به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اما واقعیت آن است که ذهن جست وجو‌گر مردم سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد و در آینده نزدیک درمی یابد که این حقوق و دستمزدها فقط امروز پرداخت نمی شده بلکه از سالیانی قبل که دولت مطبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود نیز این کار انجام می شد.
آن روز کسانی که پشت پرده قرار گرفته‌اند و دائم بر موج عدالتخواهی کاذب می‌دمند باید پاسخگوی اعمال خود در گذشته باشند.
نکته دیگر آنکه به فرض غیرقانونی بودن پرداخت حقوق های چند ده میلیونی به مدیران و منحصر بودن این موضوع به دولت یازدهم اثبات شود، طبعا قوه قضائیه رسیدگی می کند و متجاوزان به حقوق بیت المال را به سزای عمل شان می رسند .
کما اینکه رئیس جمهور دستور رسیدگی داد تا تمام ابعاد قضیه مشخص و به عموم مردم اطلاع رسانی شود.
اما حال این سئوال مطرح می شود که خواستگاه فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی کجا بود؟ چه طور هنوز حتی یک دلار از هزاران میلیارد تومان پول های نفتی که آقایان در دولت محمود احمدی نژاد به اسم دور زدن تحریم ها و به طور غیر شفاف فروختند به خزانه برنگشته است.
به گزارش برنا به نقل از آستان، کسانی که پرده نشین ماجرا هستند و احساسات پاک مردم را دست مایه لاپوشانی های فسادهای بزرگ مالی خود کرده اند دیر نخواهد بود که باید پاسخگوی همین موج اجتماعی باشند .
چراکه دولت منتسب به محافظه کاران بود که با انحلال سازمان برنامه و بودجه بی نظمی مالی را بر کشور حاکم و آفت های بزرگ را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.