به گزارش خبرگزاری برنا از همدان؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان که در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن می گفت با اعلام مطلب فوق افزود: در اکثر باشگاه‌های بدنسازی استان مواد نیروزا به صورت غیرقانونی عرضه می‌شود و نظارت بر فروش این مواد در داورخانه‌ها نیز باید تشدید شود.
وی گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است سامانه و بانک اطلاعاتی در حوزه کالا را فراهم کند تا کالا از مبدآ تا توزیع براساس کدهایی قابل شناسایی باشد اما تاکنون این طرح عملیاتی نشده است.
گلستانی، با اشاره به ناموفق بودن اجرای طرح شبنم در کشور افزود: نواقص اجرای طرح شبنم باید استخراج شود در راستای اهداف مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی اجرایی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: حجم بالای ورود کالای قاچاق و بدون شناسه در بازار مانع از اجرای طرح شناسه رهگیری کالا می‌شود که باید موانع آن شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه باید قانون شناسنامه‌دار شدن کالاها در کشور اجرا شود، گفت: صندوق‌های مکانیزه باید در تمام فروشگاه مستقر شود تا کالاهای قاچاق قابل شناسایی باشد و شفاف‌سازی مناسبی از وضعیت بازار حاصل شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تأکید کرد: تمام مؤسسات مالی و بانک‌ها موظف بر اجرای قانون پولشویی هستند تا اجازه ورود این پول‌ها به سیستم اقتصادی کشور داده نشود و اهداف مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی گردد.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی انبارهای کالاها در پیشگیری از گسترش قاچاق کالا اظهار داشت: انبارهای استان همدان باید به صورت متمرکز شناسایی شود تا بازرسان سازمان‌های متولی بازرسی و نظارت مدونی بر امور این انبارها داشته باشند.
گلستانی نسبت به گسترش بازار قاچاق موبایل هشدار داد و افزود: با توسعه زیرساخت می‌توان از ورود موبایل‌های قاچاق جلوگیری کرد به طوری که اجازه فعال شدن گوشی‌های فاقد شناسه و قاچاق در کشور داده نشود.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ عدم استفاده از منسوجات خارجی در جامعه نهادینه شود، گفت: هجمه تبلیغی در کشور در زمینه قبح خرید کالای خارجی راه‌اندازی شود و آگاه‌سازی در مردم نسبت به خرید تولید داخلی انجام شود.
وی بیان کرد: برای مقابله با کالاهای قاچاق باید بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان کالا و ارز تشکیل شود تا محیط برای فعالیت آنها ناامن شود و همچنین در سطح عرضه نیز باید بازرسی از اصناف نیز مستمر انجام شود.