استان اردبیل با جمعیتی نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر از جمله استان‌های ایران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در توسعه روابط اقتصادی ایران با حوزه قفقاز می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. اما به گفته فعالان اقتصادی از این فرصت جغرافیایی استفاده چندانی نشده است. مجید خدابخش استاندار اردبیل با اشاره به توانمندی‌های استان اردبیل به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه اقتصادی استان می‌پردازد. به گفته وی ما باید با ارائه راهکارهای مناسب و همچنین جذب سرمایه‌گذاران از مرحله خام فروشی عبور کرده و با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده گام برداریم که در این راستا آماده همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه آنها به خصوص از کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان هستیم.
جناب خدابخش، استان اردبیل به بازار پرپتانسیل قفقاز نزدیک است، چه برنامه‌ای برای حضور در این بازار در دوران پسابرجام دارید؟
با توجه به موقعیت استان اردبیل، به دست آوردن بازار حوزه قفقاز بسیار حائز اهمیت است. در مرحله اول باید سبک و سلیقه و ذائقه مصرف‌کنندگان و استانداردهای مورد نظر کشورهای هدف را ارزیابی کرد و بر همان اساس تولید و بسته‌بندی کرد. برای این منظور لازم است هم تجار و بازرگانان و هم تولیدکنندگان، دانش و تخصص خود را برای ورود به بازارهای بین‌المللی ارتقا دهند و کاملا حرفه‌ای عمل کنند. البته در این خصوص در جلسات استانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همینطور جلسات کارگروه استانی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی مباحث زیادی مطرح شده و خوشبختانه در بعضی بخش‌ها نیز اقدامات عملیاتی آغاز شده است. از جمله سرمایه‌گذاری در صادرات جوجه یک روزه، مرغ گوشتی و تا حدودی سیب زمینی و برخی اقلام صنعتی.
با توجه به اینکه پایه توسعه استان را بر مبنای گردشگری، کشاورزی و توسعه تجارت خارجی تعریف کرده‌اید، در دوران پسابرجام آیا برنامه‌ای برای توسعه این بخش در نظر دارید؟ چه تدابیری برای اجرایی کردن این برنامه‌ها اندیشیده شده است؟
با توجه به ظرفیت‌های استان اردبیل در زمینه‌های گردشگری و کشاورزی و تجارت خارجی، این استان بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در دوران پسابرجام بوده و حضور سرمایه‌گذاران در استان اردبیل می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این استان در این بخش‌ها باشد. در حال حاضر ظرفیت‌های خوبی در حوزه گردشگری این استان وجود دارد که می‌تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم سازد سرمایه‌گذاران علاقمند می‌توانند در بخش‌هایی نظیر مراکز اقامتی و تفریحی در این دو شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این امر باید از ظرفیت حضور گردشگران ترکیه با محوریت جذب شیعیان علوی به بازدید از بقعه شیخ صفی و دیگر مراکز و مکان‌های معنوی و دینی استان و همچنین کشورهای آفریقایی استفاده کنیم.
صنایع متوسط و بنگاه‌های کوچک که در استان مستقر هستند در حال حاضر با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کنند. فکر میکنید با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و هیات‌های تجاری که به کشور سفر می‌کنند در چه بخش‌هایی قدرت جذب سرمایه در استان را دارید؟
به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور در چند سال گذشته، سرمایه‌گذاری داخلی دچار تزلزل شده و توان لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را از دست داده است. ولی اکنون جای هیچ بهانه‌ای برای مدیران باقی نمانده و در دوران پساتحریم باید با مدیریت‌های مناسب زمینه را برای کار و تولید و ارتقای اقتصادی فراهم کنیم. برای توسعه منطقه و فعال کردن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک باظرفیت کامل، تغییر نوع نگرش دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص فعالیت‌های سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و خارجی ضروری است. باید در استان زمینه مناسبی برای حضورسرمایه‌گذاران ایجادکرده و از ورود سرمایه‌گذران به شکل واقعی حمایت کنیم. حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وخارجی یک اصل است و باید مدیران وکارشناسان با مطالعه و تمرین وتغییر دیدگاه‌ها و نگرش‌های محدود راه را برای توسعه همه‌جانبه منطقه هموار سازند. برای ایجاد انگیزه بالا در فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در استان، ریسک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باید به حداقل ممکن برسد. با توجه به اینکه توجه به سود دهی اقتصادی اولویت اول هرسرمایه‌گذاری است، همه سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی دنبال جایی هستند که جذابیت اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشد.
