به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، یکصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر سومین دستور کار خود را به بررسی لایحه شهرداری در خصوص اعطای معوض در اجرای تملک املاک اختصاص داد.
شهردار مشهد در این باره گفت: نظر به کمبود منابع و اینکه آحاد جامعه با تهاتر املاک خود موافق نیستند لذا پیشنهاد داده‌ایم تخفیفی در این تهاترها برای مردم قائل شویم.
سید صولت مرتضوی افزود: قطاع سه و چهار بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر جزء تعهدات وزارت مسکن و شهرسازی برای تملک معابر می‌باشد لذا ما فقط برای قطاع یک و دو که بر عهده شهرداری مشهد است، تسهیلات قائل می‌شویم.
حمید ضمیری، شهردار منطقه ثامن مشهد نیز در این باره عنوان کرد: حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان برای تملک املاک در مسیر و شبکه معابر اصلی و فرعی لازم است.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیت منابع، هر سال حداکثر 100 میلیارد تومان می‌توانیم برای این مهم اختصاص دهیم که با این روند، تملکات 15 سال به طول خواهد انجامید لذا مقرر گردید مالکان با تخفیف ویژه معوض دریافت کنند.
با تصویب این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد به منظور تسریع در اجرای طرح بهسازی و نوسازی نسبت به معاوضه املاک متعلق به مالکان واقع در طرح‌های مذکور با املاک شهرداری با شرایط مصوب اقدام نماید.
در بند یک این مصوبه آمده، شهرداری مشهد موظف است ظرف مدت دو ماه، بانکی از املاک و مستغلاتی که به عنوان عوض در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد را تهیه و در ابتدای هر ماه، آن را بروزرسانی نماید و به گونه‌ای مناسب اطلاع‌رسانی و در معرض دید شهروندان قرار دهد.
تبصره بند یک نیز تاکید کرده است پس از پایان مهلت دو ماهه برای تهیه بانک مورد اشاره، هیچ‌گونه عوضی خارج از این بانک نمی‌تواند توسط شهرداری مورد معامله قرار گیرد.
در این مصوبه تخفیف‌های مورد نظر با توجه به قیمت هیئت‌های کارشناسی رسمی دادگستری و تا پایان سال می‌باشد. در صورتی‌که عوض شهرداری، زمین و در بافت فرسوده باشد، با 15 درصد تخفیف و زمین در سایر نقاط شهر با 10 درصد تخفیف محاسبه می‌گردد.
برای سایر عوض‌های شهرداری شامل مستحدثات، سرقفلی و هرگونه عوضی به جز زمین، پروانه ساختمانی و امتیاز تجاری در بافت‌های فرسوده با 20 درصد و برای سایر نقاط شهر با 15 درصد تخفیف محاسبه می‌گردد.
همچنین در این مصوبه تصریح شده است که معاوضه املاک متقاضیان اعم از بافت‌های فرسوده و یا معابر و فضاهای عمومی واقع در مسیر طرح‌های شهرداری با پروانه‌های ساختمانی و امتیاز تجاری بدون تعیین اولویت در بودجه و سقف ریالی با 24 درصد تخفیف محاسبه می‌گردد.
در ادامه نیز آمده است که املاک و امتیازات شهرداری مشهد بابت بدهی به بانک‌ها خارج از شمول این مصوبه می‌باشد. با توجه به محدودیت معوض‌ها اولویت معابر به خصوص معابر اصلی مدنظر قرار گیرد.
در ادامه این جلسه نیز اعتراض فرمانداری مشهد به مصوبه خروج صنعت ساختمان از رکود نیز بررسی شد.