به گزارش برنا، مجید خدابخش روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با اشاره به برقراری یوزانس (مبادله اعتباری نسیه) توسط بانک های ایرانی بیان کرد: همکاری بانک های ایرانی و خارجی خبر خوبی است که نشان می دهد نگرانی ها در حال برطرف شدن بوده و تفویض بخشی از اختیارات در این زمینه به بانک های استانی حرکت مثبتی جهت تسهیل در امور واحدهای تولیدی می باشد که البته برخی بانک ها به آن عمل نمی کنند و باید پیگیری شود.
وی افزود: پیش تر ارتباط چندانی با بانک های خارجی وجود نداشت و امروز چندین بانک در چین با بانک های ایرانی همکاری دارند و همچنین چند بانک در کشور کره جنوبی نیز وارد عمل شدند؛ همکاری بانک توسعه صادرات با بانکی ایتالیایی سرآغاز ورود دوباره ایران به اتحادیه اروپاست و همچنین کشور آلمان نیز به دنبال ترمیم همکاری بین بانکی با جمهوری اسلامی ایران است.
استاندار اردبیل همکاری نکردن شرکت های بیمه را یکی از دلایل نبود تبادل بین بانکی ایران و دیگر کشورها عنوان کرد و گفت: طی هشت سال گذشته بازپرداخت بدهی های بین المللی ایران به دیگر کشورها به دلایل مختلف از جمله اعمال تحریم های ظالمانه صورت نگرفت و از این رو شرکت های معتبر بیمه مانند 'هرمس' ایران را دارای بدهی غیرجاری دانسته و از ارایه خدمات خودداری کردند.
وی افزود: اخلال در تجارت بین الملل کشور به دلایلی غیر از تحریم ها مانند بدهی های معوق از جمله مشکلاتی بود که تشریح نشده اما دولت تدبیر و امید برای رفع آنها تلاش کرد چرا که موضوع صادرات جزو اولویت هاست و به لوکوموتیوی می ماند که دیگر واگن ها مانند اشتغال و تولید را به دنبال خود به تحرک وادار می کند و بخش تولید باید از فضای به وجود آمده استفاده کند.
خدابخش ادامه داد: برای بنگاه های اقتصادی که در سال های اخیر دچار بحران شدند و در حالت تعطیل، نیمه راکد و یا تولید با ظرفیت پایین قرار داشتند، در سه بخش کمک هایی از سوی دولت اعطا شد که از جمله می توان به جلوگیری از صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی به مدت یک سال از سوی تامین اجتماعی اشاره کرد.
او اضافه کرد: همچنین پیش تر بانک ها از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار خودداری می کردند که پرونده واحدهایی که 2 ماه از سر رسید بدهی های غیرجاری آنها گذشته باشد نیز هم اکنون مورد رسیدگی قرار می گیرد در حالی که پیش تر برای اعطای تسهیلات جدید باید نسبت به پرداخت بدهی های معوق اقدام می شد.
استاندار اردبیل عنوان کرد: با استفاده از این امکان حدود 150 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بانک های عامل این استان معرفی شدند که عملکرد بانک ها در این زمینه طی 2 هفته آینده پس از اتمام فرصت یک ماهه بررسی خواهد شد.
وی افزود: برقراری یوزانس (یوزانس یا نسیه نوعی اعتبار اسنادی است که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلت می دهد تا در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد) از دیگر اقدام های دولت در جهت رونق تولید است که البته زمان 6 ماهه آن باید دست کم به یک سال افزایش یابد چرا که پیش تر باید 30 از مبلغ به بانک پرداخت می شد که در واقع پرداخت به 130 درصد می رسید که هم اکنون این میزان به 10 درصد کاهش یافته است و خود گشایشی بزرگ به حساب می آید.
خدابخش بیان کرد: با وجود نوسان روزانه دلار طی سال های اخیر، دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نرخ ارز را ثابت نگه داشته؛ به دلیل مناسبت ها و یا افزایش تقاضا شاهد افزایش اندک و مقطعی هستیم اما در نهایت نرخ ارز سیر یکسانی دارد و واحدهای تولیدی نباید از این جهت نگرانی داشته و نسبت به دریافت یوزانس اقدام کنند چرا که سیاست دولت همچنان ثبیت قیمت ارز می باشد.
او اضافه کرد: با توجه به شرایط سخت بین المللی برای حفظ بازار باید صادرات انجام شود که این امر در کنار ارز آوری، رونق تولید و اشتغالزایی می تواند به حرکت واحدها در جهت استانداردسازی تولیدات نیز کمک کند و از این رو باید صادرات از همه جوانب مورد حمایت قرار بگیرد.
استاندار اردبیل گفت: در این راستا نیز پرداخت مشوق های صادرات باید از سر گرفته شده و حتی افزایش یابد و برای این امر منابع لازم دیده شود چرا که صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حتی در کشورهایی مانند چین و ترکیه نیز مشوق هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می شود که البته مانند ایران مشوق ها به صورت مستقیم اعمال و پرداخت نمی شود.
وی عنوان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی باید همه دستگاه ها و بانک ها از بخش تولید کشور حمایت همه جانبه داشته باشند که در این زمینه مسوولان امر توجیه هستند اما انتظار می رود قوانین و بخشنامه های ذی ربط در اختیار همه کارمندان قرار گرفته و در این زمینه توجیه شوند تا فضای دستگاه ها نیز همچون گفتمان غالب بین مدیران در جهت حمایت از تولید و اشتغال تغییر کند.
خدابخش در ادامه به فعالیت بانک های خصوصی اشاره و تصریح کرد: بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری خصوصی در سطح کلان نیز به معضل تبدیل شدند چرا که اینها در واقع یک بنگاه اقتصادی هستند که در ازای سپرده ها باید سود پرداخت کنند و از این رو نسبت به سرمایه گذاری در طرح های مختلف اقدام می کنند که این امر به طور معمول تنها در چند استان صورت می گیرد در حالی که که منابع از همه استان ها جمع آوری می شود.
او افزود: سود بانک ها و موسسه های غیردولتی یک تا 2 درصد بیش از سود بانکی در بخش دولتی است و از این رو مورد استقبال مردم قرار می گیرد اما باید در این زمینه تمهیدی اندیشیده شود تا دست کم 50 درصد از منابع یک بانک در استان محل استقرار هزینه شود.