به گزارش برنا،حجتالاسلام محمدعلی قاصدی در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: این کاهش در حالی اتفاق افتاده که ما در نقطه مقابل آن با 20 درصد افزایش ورودی پروندههای جرایم حقوقی روبهرو هستیم که انتظار میرود با تقویت نظارتها در دستگاههای اجرایی زمینه وقوع این جرایم به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه اکثر پروندههای ورودی به مراجع قضایی منشأ آسیبهای اقتصادی داشته و باید تلاش شود تا با حل مشکلات اقتصادی پیشگیریها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: سرمنشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی از طلاق و اعتیاد گرفته تا سایر بزهها، نارساییها و خلأهای اقتصادی است که اگر مسؤولان به فکر نباشند این آسیبها میتواند گرفتاریها، دغدغهها و نگرانیها را به سرعت افزایش دهد.
رئیس کل دادگستری استان با یادآوری اینکه در حوزه توانمندی اقتصادی در جامعه و گروههای مختلف باید همه تلاش کنند تا خطرات و آسیبها به حداقل برسد، گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان و با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد با کمک خیرین و افراد نیکوکار جشنهای گلریزان در مناطق مختلف استان برگزار میشود.
قاصدی وجود 500 زندانی جرایم غیر عمد و مالی را یادآور شد و افزود: در این حوزه آنچه که مهم به نظر میرسد تلاش فراگیر برای آزادی این زندانیان است که به نظر میرسد با همکاری خیرین، مساعدت بانکها، خانوادههای آنها و جلب رضایت شاکیان میتوان در این زمینه اقدام مناسبی را انجام داد.
وی با یادآوری اینکه به برکت ماه مبارک رمضان با استفاده از ظرفیتهای به وجود آمده میتوان در این باب اقدام مؤثر و شایستهای را انجام داد، بیان کرد: ما امیدواریم ستاد دیه استان نیز بتواند با جذب منابعی در آزادی زندانیان و ایجاد فضای تحکیم بنیان خانواده برای چنین زندانیان مالی گامهای جدیتری را بردارد.