به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محسن جلال پور در نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان به تشریح فضای حاکم بر اقتصاد کشور پرداخت و افزود: کشور در بخش اقتصاد بر سر یک دو راهی قرار گرفته که متاسفانه هیچ کدام را انتخاب نمی کند و این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی را به شدت گرفتار کرده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات کنونی اقتصاد هیچ چاره‌ای غیر از انتخاب یکی از این دو راه‌حل وجود ندارد، اذعان داشت: راه‌حل اول این است که اقتصاد کشور را به شکل اساسی و ریشه‌ای جراحی و درمان کنیم که این راه سخت است و تبعاتی به همراه دارد؛ به عنوان مثال، در این مسیر نه تنها اشتغال ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن است از میزان اشتغال فعلی نیز کاسته شود و حتی ممکن است برخی بنگاه‌ها تعطیل شوند.
رییس اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: اما با انتخاب این مسیر، اقتصاد کشور به ریل صحیح و واقعی خود بر می‌گردد که در نهایت چاره‌ای جز انتخاب این راه هم نداریم و بالاخره روزی باید این اتفاق رخ دهد، شاید بتوان اکنون این راه‌حل را به تعویق انداخت اما در نهایت راهی غیر از این وجود ندارد. جلال پور، با بیان اینکه این راه‌حل، یک تجربه جهانی است و همه کشورهایی که اقتصادی پویا و مقاوم دارند روزی همین مسیر را انتخاب کرده‌اند، گفت: اما تصمیم‌گیرندگان کشور به هر دلیلی این راه‌حل را در حال حاضر عملی نمی‌دانند.
رییس اتاق ایران، راه‌حل دوم را تجویز مسکن و درمان کوتاه مدت اقتصاد، عنوان کرد و گفت: طی دهه‌های گذشته همیشه از همین راه‌حل مقطعی برای حل مشکلات اقتصاد کشور استفاده کردیم و همواره برای برون رفت از وضعیت موجود، وارد آوردن شوک، تزریق مالی، تحریک تقاضا و اتفاقاتی از این قبیل را در دستور کار داشته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در برهه کنونی همین راه‌حل نیز انتخاب نمی‌شود که شاید دلیل آن فعالیت سال آخر دولت باشد.
جلال‌پور با بیان اینکه ممکن است بنگاه‌های اقتصادی، یک‌سال آینده را نیز با اندک توانی که برایشان باقی مانده به پایان برسانند، اظهار داشت: اما ادامه این وضعیت به توان بخش خصوصی و بنگاه‌های کشور صدمه جدی خواهد زد و در درازمدت آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می آورد. رییس اتاق کرمان در ادامه اقدام استاندار کرمان مبنی بر تقسیم استان به هشت منطقه و سپردن مدیریت اقتصاد این مناطق به بخش خصوصی را تحسین‌برانگیز دانست و گفت: این اقدام یک گام اساسی در اجرای اقتصاد مقاومتی است و شاید بتوان آن را به عنوان یک الگو به کل کشور تعمیم داد.
جلال‌پور با بیان اینکه کرمان یکی از سه استان مشمول طرح آزمایشی اقتصاد مقاومتی است که همراه با استان های آذربایجان شرقی و لرستان، زیر نظر وزیر کشور مشمول سیاست‌گذاری خاص اقتصاد مقاومتی خواهند بود، گفت: این اقدام استاندار کرمان به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و مقرر شده طرح‌ها، ایده‌ها و راه‌کارها توسط مسوول هر منطقه گردآوری و در ستاد مرکزی (مرکب از هشت منطقه) مطرح و پس از آن با تفویض اختیار کامل استاندار به فرمانداران و با نظارت مسوول منطقه، اجرایی شود.
رییس اتاق ایران ادامه داد: این طرح می‌تواند همراه با موفقیت باشد چون به طور عملی، اصل اول اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد و سپردن امور به بخش خصوصی را اجرایی می‌کند. وی افزود: اتاق کرمان ضمن پذیرش مسوولیت یکی از این مناطق هشت گانه، برای هفت منطقه دیگر نیز از میان اعضای هیات نمایندگان افرادی را معرفی کرده است. جلال‌پور تصریح کرد: اگر در اقتصاد مقاومتی به جای تصمیم گیری در مرکز کشور و ابلاغ آن تصمیم به وزارتخانه ها و سپس به استانها و در نهایت به شهرستان ها، بالعکس باشد یعنی کار از خود شهرستان ها آغاز شود و با نگاه به موقعیت و شرایط و ظرفیت های آن شهرستان، توسعه آغاز و عملیاتی شود، سریع‌تر ومفیدتر به نتیجه می‌رسیم.
رییس اتاق کرمان همت و تلاش استاندار در توسعه منطقه را ستود و اظهار داشت: اگر مسوولان مناطق نیز پرتلاش و همراه باشند و از توان فراوان نیروی انسانی و ظرفیت های فراوان طبیعی در منطقه استفاده کنیم و مردم نیز خودشان را در تصمیم‌گیری سهیم بدانند، به طور قطع موفق تر عمل خواهیم کرد.
گفتنی است در ادامه این نشست، برنامه اجرایی اتاق در سال 95 توسط دبیرکل، مدل پیشنهادی مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری توسط رییس مرکز مطالعات و بخشی از عملکرد کمیسیون کشاورزی و آب ارایه شد.