات موثر جهت بررسی و حل مسائل بانوان تأکید کرد و گفت: دادگستری در راستای احقاق حقوق واقعی بانوان و جلوگیری از آسیب‌ها و پایداری خانواده و حفظ حقوق کودکان همکاری لازم را خواهد داشت.