دادستانی به تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ورود می‌کند/ حضور برخی کارکنان سفارت‌خانه‌ها در پارتی‌های شبانه/ حکم جلب برای «سیروس ناصری» صادر نشده است

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در سه ماه گذشته فروردین و اردیبهشت و خرداد در مجموع 31 استان کشور متاسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هرویین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است.

وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم که مراقب باشند تا عزیزان و جوانان‌شان در دام مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر کسی وارد چنین موضوعاتی شد به دلیل ضرر و زیان بزرگ، قوه قضاییه ناگزیر به مجازات و اشد مجازات آنان است. در این جاست که مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد و آنها را مجازات می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این سه ماه 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمین داشتند در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.

وی افزود: این افراد در برنامه‌های فرهنگی زندان کمال همکاری را داشتند و توانستند جزءهایی از قرآن را حفظ کنند که با درخواستی که از طرف روسای دادگستری شده بود، یک درجه به آنها تخفیف داده شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش می‌کند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاء‌الله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه‌ تعاونی ثامن‌الحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.

محسنی اژه‌ای درباره‌ برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنه ارخ دهد را بر عهده بگیرد.

وی افزود:‌ همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد.

وی افزود: دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: در سال گذشته با گزارشی که از 31 استان گرفتیم 33 هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که یک نوع فعالیت شدیدی بود و اکثرا شاکی خصوصی نداشته است و مدعی‌العموم در آن وارد شده بود و یا توسط دستگاههای ذیربط گزارش داده شده بود که از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است، البته بیشتر این حکم‌ها قطعی نیست.

وی افزود: از این احکامی که صادر شده 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده که از این احکام نیز 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند رفع تصرف شد و 22 هزار و 763 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی درباره‌ اقدامات سازمان ثبت در سال 94 نیز گفت: در سال گذشته سازمان ثبت از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات را وصول کرد. همچنین در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده که بیش از 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده که از این تعداد سند ملکی، 87 هزار و 653 مورد سند ملکی برای دولت صادر شده است.

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.

وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گمشده پرسید که وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده حکم هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است اما باید بگویم که پرونده متوقف نیست و اخیراً یک نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بود اما در حال حاضر نمی‌دانم که آزاد شده یا خیر.

وی ادامه داد: اگر گاهی اوقات رسیدگی به پرونده طولانی شده و به درازا می‌کشد به دلیل مسائل کارشناسی است که در رابطه با این موضوع دستگاه قضایی و کانون کارشناسان نیز باید فکری کنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مصادره 13 میلیون دلاری اموال ایران توسط کانادا، گفت: این اقدامات که از ناحیه برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا صورت می‌گیرد خلاف قوانین بین‌المللی بوده که بر همگان نیز روشن است. در رابطه با این موضوع در مرحله اول دولت باید با دیپلماسی قوی و طلبکارانه ورود پیدا کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند از طریق قانونی و بین‌المللی کار را جلو ببرند و اگر نشد ما باید اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهیم و اجازه ندهیم اموال ایران را به صورت قلدری مصادره کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آق‌‌قلا که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملاءعام رخ داده باید بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس نادری صادر شده است؟ گفت: خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم در مورد وی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: دادگاه نسبت به یک بخش از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان بر است چرا که باید از تک تک افرادی که گفته شده در این پرونده آقای مرتضوی به آنها بن داده ویا کمک کرده سوال شود. در رابطه با بخش دیگر نیز دادگاه نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز بازنگشسته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز گفت: هنوز در رابطه با این پرونده کیفرخواستی صادر نشده است.

یکی از خبرنگاران سوال خود را این گونه مطرح کرد که تعداد افراد بازداشت شده در پارتی‌های شبانه چند نفر است؟ و خواهان پاسخ سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی گفت: افرادی که در پارتی‌ها بازداشت شده‌اند، بازداشتشان طولانی مدت نبوده است. غیر از پرونده پارتی سعادت آباد که در حال حاضر یک نفر همچنان در بازداشت است در خصوص سایر پرونده‌ها افراد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند.

وی با اشاره به برخی پشت پرده‌ها و هدایت‌های صورت گرفته در این پارتی‌ها بیان کرد:‌ تعداد پارتی‌هایی که امروزه برگزار می‌شود از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت می‌کنند نسبت به گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی یک استان شرکت دارند در پارتی استان‌های دیگر نیز حضور دارند و حتی برخی سفارت‌خانه‌ها نیز در این پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد:‌ هر چند نمی‌توان به این شواهد و قراین استناد کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌ها و ابتذال‌هایی که در این گونه پارتی‌ها وجود دارد نیز مشترک است. گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکت کننده از موضوع اطلاع نداشته و فقط فکر کنند که در یک پارتی شرکت کردند، البته در رابطه با این پارتی‌ها پرونده‌ای تشکیل نشده  و کیفرخواستی نیز صادر نشده است و به غیر از پرونده قزوین سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده‌ حبیب محبیان درخواست داشتند که این خواننده در تهران به خاک سپرده شود، امابا این موضوع موافقت نشده است آیا در این راستا اطلاعاتی دارید گفت: خیر، اطلاع ندارم و اصلا وی را نمی‌شناسم.