خوشبختانه در استان ما این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، تجاری، صنعت و معدن وجود دارد. مخصوصا منطقه ویژه اقتصادی نمین و پایاب سدخدا آفرین و کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس از مهمترین زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. در عصر امروز خام‌فروشی محصولات کشاورزی و دامی به یک مشکل بسیار بزرگی در کشور ما و به خصوص در استان اردبیل تبدیل شده است. این در حالی است که ما باید با ارائه راهکارهای مناسب و همچنین جذب سرمایه‌گذاران از مرحله خام فروشی عبور کرده و با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده گام برداریم که در این راستا آماده همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه آنها به خصوص از کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان هستیم.
شما همواره به انجام مگاپروژه‌ها تاکید داشته‌اید، در حال حاضر انجام چه مگاپروژه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اید؟ این مگا پروژه‌ها در چه بخش‌هایی در حال انجام است و در چه مرحله عملیاتی است؟
مگا پروژه‌ها در واقع زیرساخت و نقطه آغازی برای حرکت و خیز بلند استان به سمت توسعه اقتصادی خواهند بود. در واقع این مگاپروژه‌ها به عنوان پایه و اساس تحول اقتصاد استان مطرح است و می‌تواند نقش اساسی در رشد صنعتی این منطقه داشته باشد. یکی از این مگاپروژه‌ها مهار آبهای مرزی استان است. اختصاص یک میلیارد دلار از مبلغ هشت میلیارد دلار تخصیصی دولت با اذن مقام معظم رهبری ازمحل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات برای اجرای طرح‌های مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زه‌کشی استان ازجمله شبکه آبیاری خدا آفرین در مدت 4 سال ازجمله اقدامات بسیار مهم و منحصربفرد دولت تدبیر و امید در استان اردبیل است. علاوه بر تاثیر مستقیم وغیرمستقیم این طرح‌ها باید گفت: بر توسعه و اشتغال استان در حین اجرا با اجرای کامل این پروژه‌ها و بهره‌برداری از آنها، پیش‌بینی شده اراضی کشاورزی استان در سطح خالص 62000 هکتارتوسعه پیدا کند. همچنین در بخش زراعت 707 هزارتن، در بخش باغات 138 هزار تن، گوشت 10 هزار تن و شیر 217 هزار تن تولیدات استان در سال افزایش یابد و صنایع تبدیلی زیادی ایجاد شود.
در همین حال استفاده از ظرفیت معادن استان دومین مگاپروژه تعریف شده استان است؛ منابع معدنی یکی از مهمترین عوامل توسعه بویژه برای استان‌هایی مثل اردبیل است که می‌خواهند حرکت جهشی در این مسیر داشته باشد. ظرفیت معدنی استان تاکنون بدون استفاده مانده و سرمایه و ثروت بزرگی در دل خاک منطقه پنهان است؛ کار کشف این ثروت عظیم به بخش خصوصی داده شده و در سه پهنه قزل اوزن، باغروداغ و سبلان کارهای مطالعاتی با موفقیت در جریان است. صرف کشف و استخراج معادن مورد توجه نیست؛ بلکه اکتشاف، استخراج و راه‌اندازی صنایع پایین دستی مد نظر ما است تا از این طریق فرصت‌های زیاد اشتغال در منطقه فراهم آید. سومین مگا پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین است که در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی‌تصویب شده بود. ابتدا شرکت شهرک‌های صنعتی و بعد یکسال شرکت انبارهای عمومی گمرکات بعنوان سازمان مسوول این منطقه معرفی شده بودند، ولی به واسطه دولتی بودن این دو شرکت و مشکل تامین اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی عملا تا سال 1393 هیچگونه اقدامی‌برای فعال‌سازی آن انجام نشده بود. خوشبختانه با پیگیری‌های استانداری، شرکت بازرگانی شاهد، به عنوان سازمان مسوول معرفی و تعیین شد و 2055 هکتار از اراضی منابع ملی برای این منظور واگذار و حقوق بهره‌برداران پرداخت شد که پیش‌بینی می‌شود با اتمام مطالعات جامع آن از اوایل سال گذشته زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.چهارمین مگاپروژه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان است. به دنبال سفر دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور و هیات دولت به استان اردبیل در مردادماه سال 1393 وطرح الحاق بخشی از استان به منطقه آزاد ارس با پیگیری‌های انجام شده طرح الحاق، با مساعدت معاون اول رییس‌جمهور به منطقه آزاد مستقل برای استان تبدیل شد و طرح توجیهی آن با فوریت توسط استانداری تهیه و در شورای عالی مناطق آزاد کشور تصویب ولایحه آن در اردیبهشت ماه سالجاری توسط رییس‌جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بعداز تصویب کلیات آن درکمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی فوریت طرح آن در صحن علنی مجلس به همراه 6 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی دیگر تصویب و در دو مرحله در صحن علنی مجلس مطرح شد اما بنابه دلایلی، رای لازم را نیاورد. ولی با عنایت به حمایت دولت از لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد کشور مخصوصا در استان‌های مرزی جای امیدواری برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس هست و تمامی استانداران این 7 منطقه با جدیت پیگیر این موضوع هستند.
