به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز خانه ملت، ضمن بیان اینکه خرداد ماه ایثار و آزادسازی خرمشهر، روزمقاومت، ایثار و پیروزی در این راه است گفت: 15 خرداد روز قیام نهضت، جهاد و پیروزی است؛ نام و یاد بزرگ مردانی که با خون فشانی از مرزهای غیرت، شرف و آزادگی این ملت پاسداری نمودند را گرامی می داریم و تقارن تشکیل مجلس دهم با این ماه مبارک را به فال نیک می گیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور تصریح کرد: همانگونه که در نهضت امام خمینی و جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد؛ در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است.
وی افزود: موفقیت شما نمایندگان در کسب رأی اعتماد مردم را نیز تبریک می گویم؛ مجلس برای مقید کردن رفتار حاکمان به قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است و تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است.
رشد اقتصادی 2درصدی در 8 ساله دولت قبل، از اهداف برنامه های توسعه فاصله زیادی داشت
طیب نیا در توضیح گزارش آخرین وضعیت اقتصادی کشور و دولت یادآور شد: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه 2.2 درصد برای دوره 8 ساله منتهی به سال 92 در پی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رشدی که به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند؛ رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلند مدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف 8 درصدی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز پیش بینی شده بود.
تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی در پی و شدید قیمت‌ها فراموش در دولت قبل، از یادها رفته است
وی ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای 8 فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود. رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی در سال 92 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 92 ، نمادهایی از این شرایط دشوار است.
طیب‌نیا تصریح کرد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با انضباط‌های مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده است که اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی در پی و شدید قیمت‌ها که به یکی از وی‍ژگی های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی و پیش بینی شرایط آتی که مولفه شرایط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است فراهم شود.
نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری به 7.4 درصد رسید
وی گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و در اردیبهشت ماه سال جاری به 7.4 درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به 10.4 درصد کاهش یافته و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل 3 هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با سال 93 تنها حدود 5.2 درصد افزایش یافت.
طیب نیا تصریح کرد: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91 ، نسبت به سال 90 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 94 رسید.
سقوط 46 درصدی قیمت نفت، سال 94 را به یکی از سال‌های سخت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند. اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را پس از 2 سال رکود متوالی تجربه کرد.
وی ادامه داد: سال 94 یکی از سال‌های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.
وی ادامه داد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده است. برای مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت ها مواجه گردید.
رشد مثبت اقتصادی در سال 94 هم حفظ شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این وجود تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست های کلی سیاست‌های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال 94 موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.
وی بیان کرد: همانطور که می‌دانید می‌بایست روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار ببخشیم و علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم.