به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مارک تیرول(Mark Thirlwell)، تحلیل گر اقتصادی کمیسیون تجارت خارجی استرالیا (آسترید) در مقاله ای که در سایت این کمیسیون درج کرده، نوشته است: اقتصاد چین همواره نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی داشته است. لذا تحولات اقتصادی چین بدون تردید تاثیرات بسیار مهمی برنمودار تجارت و سرمایه گذاری استرالیا و دیگر کشورهای منطقه دارد. با در نظر گرفتن حجم و قدرت اقتصادی عظیم چین که در فاصله سال های 2000 تا 2015 که این کشور را قادر ساخت تا یک سوم رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهد، بنابراین جای تعجب نیست که هرگونه تحول اقتصادی در این کشور بتواند در نظام تجارت و سرمایه گذاری استرالیا و منطقه بشدت تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه اقتصاد چین همواره بعنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی منطقه آسیا - پاسفیک مطرح بوده است، تحولات اخیر در اقتصاد این کشور، ریسک و خطرات مرتبط با فعالیت تجاری بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در چین را بشدت افزایش داده است. اقتصاد چین که در چند سال اخیر از یک رشد کاملا چشمگیر برخوردار بوده، در سال گذشته با رشد نسبتا کندی مواجه گردیدکه ضعیف ترین میزان رشد اقتصادی آن از سال 1990 تاکنون است.
نرخ رشد اقتصادی چین که در فاصله سال های 2006 تا 2011 بالغ بر 13 درصد بود در فاصله سال های 2012 تا 2015 تا حدود 6 در صد کاهش یافت. این نخستین باریست که از سال 2009 تاکنون نرخ رشد اقتصادی چین به زیر 7 درصد می رسد. کند شدن اقتصاد چین و پیامدهای ناشی از آن برای شرکای اقتصادی چین در منطقه کاملا نگران کننده است. رشد صادرات چین به کشورهای جهان در سال 2014-2015 نیز با حدود 4 درصد پائین ترین میزان نرخ صادراتی این کشور در حدود یک دهه گذشته بوده است. البته مقامات پکن خوشبین هستند که تا پایان سال 2016 از شرایط موجود عبور کرده و بار دیگر رشد اقتصادی بالای 7.5 درصد را تجربه نمایند. فرآیند گذر اقتصاد چین از یک رشد سریع به یک رشد کندتر گرچه تا حدودی توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی در جهان پیش بینی شده بود، اما تبعات و پیامدهای فرامرزی آن بسیار فراتر از ارزیابی ها و پیش بینی های آنان بوده است.
صندوق بین المللی پول(IMF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که رشد اقتصاد جهان در شش ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین دوره در سال گذشته کندتر بود و این مسئله منعکس کننده کندی رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و ازسرگیری ضعیف رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته است. بر اساس این گزارش، پیامدهای ناشی از کندی رشد اقتصادی کشورهائی مانند چین یقینا آثار و تبعات منفی داشته و چشم اندازهای اقتصادی جهانی و منطقه ای را تاحدود زیادی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
به همین دلیل هم اکنون جریان سرمایه گذاریهای خارجی در چین بسیار کند شده است. مقامات پکن با هدف احیای تجارت خارجی و سرعت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، تصمیم به کاهش ناگهانی ارزش یوآن گرفته اند، اما این تصمیم غیرمنتظره نگرانی ها را درخصوص سلامت شکننده اقتصاد چین تاحدودی افزایش داده است. کاهش شدید ارزش یوآن توسط چین، در بازارهای مالی بین المللی و منطقه ای و همچنین بازار مواد اولیه و مواد کانی همانند یک صاعقه عمل نموده و فعالیت های این بازارها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
گزارش های صندوق بین المللی پول حاکیست که در سالهای اخیر و در زمان بحران مالی کشورهای پیشرفته، اقتصاد کشورهای نوظهور مانند چین، موتور محرک رشد اقتصادی جهان بوده اند، اما خطرات کوتاه مدت اقتصادهای نوظهور اکنون افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول در تائید این مسئله به مرحله انتقالی اقتصاد چین، نزول بی سابقه بهای مواد اولیه، افزایش ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای بین المللی و وارونه شدن جریان سرمایه ها اشاره داشته است.
گزارش های ارائه شده توسط صندوق بین المللی در خصوص روابط اقتصادی میان چین با برخی از کشورهای منطقه مانند: کره جنوبی، ژاپن و تایوان نیز حاکی از آن است که در طی یک دهه گذشته، افزایش میزان صادرات چین به این کشورها از یک طرف و افزایش فعالیت های سرمایه گذاران این سه کشور در چین از طرف دیگر به شکل کاملا شاخص و نگران کننده ای اقتصادهای این کشورها را با اقتصاد چین گره زده است.