بازرس قضایی کل کشور گفت: تشکیل پرونده قضایی برای کارگران معدن طلای آق دره تکاب صحیح نبود.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر افزود: مدیریت تجمع و اعتراض کارگران معدن تکاب به شکل درستی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: به جای تشکیل پرونده قضایی برای اعتراض کارگرانی که خواستار تحقق مطالبات خود بودند، بهتر بود که این اعتراض به اداره کار و یا به شورای حل اختلاف منتقل می شد تا با بهترین شیوه حل و فصل شود.
بازرس قضایی کل کشور اظهارکرد: این کارگران تنها برای حق و حقوق و مطالبات خود اعتراض کرده بودند و تجمع آنها جنبه سیاسی و امنیتی نداشت که پرونده آنها روانه دادگاه شود.
نماینده ادوار مجلس بیان کرد: قانون فصل الخطاب است و با اغتشاش و اخلالگری مقابله می شود اما اگر این اعتراض صحیح مدیریت شده و به کارگران عنوان اخلاگر و شورشگر داده نمی شد، چنین اتفاقی نمی افتاد.
حجت الاسلام ذاکر ادامه داد: کارگران از ارکان توسعه جامعه هستند و اگر این قشر از جامعه حذف شوند، کشور دیگر توان حرکت و توسعه را نخواهد داشت.
بازرس قضایی کل کشور اظهار کرد: کارگران در عمران و آبادانی کشور، پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقش بسزایی داشته اند و بدون تردید اگر کارگر نباشد کشور به ویرانه تبدیل می شود.
نماینده سابق مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: این کارگران در معادن مختلف با تمام توان کار کرده و عمران و آبادانی کشور را رقم زده اند و نباید مورد بی مهری واقع شوند.
وی اضافه کرد: باید کارگر نیز همانند کارمند و سایر مسئولان تلقی شده و از احترام ویژه و حتی بالاتر برخوردار شود.
حجت الاسلام ذاکر حمایت قوای سه گانه را از این طبقه محروم را ضروری خواند.
به گزارش ایرنا، ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره تکاب، با شکایت کارفرما در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده و به شلاق محکوم شده بودند که اجرای حکم آنها در یک هفته گذشته بازتاب خبری وسیعی داشته است.