رئیس دادگستری اهر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر اهر با موضوع اختلاس و ارتشا، گفت: پرونده شهرداری و شورای اسلامی شهر اهر یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی است که خوشبختانه این پرونده تا آستانه صدور حکم پیش رفته است.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در دیدار اعضای شورای اداری و قضات شهرستان با امام جمعه شهرستان اهر به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، با اشاره به اینکه هدف و اصل اولویت دادگستری شهرستان اهر خدمتگزاری برای مردم است، اظهار داشت: در طول سال در خدمت مردم بودن برای ما یک اصل تلقی می‌شود و در راستای اجرای عدالت و نظارت بر قوانین و رسیدگی به شکایت و تظلمات و تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در این راستا حرکت کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر، هدف دستگاه قضایی را پیشگیری از جرائم عنوان کرد و گفت: سال گذشته حدود ۲۰ جلسه شورای پیشگیری از جرائم با موضوعاتی که برای شهرستان اهر مهم است تشکیل شد و تصمیماتی اتخاذ شده در امر پیشگیری و کاهش پرونده‌های ورودی مؤثر واقع شد.
نظری خاطرنشان کرد: مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در سال جاری نمود بیشتری پیدا می‌کند و سال گذشته دادگستری در ارتباط با مفاسد اقتصادی تعدادی پرونده بزرگ را بررسی کرده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر اهر با موضوع اختلاس و ارتشا، گفت: پرونده شهرداری و شورای اسلامی شهر اهر یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی است؛ خوشبختانه این پرونده تا صدور حکم پیش رفته و اکنون در مرحله اعتراض بوده که آثار و تبعات این پرونده برای مردم محرز شده است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر، با بیان اینکه دادگستری این شهرستان در راستای برقراری عدالت با هیچ فردی و یا نهادی تعارفی ندارد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در اجرای عدالت خصوصاً کسانی که به بیت‌المال و حقوق عامه مردم تجاوز کند به صورت قاطع برخورد می‌کند و در این رابطه دادگستری استان به ۱۶ پرونده بزرگ فساد اقتصادی رسیدگی کرده که یکی از آنها متعلق به اهر است.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای طرح‌های ملی و شهرستانی، بدون حضور دستگاه قضایی موفقیت چندانی حاصل نمی شود، بیان داشت: تصادفات جاده‌ای در جرائم ده‌گانه دستگاه قضایی، ردیف پنجم را به خود اختصاص داده که برای جامعه تبعات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند، ولی گاهی برخی از پرونده‌ها با توجه به‌شدت حادثه زمان زیادی را صرف می‌کند.
نظری تأکید کرد: با توجه به اینکه یکی از معضلات شهرستان اهر بیکاری و اشتغال است، دستگاه قضایی در حد قوانین از سرمایه‌گذاران برای ایجاد کارخانجات و اشتغال‌زایی حمایت کرده و می‌کند و در موضوع معارضین معدن مس انجرد دستگاه قضایی ورود پیدا کرده است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه چهار سال اخیر بیش از ۱۳۰ هکتار از اراضی دولتی در شهرستان اهر از چنگ زمین‌خواران آزادشده است، بیان کرد: اگر هر یک از مسئولان در بحث تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی سریعاً به دستگاه قضایی اطلاع ندهند، شاید از نظر قانونی خود آنها مجرم شناخته شوند.
وی تنها شهرستان دارای کمترین مشکل در بحث مسکن مهر را شهرستان اهر عنوان کرد و گفت: پرونده‌های سنگینی علیه تعاونی‌های مسکن مهر شهرستان اهر تشکیل یافته بود و با رسیدگی‌های قاطع دستگاه قضایی، مشکلات مسکن مهر روبه اتمام است و مسکن مهر این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستان‌ها کمترین مشکل را دارد.
نظری از برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با مخلان نظم امنیت عمومی در شهرستان اهر خبر داد و تصریح کرد: پرونده‌های متعددی در ارتباط با اخلال در نظم امنیت عمومی اهر اتفاق افتاد که مهم‌ترین آنها جریان توهین برنامه فیتیله بود و شهرستان اهر روزهای حساسی را پشت سر گذاشت.
وی افزود: با افرادی که قصد اختلال یا سواستفاده از این اتفاق را داشتند برخورد شد که نهایتاً هیچ مشکل امنیتی در اهر به وجود نیامد.
رئیس دادگستری شهرستان اهر، بابیان اینکه طی سال گذشته ۲۴ هزار و ۶۶۳ فقره پرونده با موضوعات مختلف حقوقی و کیفری وارد دادگستری اهر شده است، گفت: از مجموع پرونده‌های وارده حدود ۲۵ هزار و ۲۷۹ فقره با احتساب پرونده‌های سالهای گذشته مختومه شده است.
وی ادامه داد: پرونده‌ها از طریق سیستم سی‌ام اس در رسیدگی سریع پرونده و ابلاغیه‌ها به کمترین زمان کاهش داده و هم در بحث هزینه‌ها و نیروی انسانی تأثیر داشته است.
نظری گفت: در مقایسه با پرونده‌های سال ۹۳ افزایش ۳ برابری پرونده های مختومه داشتیم که با وجود سنگین بودن پرونده‌ها، در شوراهای حل اختلاف ۸ هزار و ۸۳۱ فقره و در مجموع طی سال گذشته به بیش از ۳۳ هزار و ۱۹۲ فقره پرونده در دادگستری و شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرارگرفته است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه دلیل اینکه اکنون برخی حوادث تلخ و ناگواری در شهرستان اهر اتفاق نمی‌افتد، این است که دستگاه قضایی با برخورد قاطع از جرائمی ازجمله قتل و سرقت‌های مسلحانه جلوگیری شده است.
این مقام قضایی، با اشاره به اینکه میانگین رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در دادگستری شهرستان اهر به کمتر از ۲۰ روز رسیده است، اظهار کرد: شاید قبلاً در اثر کثرت پرونده، زمان رسیدگی‌ها به ۶ ماه و یا یک سال نیز طول می‌کشید.
وی افزود: خوشبختانه با تلاش و پشتکار قضات دادگستری اهر تمامی پرونده‌ها تا سال ۹۲ به‌طور کامل رسیدگی شده و شاید در برخی از پرونده‌های اجرای احکام زمانی ۱۵ ساله تعریف شده است.
نظری با بیان اینکه تا سالهای گذشته تعداد قضات دادگستری اهر ۸ تا ۹ نفر بود، تصریح کرد: رسیدگی به هزاران پرونده با ۹ نفر انجام می‌گرفت و در سال گذشته تعداد قضات اهر به ۱۴ نفر رسید.
وی ادامه داد: بر طبق این قانون شعبه چهارم دادگاه کیفری یک منطقه ارسباران مستقر در اهر، جهت رسیدگی به جرائم سنگینی همچون قتل، قصاص و حبس در دادگستری اهر راه‌اندازی شده است.