به گزارش خبرنگار برنا از مشهد، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از مهمترین رویکردهای سازمان بازرسی کشور، اثر بخش بودن بازرسی‌ها و نظارت‌ها است، اظهار کرد: در سال ۹۴، ۱۷۸ بازرسی موثر و در سه ماهه اول سال ۹۵ نیز ۹۷ بازرسی اثربخش انجام شد.
وی ادامه داد: در راستای اقدام‌های پیشگیرانه طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، در سال گذشته، ۴۴ مورد و در سه ماهه اول سالجاری، ۱۳ مورد گزارش هشداری به دستگاه‌ها دادیم.
وی با اشاره به پروژه ۷۵ متری کمربندجنوبی مشهد گفت: برای نظارت بر اجرای این پروژه حسب دستور دادستان از دو هفته گذشته بازرسی‌ها را آغاز کرده‌ایم اما اکنون نمی‌توانیم در مورد بروز یا عدم بروز تخلف در این پروژه اظهار نظری داشته باشیم، شهرداری نیز تمام مدارک و اسناد مورد نیاز را در اختیار سازمان بازرسی منطقه دو کشور قرار داده است.
درویشیان با بیان اینکه شهرداری‌های کل کشور با بر عهده داشتن بیش از ۳۰۰ مسئولیت، بیشترین مراجعه کننده را دارند، از همین رو بیشترین شکایت نیز از این سازمان بوده است، گفت: بررسی حقوق، مزایا و پاداش مدیران استان در دست اجرا است تا مشخص شود پرداخت‌ها بر اساس قوانین و مقررات بوده است یا خیر.
رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی افزود: پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها نباید از یکسال پایه حقوق بیشتر باشد و تخطی از قانون ممنون بوده و تصرف در اموال دولت محسوب می‌شود، بر اساس قانون، هیئت وزیران باید سقف پرداختی‌های هر سال را تعیین و ابلاغ کند.
وی ادامه داد: ناخالص حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.
درویشیان بابیان اینکه بیش از ۸۳۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی به دستگاه‌های متولی آنها برگردانده شد، گفت: سنددار کردن اراضی ملی و حریم رودخانه‌ها به نام دولت از اقدامات خوبی بوده که در سازمان بازرسی در حال انجام است، همچنین بازرسی و نظارت در حوزه بانک‌ها و مالیات از دیگر موضوعات مهمی است که سازمان بازرسی کشور به آن می‌پردازد.
وی با بیان اینکه در کشور و استان آمار فرار مالیاتی بالا است، گفت: ۴۵۰ نفر از مودیان حقیقی و حقوقی مورد پیگیری قرار گرفته‌اند که منجر به وصول ۴۶ میلیارد تومان از مطالبات امور مالیاتی شد.
درویشیان خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، تظلم‌خواهی نسبت به دستگاه‌های اجرایی بر عهده دیوان عدالت اداری است و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها را بر عهده دارد، اگر نظارت در کنار برنامه‌ریزی و قوانین متناسب اعمال نشود، شاهد بسیاری از آسیب‌ها در نظام اداری خواهیم بود.