حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد/ در پسابرجام ۶۸ تفاهم‌نامه و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 18 خرداد) مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین 189 کشور، ایران رتبه 118 را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود 3 سال پیش رتبه ایران 152 بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران رتبه 74 در رقابت‌پذیری جهانی 144 کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه 67 در بین 142 کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین 129 کشور رتبه 106 را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که در بین 186 کشور رتبه 171 را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند.

نعمت‌زاده درخصوص توسعه انسانی گفت: ایران در بین 188 کشور دارای رتبه 69 است، این آمار نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد بسیار است.

وی درخصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص‌ها تا سال 90 در این‌خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال 91 و 92 به شدت منفی شده که در سال 93 نرخ رشد اقتصادی کل کشور به 3 درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن 5 درصد و در حوزه صنعت 6.7 درصد رشد، در حوزه معدن 9.8 رشد و در بخش تجاری 3.7 درصد رشد داشته‌ایم. البته در سال 94 این روند کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت گفت: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال 90 با کاهش سرمایه روبرو بوده‌ایم. در بخش صنعت و معدن در سال 91 در حدود 41.9 درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاش های صورت گرفته این رشد به 8.1 درصد رسیده است. حال آنکه معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25 درصد باشد.

وی یادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال 91 افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال های اخیر بوده است.

نعمت‌زاده درخصوص آمار بخش صنایع کشور گفت: در بین 88 هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر 50 نفر در مرکز آمار تعریف شده، در واقع 80 هزار واحد تولیدی با یک میلیون اشتغال و واحدهای بین 50 تا 100 نفر حدود 300 هزار اشتغال و واحدهای بالای 100 نفر گرچه تعداد آنها 3500 است، اشتغال آن بیشتر است حدود 1.2 میلیون نفر است که 2.5 میلیون اشتغال را شامل می‌شود.

وی افزود: 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت‌شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می‌شود.

نعمت زاده افزود: حدود 8600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر حدود 2 میلیون و 180 هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد.

وزیر صنعت در خصوص صادرات افزود: از سال 90 تا 94 تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و اینکه میزان 42 میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.

وی گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.

وی ادامه داد: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است.

نعمت زاده گفت: در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده البته در یک الی دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: خصوصی سازی های نادرستی انجام شده و 50 درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب  کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال 94 و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.

نعمت زاده ادامه داد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10 هزار دلار برسد بنابراین در طی 10 سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.

وی با تأکید بر اینکه در این رابطه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال 96 و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5 درصد است تصریح کرد: این میزان باید به 35 درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر 24 میلیون تن است که باید به 55 میلیون تن افزایش پیدا کند.

نعمت زاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم گفت: همچنین ارتقاء ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه از 24 سیاست اقتصاد مقاومتی حدود 9 مورد با وزارت صنعت در ارتباط است افزود: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه ها است که باید در این راستا به مواردی از  جمله تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقاءکیفیت رقابت پذیری توجه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال 74 مقام معظم رهبری نامه ای را به رئیس جمهور وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.

نعمت زاده با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقاء سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت می باشد همچنین پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ‍ژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که 60 کشور در بیانیه‌ای تایید به الحاق ایران داشته باشند؛ آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند.

نعمت‌زاده افزود: حدود 32 کشور هدف براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌‌اند و روی این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیت های آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.

وی ادامه داد: در ماه‌های پسابرجام حدود 6 رئیس جمهور از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود 68 تفاهم‌نامه دولت و 119 قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پس از پسابرجام حدود 12 طرح صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت و ساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.

نعمت‌زاده گف: اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده، این است که 7 هزار و 500 واحد صنعتی به 10 هزار ارتقا یابد. مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اولویت بخش تولید در کشور گفت: 40 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.