به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، کریم حبیبی انبوهی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین در نشست مشورتی بخشداران استان اظهار کرد: بحث اقتصاد مقاومتی فراتر از یک الزام قانونی و تکلیف شرعی است بلکه می توان گفت وظیفه حیاتی در این برهه زمانی است.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین در ادامه افزود: اقتصاد مقاومتی یکی از مباحث مهم و جدی در این دوره از تاریخ کشور است، و همه برای بقا و حفظ انقلاب اسلامی باید این موضوع را وظیفه خود بدانند.
حبیبی انبوهی در ادامه بیان کرد: طرح ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار روستایی در استان قزوین ذیل 12برنامه تعریف و مشخص شده است و در کارگروه های اقتصادی مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در طی این سال ها، هزینه های بسیاری صرف توسعه روستایی شده است و به لحاظ آماری اقدامات زیادی صورت گرفته اما این امور در نهایت منتج به توسعه روستاها نشده است.
حبیبی انبوهی گفت: اگر هزینه ها و اعتباراتی که در روستا صورت گرفت، به صورت وام قرض الحسنه به افراد ارائه می شد، شاید تاثیرش در توسعه روستایی در حال حاضر مشهودتر بود.
وی ابراز کرد: گردش مالی بعضی دهیاری ها به مراتب بیشتر از چند شهرداری استان است، حال اگر بخشی از اعتبارات دهیاری ها با هماهنگی های لازم در راستای اجرای پروژه های اقتصادی در روستا انجام شود شاهد توسعه روستایی خواهیم بود.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تصریح کرد: طرح های با بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم از این ظرفیت به خوبی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: در حوزه روستایی ظرفیت های مناطق نمونه در 20روستا شناسایی و مشخص شده اند و در اجرای این طرح مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به انتخاب 20روستای استان قزوین از هر بخش یک روستا برای فعال کردن ظرفیت ها و توانمندی های آنها در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی که از دو سال گذشته کلید خورده است، اظهار کرد: این موضوع الگوی مناسبی است و باید آنرا در سطح دیگر روستاهای استان نیز تعمیم داد.
حبیبی انبوهی در ادامه گفت: در زمینه شناسایی ظرفیت روستاها موفق بودیم اما در هماهنگی و همکاری دستگاه ها مشکل داشته ایم، باید برای هریک از روستاها یک سند روستایی نوشته شود و ظرفیت روستاهایی که تا کنون شناخته نشده، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: توسعه روستایی باید مبتنی بر مشارکت مردم باشد، زیرا در این برهه زمانی نیازمند مشارکت مردمی هستیم.
حبیبی انبوهی در ادامه بیان داشت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی در روستاها ابتدا باید ظرفیت های روستاها شناسانده شود و در ادامه همگرایی وحدت اجتماعی در این روستا وجود داشته باشد، در این صورت می توان ظرفیت های اقتصادی یک روستا را به صورت صحیح شناسایی کرد.
مدیرکل امور روستایی و شوراها بر اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در سطح روستاهای استان با همراهی و نظارت بخشداری ها تاکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد بخشداران به توانمندی آنها در اجرا و پیشبرد این طرح ها بستگی دارد.
وی افزود: یکی دیگر از اموری که باید پیگیری شود، فعال سازی اقتصادی روستاهای حاشیه نواحی صنعتی است، و در این راستا روستاهایی که پیرامون شهرک های صنعتی وجود دارند، باید مورد توجه و استقبال قرار گرفته و این روستاها در توسعه روستایی در اولویت قرار دارند.
وی در ادامه با اشاره به عقد تفاهم نامه بین معاونت توسعه روستایی معاون اول رییس جمهوری با بانک سینا و بنیاد علوی برای ارائه کمک های مالی به منظور اجرای طرح های اقتصادی در سطح روستاهای کشور، اظهار کرد: بخشداران باید دهیاری ها و اعضای شوراهای اسلامی روستاها را نسبت به این تفاهم نامه آگاه سازند.
حبیبی در پایان گفت: در راستای اجرای این تفاهم نامه، طرح های اقتصادی در روستاها بدون هیچ گونه شرط و محدودیت از 15درصد یارانه برخوردار می شوند، به آن معنا که این رقم از سود تسهیلات بانکی مربوط به طرح های روستایی کسر می شود.