نزدیک بودن اردبیل به حوزه قفقاز، موجب اهمیت ویژه اتاق بازرگانی این استان شده است. به گونه‌ای که این منطقه به عنوان هدف صادراتی فعالان اقتصادی اردبیل مطرح می‌شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان جایگاه فعالان بخش خصوصی این استان خواستار کسب سهم بیشتر از اقتصاد استان است. رییس این اتاق بازرگانی می‌گوید: به‌رغم رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، هنوز آنطور که انتظار می‌رود، بخش خصوصی نتوانسته سهم مهمی‌در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری داشته باشد.
وی شرایط نامساعد بخش خصوصی اردبیل را تشریح می‌کند و رکود را عامل مهمی‌در بهره‌وری اندک واحدهای تولیدی در این دوره می‌داند. حسین پیرموذن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از پروژه‌های نیمه تمام نیز سخن می‌گوید. به گفته وی دولت تاکید دارد در استان اردبیل 39 طرح نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند. هرچند در کل کشور عملکرد دولت در خصوص واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی عملکرد موفقی نبوده است. از سویی نبود برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت وفقدان نگاه صنعتی در استان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انباشته شدن مطالبات سیستم بانکی و صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی، از دست دادن بازارهای صادراتی،عدم شفافیت قانون مالیات برصادرات و تولید، عدم شفافیت قوانین گمرکی و بروکراسی اداری پیچیده از دیگر مشکلات موجود بخش خصوصی است که به گفته وی، در جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای آنها چاره‌اندیشی می‌شود. در ادامه مشروح گفت‌وگوی حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی اردبیل را با خبرنگار ما می‌خوانید:
جناب آقای پیرمؤذن عملکرد بخش خصوصی و همچنین اتاق اردبیل را در سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش خصوصی در اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است سهم مهمی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سیاستگذاری داشته باشد. در سال‌های گذشته بخش خصوصی در ایران اثرگذاری‌اش در اقتصاد کشور خیلی کمتر و حتی ناچیز بود اما دولت فعلی سعی می‌کند نظرات بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل سازد که این اتفاق به نوبه خود امیدبخش و باعث دلگرمی بخش‌خصوصی است. اتاق ایران هم به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی خواستار توجه بیشتر تیم اقتصادی دولت به رفع رکود اقتصادی است. اگرچه نمی‌توان از موفقیت دولت در کنترل تورم چشم‌پوشی کرد. عملکرد بخش خصوصی استان اردبیل در سال گذشته به خاطر رکود شدید در اقتصاد کشور و به تبع آن در استان با کمترین بهره‌وری واحدهای تولیدی همراه بود و روزگار خوبی را پشت سر نگذاشت. این در حالی است که یکی از مهمترین موانع فعالیت بخش خصوصی، رقابت دولتی‌ها با بخش خصوصی است و حتی می‌توان گفت شرکت‌های شبه دولتی نیز که عمدتا مورد نظارت قرار نمی‌گیرند با بخش خصوصی رقابت نابرابر می‌کنند. اگرچه امیدواریم در پسا برجام، بخش خصوصی نیز برای رسیدن به رونق امیدوارتر باشد.
وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکت بخش‌خصوصی در این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست‌گذاری‌های نامناسب و غیرکارشناسی که در بخشی از پروژه‌ها وجود داشته یکی از مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های دولت فعلی است. در واقع بسیاری از پروژه‌ها در سال‌های گذشته بدون آنکه تامین مالی شوند توسط دولتمردان قبلی اجرا شده‌اند و الان هم به خاطر عدم تامین مالی، این پروژه‌ها نیمه تمام مانده‌اند. در استان اردبیل نیز به مانند سراسر کشور بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام مانده که مسوول ارشد استان و مقامات کشوری تاکید دارند تا این طرح‌ها برون‌سپاری و به بخش خصوصی واگذار شوند. ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه شورای اقتصاد با تنظیم هفت روش برون سپاری طرح‌های نیمه تمام ظرفیت‌های خوبی برای تکمیل طرح راکد ایجاد کرده است. تا آنجا که من اطلاع دارم دولت در استان اردبیل 39 طرح نیمه تمام را اهتمام جدی دارد تا به بخش خصوصی واگذار کند که امیدوارم بزودی بخش خصوصی بخش مهمی از این پروژه‌های نیمه تمام را مدیریت و به سرمنزل مقصود برساند.
