به گزارش خبرگزاری برنا، دلواپسان که دست به انتشار این فیش های حقوقی زده اند مشخص است چه هدفی را دنبال می کنند، آنان که از آسمان و زمین به دولت می تازند خودشان هدفی جز این ندارند که افکار عمومی اختلاس های کلان در دولت قبل را فراموش کنند و روشنگری های دولت یازدهم را با هوچی گری به حاشیه برانند.
کابینه یازدهم از روزی که به روی کار آمد تخلفات و فساد های مالی گذشته را پیگیری کرد و شفاف سازی را به صورت عمومی انجام داد.
این فیش ها برای دولت روحانی فرصتی است تا قوانین اداری و مالی فسادزا و حقوق های بی پایه و اساس را تصحیح کند. قوانین و حقوق هایی که که از گذشته وجود داشته است و کسی پیگیر درست و منطقی کردن آن نبوده است.
دولت می تواند با تصمیم درست اتاق فکرهایی که برای ضربه زدن به دولت تشکیل شده است را بر سر صاحبانش خراب و حیله دلواپسان را خنثی کند و بار دیگر تفاوت خود با دولت گذشته را به رخ مخالفشان بکشد.
در گذشته اگر خلافی هم برملا می شد ، خراب کار و خلاف کار خط قرمز محسوب می شد و کسی جرات نداشت آنان را بازخواست کند ، اما امروز شاهد هستیم رئیس جمهوری دستور تجسس و تفحص را می دهد و می خواهد فرد خاطی از سمتش عزل شود. دولت می تواند با استفاده از این حقانیت خودش را ثابت کند.
دولت همانطور که از ابتدای شروع به کار برای مبارزه با فساد پیش قدم بوده است و باید این راه را ادامه دهد و اگر در بررسی ها دیوان محاسبات به این نتیجه برسد خلافی صورت گرفته و طبق دستور رئیس جمهوری با متخلفان برخورد و مبالغ به خزانه بازگرداند و در نهایت نیز دولت به بررسی قوانینی بپردازد که به مدیران اجازه می دهد که چنین مبالغ هنگفتی را دریافت کنند و به اصلاح آنان بپردازد.
دولت باید بدون توجه به هوچی گری های دلواپسان و با پیگیری این رویه را برای همیشه اصلاح کند و در کنار این موضوع به پیگیری پول های خارج شده از کشور با اختلاس های بی سابقه باشد و خواب دلواپسان را در سایه این فیش ها آشفته کند تا آنها هم بدانند دولت با هر فسادی مبارزه می کند و با هیچکس تعارف ندارد.