به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مت وید، تحلیل گر نشریه ایج در تاریخ 19 خرداد ماه 1395 در مقاله ای در خصوص عواملی که جایگاه رفاه ملی و سلامت روانی جامعه استرالیا را متزلزل نموده است می گوید: ما همگی به خوبی وافقیم که رشد و یا پیشرفت اجتماعی یک جامعه صرفا به میزان تولید ناخالص ملی و یا رشد اقتصادی نیست. اما اغلب رهبران سیاسی بطور فراگیری جایگاه رفاه ملی و یا سلامت روانی جامعه را تاحدودی مورد اغماض قرار داده و اساسا کانون توجه خود را بر شاخص های سنتی اقتصادی متمرکز کرده اند. گرچه بعضا خبرهای نسبتا خوبی در خصوص برخی از شاخص های مرتبط با رفاه ملی توسط سازمان های آماری در استرالیا اعلام می گردد که جای امیدواری دارد. بویژه شاخص های مربوط به رشد نسبی تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و رشته های فنی در استرالیا در رده سنی 20 تا 64 یکی از این موارد محسوب می گردد.
آمارهای ارائه شده در این خصوص حاکیست که از سال 2005 تاکنون نسبت درصد افرادی که در رده سنی 20 تا 64 توانسته اند از موسسات آموزش فنی و یا دانشگاهی مدرک فوق دیپلم فنی (Certificate III) و یا بالاتر اخذ نمایند از 47 درصد به حدود 60 درصد افزایش یافته است. این امر در طی یک دهه گذشته تا حدودی توانسته در ارتقای جایگاه رفاه ملی موثر واقع گردد.
اما شاخص های مهم دیگری وجود دارند که می توانند وضعیت سلامت روانی جامعه را با مخاطرات جدی روبرو نمایند. از میان این شاخص ها، هم اکنون 4 فاکتور بعنوان تاثیر گذارترین عوامل در وضعیت سلامت روانی جامعه استرالیا مطرح است:
1- بیماریهای روانی
آمارهای ارائه شده در این خصوص حاکی از آن است که هر ساله از هر پنج نفر استرالیائی بزرگسال، یک نفر (20 درصد) یکی از انواع بیماریهای روانی را تجربه کرده است. این امر مسلما تاثیرات بسیار نامطلوبی در شاخص رفاه ملی و سلامت روانی جامعه داشته است. این موضوع می تواند بر رشد اقتصادی کشور نیز تاثیر گذار باشد، زیرا فرد بیمار یا کسی که از سلامت روحی کامل برخوردار نیست، قادر نخواهد بود که به مانند دیگران به فعالیت روزانه خود ادامه داده و نیازمند آن است که با گرفتن مرخصی استعلاجی از تعداد و میزان روزهای کاری خود بکاهد.
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط خبرگزاری فیرفکس، هر ساله حدود 12 درصد از بازدهی اقتصادی کشور بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، صرف هزینه های ناشی از تبعات بیماریهای روانی در جامعه از قبیل: دارو و درمان، پرداخت حقوق بیکاری، پوشش مرخصی استعلاجی و غیره می گردد. بر اساس ارزیابی فیرفکس این هزینه ها حدود 200 میلیارد دلار می شود.
2- مرض چاقی
آمارهای ارائه شده بیانگر آن است که اقتصاد استرالیا هر ساله مبالغ متنابهی را باید جهت مقابله، درمان، غیبت از کار و یا بیماریهای مرتبط با چاقی مفرط در جامعه نماید. به گزارش فیرفکس هزینه های جاری ناشی از چاقی مفرط در جامعه استرالیا در طی یک دهه گذشته بالغ بر 80 درصد افزایش داشته است. هر ساله بالغ بر 8 درصد از بازدهی اقتصادی کشور صرف هزینه های ناشی از تبعات مرض چاقی در جامعه از قبیل: دارو و درمان، سلامت، تمهیدات ویژه، پرداخت حقوق بیکاری، پوشش مرخصی استعلاجی و غیره می گردد. بر اساس ارزیابی فییرفکس هزینه های مرتبط با این موضوع سالانه 180 میلیارد دلار بالغ می شود. گرچه در سال های اخیر بر اثر تبلیغات و تلاش های مستمر نسبت درصد افراد فربه و چاق در استرالیا تا حدودی رو به کاهش گذاشته است اما این معضل اجتماعی همواره بشکل موثری تاثیرات نامطلوب در شاخص رفاه ملی و سلامت روانی جامعه داشته است.
3- بیکاری بلند مدت
اسکات موریسون، خزانه دار استرالیا زمانیکه در هفته گذشته آمارهای مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور را حدود3.1 درصد اعلام کرد، نتوانست خوشحالی و خرسندی خود را پنهان نماید. وی دراین خصوص بلافاصله اعلام کرد که در شرایط کنونی رشد تولید ناخالص ملی استرالیا از بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بهتر و برخی ازکشورها بمانند کانادا تا میزان دو برابر نیز پیشی گرفته است. اما واقعیت این است که در حال حاضر یک چالش عمیق در روند جاری اقتصاد استرالیا وجود دارد که نه آقای موریسون و نه حزب کارگر (گروه اپوریسیون) حاضرند که در مورد آنها زیاد صحبت نمایند و آن موضوع بیکاری دراز مدت در جامعه استرالیا است.
از سال 2009 تاکنون شمار افرادی که با بیکاری دراز مدت در جامعه استرالیا روبرو بوده اند همواره رو به افزایش گذاشته است. آمارهای ارائه شده در سال 2015 حاکیست که آمار افرادی که برای مدت یکسال و یا بیشتر با بیکاری دراز مدت در جامعه روبرو بوده اند، در 16 سال گذشته بی سابقه بوده است. در سه ماهه اول سال 2016 (ژانویه - فوریه - مارس) بالغ بر 3 میلیارد دلار صرف هزینه های ناشی از پرداخت حقوق بیکاری، پوشش بیمه ای و غیره برای افراد فاقد اشتغال در کشور گردیده است.
4- عدم توازن در کسب درآمد
توزیع نامتوازن درآمد نیز امری بسیار مهم در بررسی های مرتبط با رفاه ملی و سلامت روانی جامعه است. حتی یک دلار درآمد اضافه تر در زندگی افراد فقیر در مقایسه با افراد ثروتمند، می تواند مهم و تاثیرگذار باشد. تحقیقات انجام شده در این خصوص حاکیست که یک دلار اضافه تر برای هرکدام از افراد یک خانواده فقیر 5 نفره در مقایسه با یک دلار اضافه تر برای یک خانواده ثروتمند 5 نفره، می تواند حداقل به میزان پنج برابر بر رفاه ملی و سلامت روانی جامعه تاثیر گذار باشد. آمارهای ارائه شده موید آن است که حدود 20 درصد از طبقه ثروتمندان استرالیا بیش از 41 درصد از کل درآمد کشور را به خود اختصاص داده اند. این در حالیست که طبقه ضعیف و فقیر استرالیا تنها 7.5 درصد از درآمد کشور را دارا می باشد. طبقه متوسط در استرالیا نیز که اکثریت هستند، بالغ بر 52.5 درصد از درآمد کشور را بخود اختصاص داده اند. آمارهای اعلام شده در سال گذشته در این خصوص نیز حاکی از آن است که عدم توازن در کسب درآمد در جامعه استرالیا تاثیرات بسیار نامطلوبی را در شاخص رفاه ملی و سلامت روانی جامعه داشته است