اتاق بازرگانی اردبیل برای خروج از رکود چه تدابیری اندیشیده است؟
همانطور که می‌دانید بحث رکود یک بحث کشوری است که تبعات آن نیز در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نمایان است که از مهمترین عوامل بروز رکود در اقتصاد ایران می‌توان به تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی، تحریم‌های بیمه‌ای و مالی و تحریم ورود تکنولوژی به صنایع ایران اشاره کرد.
اگرچه دولت سعی کرد یکی از مهمترین عوامل رکود که همان تحریم است را با دیپلماسی تعاملی و بدون تنش حل کند و در حال حاضر نیز دیوار تحریم را شکسته است ولی برای خروج از رکود زمان زیادی لازم است. چون بنای کار دولت پرهیز از عوامفریبی و تاکید بر عقلانیت است باید صبر کنیم تا بتوانیم از رکود به رونق برسیم. اما در پاسخ به سوال شما در این زمینه که اتاق بازرگانی چه نقشی برای خروج از رکود داشته است؟ باید بگویم با وجود نگرش مثبت دولت فعلی به بخش خصوصی هنوز بخش خصوصی سهم مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران نداشته و ندارد تا بتواند سیاستگذاری لازم برای خروج از رکود را هم انجام دهد، اما هیات رییسه اتاق ایران با تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی و کمیته پسابرجام در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به موقعیت اردبیل در منطقه قفقاز، برنامه اتاق بازرگانی برای استفاده از این موقعیت چیست؟
توسعه مناسبات تجاری استان با کشورهای منطقه و بازارهای هدف از اهداف اصلی اتاق بازرگانی ایران و اردبیل است به همین جهت اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تعاملات تجاری و بازرگانی حاکم است. اتاق بازرگانی اردبیل طی سال‌های اخیر سعی کرده در تعاملات تجاری و اقتصادی خود با کشورهای حوزه قفقاز موفق عمل کند و اکثر کشورهای حوزه قفقاز از بازارهای هدف صادراتی استان اردبیل هستند و حتی خود کشور روسیه بازار بزرگ و مناسبی برای محصولات کشاورزی استان است. در همین زمینه برای توسعه و افزایش مناسبات تجاری در سال‌جاری یک هیات اقتصادی و تجاری از اتاق اردبیل که در رأس آن حتی ممکن است استاندار اردبیل و سایر مسوولان ارشد استانی نیز باشند به کشور روسیه و آذربایجان اعزام می‌شود تا با مسوولان محلی و کشوری و بخش خصوصی روسیه و آذربایجان رایزنی و مذاکره داشته باشیم. معتقدم حضور در بازار کشورهای حوزه قفقاز و کشور روسیه برای تجار و صادرکنندگان استان خیلی مهم است. به همین جهت در این سفر سعی خواهیم کرد تعامل بخش خصوصی تجار و صادرکنندگان استان با بخش خصوصی آن کشور را توسعه دهیم.
در حال حاضر واحدهای تولیدی استان با چه مشکلاتی روبه روهستند؟
باید به طور جدی به فکر حل مشکلات واحدهای تولیدی باشیم که به دلیل بدهی و استمهال نشدن با تنگناهای جدی روبه‌رو هستند و بسیاری از این واحدها به دلیل آنکه با اخطارها و فشارهای بانکی روبه‌رو نشوند با کمترین ظرفیت و بهره‌وری فعالیت می‌کنند. اما بخشی از مشکلات وموانعی که تولیدکنندگان استان با آن روبه رو هستند عبارت است از نبود برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت وفقدان نگاه صنعتی در استان که اکنون در حال رفع شدن هست. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انباشته شدن مطالبات سیستم بانکی و صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی، از دست دادن بازارهای صادراتی،عدم شفافیت قانون مالیات برصادرات و تولید، عدم شفافیت قوانین گمرکی و از همه مهمتر بروکراسی اداری پیچیده از دیگر مشکلات موجود است که ما سعی می‌کنیم با حضور استاندار در جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری نسبت به حل این مشکلات چاره‌اندیشی کنیم.