سپس یکی از خبرنگاران به مزاح خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ احیانا آهنگ‌های وی را در تاکسی و یا جای دیگر نشنیده‌اید که محسنی‌اژه‌ای با مزاح پاسخ داد شاید اشکال از من است که خواننده را نمی‌شناسم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که با توجه به نامه شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران به دادستان تهران، آیا دادستانی دستوری در رابطه با توقیف فیلم یا فیلم‌هایی داده و اگر این چنین است این دستور شامل چه مواردی است؟ اظهار بی‌اطلاعی کرد.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به تهران دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران در مورد بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد در حالی که در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید و در صورت تایید اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج‌زاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات وی رفته‌اند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات می‌کنند برخوردی صورت می‌گیرد گفت:  افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند دو دسته هستند. یک سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی نگاهها نسبت به او متفاوت است.

وی افزود:‌ از نظر قوه قضاییه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون اشکالی نمی‌گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است  ارتباط خانوادگی دوستانه و غیر وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را می‌گوید که او کار او را تایید می‌کند.

وی در رابطه با این که آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: من در رابطه با رد صلاحیت این فرد نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما از لحاظ این که در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آیین دادرسی کیفری این نوع جرایم محکوم به شلاق می‌شود و می‌تواند درخواست تجدیدنظر داشته باشند اما حکم آن‌ها اجرا شد گفت:‌ برخی احکام قابل تجدیدنظر است. برای مثال حکمی به فردی ابلاغ می‌شود و محکوم علیه فرصت دارد در مدت 20 روز نسبت به آن اعتراض کند. اگر حکم به خود محکوم علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رویت شد چند حالت وجود دارد.

وی ادامه داد:  ممکن است در حالت اول محکوم علیه حکم را ببیند و نسبت به آن اعتراض کند و وکیل وی لایحه اعتراضی را ارائه دهد. در حالت بعدی ممکن است حکم به فرد به صورت حضوری ابلاغ شود اما محکوم علیه آن را امضا نکند که قاضی  آن را صورت جلسه می‌کند و می‌گوید محکوم علیه حکم را امضا نکرده و این احکام قابل تجدیدنظر خواهی است و اگر این فرد اعتراض نکرد حق با شما است.

