به گزارش خبرگزاری برنا؛ این اقدام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا از آنجایی صورت گرفته است که تجار و حقوق‌دانان اغلب نسب به پاسخ‌هایی که از این وزارت‌خانه درباره نوع داد و ستدی که می‌توانند با ایران انجام دهند شکایت می‌کنند و می‌گویند که پاسخ‌ها مبهم، غیرصریح و برای تصمیم‌گیری سریع درباره یک تجارت خاص بسیار کند است.
مقامات ایرانی نیز انتقاد می‌کنند که به طور کامل از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای بهره نمی‌برند و از آمریکا خواسته‌اند تا برای شفاف‌سازی در خصوص رفع تحریم‌ها تلاش بیش‌تری انجام دهد و به معاملات اقتصادی ـ بازرگانی بیش‌تر منجر شود.
جان اسمیت، سرپرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری گفت که این وزارت‌خانه از زمان اجرای توافق هسته‌ای تاکنون، صدها تقاضانامه برای گرفتن مجوز تجارت یا سرمایه‌گذاری در ایران دریافت کرده است. هر یک از این درخواست‌ها باید مطابق با مقررات پیچیده که هم‌پوشانی هم دارند توسط کارکنان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ارزیابی شود.
اسمیت که در یک نشست در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود: برای حل این مسأله، بخش صدور محوز خود را از طرق اساسی تقویت کرده و بازرسان بیش‌تری را در این بخش اضافه کرده‌ایم. برای این منظور یک سرپرست قرار داده‌ایم تا به تسریع روند صدور مجوز کمک کند.
به گزارش ایسنا، این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا مشخص نکرد که چند نفر را برای کمک به این روند گماشته‌اند. این در حالی است که شمار کارکنان وزارت خزانه‌داری در پنج سال گذشته از 170 تا 200 نفر فرلاتر نرفته است اما واشنگتن در طول این سال‌ها ده‌ها تحریم جدید علیه کشورها از جمله ایران و روسیه وضع کرده است.
وزارت خزانه‌داری نهاد اعمال، اجرا و نظارت بر تحریمهای آمریکا علیه دیگر کشورهاست.
اسمیت با بیان این‌که با توجه به محدودیت منابع هر آن‌چه در توان دارد را انجام می‌دهد، افزود: بسیاری از این تقاضانامه‌ها باید به دیگر نهادهای آمریکا، شامل وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی برای گرفتن راهنمایی‌های لازم فرستاده شود که این خود روندی زمان‌بر است، به ویژه آنهایی که با مسائل سیاست خارجی و موضوعات قانونی پیچیده مرتبط هستند به زمان بیش‌تری نیاز دارند برخی‌شان حتی ماه‌ها است که در انتظار بسر می‌برند.