آقای پیرمؤذن انتظارات بخش خصوصی از دولت در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» چیست؟
بخش خصوصی همیشه تلاش می‌کند بازوی توانمند تمامی‌‌دولت‌ها باشد و در مسیر اعتلا و رشد کشور نیز نقش مهمی ایفا کند، ولی متاسفانه بعضی از دولت‌ها بخش خصوصی را به عنوان یک فرصت نمی‌بینند. یکی از مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت دوری از شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. بخش خصوصی همیشه مخالف ادبیات و لحن دستوری در اقتصاد است، اما اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که یکی از ارکان اصلی توسعه است از دیگر انتظارات فعالین اقتصادی است که البته دولت اهتمام جدی دارد تا این قانون را اجرا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی‌بر اساس سنت زیبای نامگذاری سال‌های خورشیدی، امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند که براین‌اساس دولت باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی از جمله سند چشم‌انداز، برنامه‌های روشن و قابل اجرا ارائه دهد تا اهداف تعیین شده محقق شوند. بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی انتظار دارد بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از جمله بندهای 1 و 22 کلیه امکانات و منابع مالی، انسانی و علمی‌‌کشور برای توسعه و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه از فعالیت‌های اقتصادی، با تاکید بر افزایش درآمد طبقات کم درآمد و متوسط داشته باشد. همچنین ارتقای تولید ملی، افزایش صادرات، رقابتی بودن اقتصاد و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی از دیگر انتظارات ما در سال اقتصاد مقاومتی از دولت است.
برنامه‌های اتاق اردبیل و بخش‌خصوصی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بر چه محورهایی تاکید دارد؟
ما امسال تلاش می‌کنیم تا در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیمه تعطیل، راکد و همچنین اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری فعال عمل کنیم. انتظار داریم دولت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها پرداخت کند که این اقدام در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل حرکتی مطلوب خواهد بود.در کنار توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها، کمیته اقتصاد مقاومتی در اتاق ایران شکل گرفته است و پیش‌بینی می‌کنیم با شکل‌گیری این کمیته زمینه‌های مساعدی برای پیگیری مطالبات و انجام بهتر امور در حوزه اقتصاد مقاومتی فراهم آید.با توجه به اینکه در سال گذشته توافق ایران با غرب را در بحث انرژی هسته‌ای شاهد بودیم، تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف اتفاق افتاد، به طوری که به ازای 25 سال گذشته در سال قبل هیأت تجاری از کشورهای مختلف وارد ایران اسلامی‌شد.باید به سمتی حرکت کنیم تا در کنار تقویت تعاملات با کشورهای دیگر امر صادرات به کشورهای مختلف رونق بگیرد، در استان اردبیل نیز با توجه به هم‌مرز بودن این استان با آذربایجان باید در بهترین شکل توسعه روابط اقتصادی را شاهد باشیم. بهبود جایگاه استان اردبیل در صدور گواهی مبداء صادرات نیز در همین رابطه صورت گرفته است. ما در سال‌های گذشته در بین استان‌های کشور در جایگاه 23 قرار داشتیم ولی در چهار ماه گذشته در صدور گواهی مبداء صادرات رتبه ششم را به دست آوردیم.
به نظر شما ظرفیت جذب سرمایه در استان اردبیل در چه بخش‌هایی فراهم است؟
توسعه استان اردبیل در گرو جذب سرمایه و سرمایهگذاری است که این امر نیز بدون حضور و تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی معنی ندارد. جذب سرمایه‌گذار و سرمایهگذاری یکی از مهمترین رسالت‌های دولت است؛ در همین زمینه فرصت‌های سرمایهگذاری در استان اردبیل احصا شده است و به زودی کتابچه معرفی فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایهگذاری استان بامشارکت اتاق اردبیل و اقتصاد و دارایی استان چاپ و معرفی می‌شود. اتاق بازرگانی اردبیل نیز در جهت معرفی فرصت‌های سرمایهگذاری استان سال گذشته میزبان بیش از 15 رایزن بازرگان ایران در کشورهای مختلف بود تا بتواند فرصت‌های سرمایهگذاری استان را معرفی کند. ما سعی کردیم در سفر رایزنان و بازرگانان ایرانی در کشورهای مختلف به اردبیل، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های مختلف به آنها معرفی شود. استان اردبیل از لحاظ گردشگری، تجارت خارجی، صنعتی و کشاورزی پتانسیل‌های ویژه‌ای دارد که به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود. در کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی اتاق اردبیل بر جذب سرمایه‌گذار و سرمایهگذاری به عنوان عامل رشد و ارتقاء اقتصادی استان تاکید می‌شود.
مردم سالاری