محسنی‌اژه‌ای افزود:‌ اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند این حکم قطعی است؛ بنابراین از لحاظ آیین دادرسی مشکلی ندارد و ممکن است بگوید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که این موضوع بحث دیگری است.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در رابطه با برخی جرایم مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می‌رود در این حکم نیز اعتراضی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت موسویان و سیروس ناصری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود و اینکه آیا برای برخی از افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای خارج هستند پرونده ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: موضوع فرق می‌کند. نخست اینکه آیا حکم بازداشت وی صادر شده؟ که باید بگویم خیر. دوم اینکه آیا حکم جلب وی صادر شده که باید باز بگویم خیر، اما اینکه نسبت به این دو فرد موضوعاتی مطرح است باید بگوییم بله. ممکن است روزی آن‌ها مورد سوال قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فساد بالاتر از 500 میلیون تومان و زمین خواری بالاتر از 5 هکتار نباید توسط یک قاضی بررسی شود بلکه باید توسط هیأت قضایی مورد بررسی قرار گیرد؟ گفت:‌ قانون آیین دادرسی کیفری که تغییر کرد بسیاری از اتهاماتی که مورد رسیدگی قرار می گرفت با بیش از یک قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به سخنان ابتدایی محسنی اژه‌ای در مورد لغو برخی از کنسرت‌ها و اینکه شما گفته ‌اید برخی از کنسرتها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد، چرا با افرادی که در این کنسرت ها دخیل اند برخورد نمی‌شود و کنسرت را لغو می‌کنید؟ گفت: اگر این افراد در آن جا نیایند اتفاقی رخ نمی دهد. حضور این افراد در کنسرت تبدیل به جرم می‌شود. در یکی از موارد از وزیر ارشاد نقل قولی شد که وی گفته از 300 مورد کنسرت، ‌9 مورد لغو شده است؛ لذا قرار نیست جلوی کنسرت ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضد امنیتی در آن‌ها باشد از آن جلوگیری می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال های اخیر قوه قضاییه با ورود به اختلافات صنفی بین کارگران و کارفرمایان، احکام سنگینی را صادر کرده است مانند پتروشیمی رازی. آیا صدور چنین احکامی نشان دهنده بی سلیقگی  است؟ گفت: خیر. امور صنفی با ما نیست؛ تا آنجا که می دانم در امور صنفی حکمی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر نشده است. ما از وزارت کار می خواهیم دخالت کند و کارگری که چند ماهی حقوق نگرفته و اعتراض کرده و شاکی خصوصی نداشته و موضوع اش امنیتی نیست را مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود:‌ تا آنجا که می دانم ما به اعتراض زبانی و صنفی وارد نمی شویم اما جاهایی که منجر به صدمات و تخریب و وجود شاکی خصوصی شود ما ورود می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با شروع کار مجلس دهم، یکسری از لوایح مانند قضازدایی و حبس زدایی باقی مانده تا بررسی شود که هنوز هم به نتیجه نرسیده است، آیا برنامه جدی تری برای به سرانجام رسیدن این لوایح دارید گفت:‌ ما اقدامات مان را با استفاده از ظرفیت قوانین موجود انجام داده ایم و تا آنجا که ممکن است سعی داریم مجازات های جایگزین حبس را لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: طبق قانون اگر برای کسی حکمی صادر شد که قابل اعتراض است ولی وی اعتراض نکرد می‌تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات را در مورد وی کم کند. در یکی از استان ها رئیس کل گزارشی داده بود که ما در طول این مدت برای 8 هزار نفری که محکوم شده بودند و اعتراضی نداشتند درخواست تخفیف مجازات کردیم.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما دنبال این هستیم برخی موارد را جرم زدایی کنیم و یا اگر مواردی که جرمش مجازات غیر حبس است را بدهیم. باید یادآور شوم که از سالهای گذشته تاکنون بیش از 44 درصد از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده است و از سال 76 تاکنون طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت موظف بود اردوگاه هایی را برای متهمان مواد مخدر در نظر گیرد که تا به امروز این امر محقق نشده است.

وی افزود:‌ ما با دولت صحبت می‌کنیم تا متهمان مواد مخدر را از غیر مواد مخدر جدا کنیم البته تعدادی هم باید  به حبس بروند زیرا اگر بیرون باشند برای جامعه مضرر است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد می‌شود ضمن اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است.

وی افزود: به دادستان تهران و دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها گفته شده به کسانی که این کارها را می‌کنند تذکر داده شوند و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی‌شود اما اگر اعتنایی نشود حتما پرونده قضایی تشکیل می‌شود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و برخورد می کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از نشست های سال گذشته شما گفته اید که الزام قوه قضاییه به رسیدگی سه ماهه به پرونده های ارسالی از مجلس در قانون نیامده در حالیکه طبق تبصره ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضاییه و دادگاه باید پرونده تخلفات سازمان‌هایی  را که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه می فرستند، خارج از نوبت رسیدگی کرده و ظرف سه ماه حکم را صادر کند؟ گفت:‌ ما در مورد رسیدگی به بسیاری از پرونده ها امکان این که ظرف سه ماه حکم را صادر کنیم و قطعی شود نداریم.

وی افزود: به فرض اینکه تحقیق و تفحص مجلس گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کند، باید مستندات خواسته شود، ‌تحقیقات صورت گیرد و اگر نیاز به کارشناسی بود، انجام شود. در بسیاری از این موارد امکان اینکه ظرف سه ماه به حکم قطعی برسیم وجود ندارد. اگر پرونده ای هم به دادگاه بیاید و دادگاه از آن نقص بگیرد مثل پرونده سازمان تامین اجتماعی که از آن نقص گرفته شد، باید از ده ها نفر یکی یکی سوال شود که این موضوع زمان بر است. من امروز در مورد این پرونده هم می خواستم با بازپرس و قاضی تماس بگیریم که آیا چنین نقصی امکان رفع اش وجود دارد یا خیر. در مورد بخشی که شما به آن اشاره کردید قانون نیاز به اصلاح دارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه به چه صورت می‌توان از ازدیاد پرونده در مورد اشخاص جلوگیری کرد گفت: این کار سخت است. به عنوان مثال کسانی شکایت های واهی می‌کنند و برای کسی جرم تراشی می‌کنند. گاهی یک نفر به بهانه ای وارد مجتمع می‌شود و در مجتمع دیگری علیه همان فردی که از او شکایت کرده، شکایت دیگری را مطرح می‌کند. در آینده پرونده ها به‌روز وارد سیستم می‌شود و از چنین اقداماتی جلوگیری خواهد شد.