به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست هم اندیشی مجازاتهای جایگزین اعلان رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی در مشهد افزود: دغدغه جدید دادگستری در جهت حبس زدایی با رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی باعث می شود بستر مناسب برای اصلاح مجرمین سبک فراهم شود.
رویکرد تعلیق و تعویق مراقبتی روشی است که در آن فرد مجرم به جای تحمل حبس در زندان به روشهای جایگزین به تولید خدمت عام المنفعه می پردازد. در این طرح فرد مجرم برای مدتی معین در دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی مشغول کار می شود.
طی این دوره فعالیت فرد تحت نظارت و مراقبت خواهد بود و چنانچه روند اصلاحی را طی کرده باشد حکم وی ملغی می شود و اگر مرتکب خطای دیگری شود نه تنها محکومیت قبلی لغو نمی شود بلکه به عنوان عامل مشدد در خطای بعدی لحاظ خواهد شد.
رئیس دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: حبس جزو قوانین امضایی اسلام است و آن را نیز به صورت ویژه مورد استفاده قرار داده اما وضعیت امروز استفاده از این نوع مجازات در کشور فاصله زیادی با آنچه در دین بوده وجود دارد.
وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی تلقی بر آن بود که هر چه در شرع فعل حرام محسوب می شود جرم شناخته شود و راهکار مبارزه با آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شد.
حجت الاسلام مظفری افزود: این نگاه مضراتی در پی داشت که زندانی شدن افراد زیاد و ایجاد هزینه گزاف اقتصادی برای نظام از جمله آنان بود.
وی ادامه داد: همچنین جرم انگاری و در نظر گرفتن حبس برای مرتکبان فعل حرام و جرایم سبک این تلقی منفی را به وجود آورد که فقط قوه قضائیه و برخی دستگاههای مربوط به آن نسبت به جرم، تعقیب و محاکمه مجرمان مسئول است.
او با اشاره به اینکه جرم در بستر اجتماع و به دلیل مشکلات مختلف در جامعه شکل می گیرد گفت: همه اقشار جامعه باید نسبت به مسئله جرم حساس باشند و نسبت به اصلاح مجرم خود را مسئول بدانند.
رئیس دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از در نظر گرفتن حبس برای جرمهای متعدد افزود: مجازات حبس باید برای برخی مجرمان خاص باشد که وجودشان مخل نظم جامعه است و سایر افراد باید در جامعه زندگی کنند.
وی ادامه داد: کسانی که جرمهای سبک مرتکب شده اند مخل نظم جامعه نیستند و باید بگونه ای مجازات شوند که با احتیاط بیشتری در جامعه زندگی کنند.
او گفت: این امر باعث می شود سایر شهروندان، مسئولان و به نوعی تمام بدنه اجتماع به صورت پذیرنده فرد خاطی در اصلاح وی سهیم باشند.