با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، چه تدابیری برای خروج از رکود صنایع در اردبیل اندیشیده شده است؟
ایران در بانک توسعه اسلامی‌سهام دار است و استفاده از ظرفیت مالی آن به عنوان بهترین بانک قرض‌الحسنه برای توسعه اشتغال و خروج از رکود صنایع در استان لازم است. مجوز فعالیت طرح‌های جدید باید با لحاظ ظرفیت کار و بازار واحدهای مشابه موجود صادر شود تا افزایش واحدهای راکد مشابه را در استان شاهد نباشیم. در برخی موارد علت رکود یک واحد تولیدی، تحریم بانک عامل بوده و سرمایه‌گذار مربوطه قصوری نداشته است و بانک‌ها برای آزادسازی منابع مالی خود از واحدهای راکد باید به جای اتکا به قوانین موجود، راهکارهای جدید تعریف و اجرا کنند. اثر رفع تحریم‌ها به سرعت در بنگاه‌های اقتصادی نمایان شده و مدیران دستگاه‌های اجرایی در برداشتن گام‌های بلند برای خروج از رکود بعد از تحریم‌ها، مسوولیت سنگینی دارند. برگزاری دوره آموزشی در رابطه با قانون تجارت، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی متولی اقتصاد و اشتغال استان ضروری است. جلسات هفتگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته‌های فنی و همچنین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری،به منظور رسیدگی به موانع و مشکلات واحدهای تولیدی موجود با شرکت دستگاه‌های متولی و بانک‌های عامل برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و به حداکثر رساندن ظرفیت این واحدها در جهت خروج از رکود به طور منظم از جمله اقدامات مثبت مسئولین استانی است.
آقای استاندار، با توجه به اینکه طرحی برای تبدیل شدن یکی از مناطق اردبیل به منطقه آزاد در دستور کار مجلس قرار دارد، آیا موافق تصویب چنین طرحی هستید یا خیر؟ برای تصویب این طرح چه رایزنی‌هایی صورت گرفته است؟
منطقه آزاد تجاری اردبیل یکی از مطالبات اساسی مردم این منطقه است و باید این منطقه هرچه زودتر با تلاش نمایندگان مجلس و مسوولان به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد تا شاهد سیر صعودی صادرات در اردبیل باشیم. مجموعه دولت چه در استانداری و چه هیات دولت زحمت زیادی در زمینه تهیه لایحه منطقه آزاد استان اردبیل انجام داد، اما متاسفانه لایحه‌ای که چندین منطقه آزاد در کشور را شامل می‌شد، در مجلس رای نیاورد. دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را برای راه‌اندازی مناطق آزاد انجام داد و لایحه مورد نظر را تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارسال کرد و همچنان به این تلاش ادامه خواهد داد. این لایحه با تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های اصلی و فرعی تایید شد اما در نهایت در صحن با آن مخالفت شد.
تصویب طرح منطقه آزاد تجاری چه مزیتی برای استان اردبیل از لحاظ اقتصادی خواهد داشت؟
تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی منطقه، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی، محرومیت‌زدایی منطقه‌ای و استفاده از انواع پیوندها و ارتباط‌های مفید با اقتصاد ملی، صدور محصولات و تولیدات کشاورزی و صنعتی به کشورهای همسایه و سایر کشورها، توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی عام‌المنفعه و ایجاد شرایط مناسب جهت اشتغالزایی و تلاش در راستای کاهش نرخ بیکاری، توسعه بخش گردشگری و جذب گردشگران خارجی، داخلی، و طبیعت‌گردی و... را می‌توان از مزیت‌های ایجاد مناطق آزاد در اردبیل دانست.
منبع:روزنامه مردم سالاری